افزایش حقوقد در برابر تورم چالشها و راهکارهای پیشنهادی, در یک نشست اخیر که توسط اندیشکده حکمرانی مشارکتی ایرانیان برگزار شد، کارگ و کارفرمایان و نمایندگی دولت به بررسی موضوع افزایش حقوقد در برابر تورم پرداختند. در این جلسه سعی شد تا علاوه بر تشخیص معضلات موجود، راهکارهایی برای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی کارگران ارائه شود.

معاون مدیرکل جبران خدمت وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در این نشست گفت که در دهه قبل حقوقد از تورم ۳۰ درصد عقبمانده بود.

سیداحسان هاشمینژاد، با اشاره به ساختار شورای عالی کار، گفت که این شورا بهعنوان یک نهاد سهجانبه ملی é از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت، نقش کلیدی در تنظیم حداقل حقوقد ایفا میکند. او تأکید کرد که تصمیمات این شورا در رابطه با حداقل حقوق، معمولاً مهمتر از سایر تصمیمات است. او افزود که در سالهای ۵۸ تا ۶۳ تنها یک بار افزایش حداقل حقوقد رخ داد و این افزایش به دلیل مصلحت و شرایط خاص کشور بود.

گی را مورد بررسی قرار داد و سعی کرد تا با ارائه مزیتهای اضافی به کارگران، فاصله بین حقوقد و تورم را کاهش داده و قدرت خرید آنها را حفظ کند.

داوود جوانی، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، أشار کرد که افزایش حقوقد معمولاً پس از دو ماه بیتاثیر میشود و پس از این دوره، تورم دوباره این فاصله را افزایش میدهد. او معتقد است که بدون، هر øg برای تقلیل این فاصله موقت و بینتیجه خواهد بود. او ä nói کرد که دولت بهعنوان بزرگترین کارفرماست و در všý، از جمله خرید، فروش و نرخگذاری، دخالت مستقیم دارد و این نقش نباید فقط به وزیر کار محدود شود.

محسن باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، انتقاد کرد که دولت چهار در شورای عالی کار دارد در حالی که یک نماینده از وزارت کار کافی است.

او تأکید کرد که افت دستمزد بهطور مستقیم باعث کاهش انگیزهٔ کار و افزایش هزینههای زندگی به ارز میشود که برای کارگران که حقوقشان به ریال میپردازند اما هزینههایشان به دلار است، بار سنگینی میآورد. مهدی موحدی بکنظر، استاد اقتصاد، با توضیح مفهوم تورم، گفت که تورم به معنی افزایش سطح کلی قیمت کالا و خدمات است و وقتی که کارفرمایان به آن نگاه میکنند، اثر آن بر کلیه کالاها، مواد اولیه و حتی دستمزد عمل میکند.

اما برعکس قیمتهای کالایی که بهطور طبیعی افزایش می-ن، حقوقد این خصیصه را ندارد. وی افزود که بر اساس صریح قانون، شورای عالی کار موظف است حقوقد را حداقل به اندازه تورم افزایش دهد و این کمترین وظیفهٔ این شوراست. او در ادامه گفت که در ۲۰ سال گذشته، سهم هزینه مسکن از هزینهٔ خانوارها از ۴۰ درصد به ۷۰ درصد رسیده است که بخشی از درآمد کارگر را مصرف میکند.

حمیدرضا غزنوی، دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران، با اشاره به رکود در بازار مسکن، گفت که این رکود� نزدیک به ۳۰۰ صنعت دیگر را نیز تحت تأثیر قرار داده و میدهد که تولید و هزینهها یابند و در نهایت تورم افزایش یابد. او تصریح کرد که در č ě، وجود نیاز به نیروی کار در بسیاری از شرکتها، کمبود القوى العامله و عدم ارضاء کارگران به دلیل پ-، باعث میشود که استفاده از نیروی کار نامطلوب شود.

در نهایت، به یاد داشتن اینکه حداقل حقوقد نه تنها برای از تعطیل کارگاههای کوچک است بلکه برای حفظ เศรษฐกิจ وನ فی الحفاظ على استقرار المجتمع کذلک است، پرداخت حقوق عادلانه و.