مسعود نیلی، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در نخستین نشست از سری هم‌اندیشی برای اقتصاد ایران تحلیل جامعی از ناترازی‌های ساختاری اقتصاد کشور ارائه داد و بر لزوم اصلاحات جامع اقتصادی با پیش‌شرط بهبود روابط خارجی تأکید کرد.
سه چالش استراتژیک پیش روی کشور
نیلی سه مسأله حیاتی را که موجودیت سرزمینی و پایداری جامعه را تهدید می‌کنند، شمارش کرد ناترازی‌های مالی و زیست‌محیطی، بحران روابط خارجی، و شکاف‌های عمیق اجتماعی-فرهنگی بین‌نسلی و درون‌نسلی. او معتقد است این ناترازی‌ها می‌وه‌ی تلخ یک ریشه مشترک هستند، زیرا نظام تصمیم‌گیری در ایران اساسا ناترازی‌محور عمل می‌کند.
اقتصاددان اشاره کرد که دولت برای کنترل قیمت‌ها، انرژی و ارز ارزان به بخش‌های مختلف اختصاص می‌دهد، انحصار‌ها ایجاد می‌کند، اما تورم همچنان ادامه دارد. این پویا ناترازی‌های بانکی، آبی و زیست‌محیطی را تقویت می‌کند و هر تلاش موضعی برای رفع یک ناترازی، به دلیل پیوند درونی با سایر ناترازی‌ها، بی‌نتیجه می‌ماند.
اعتدال‌هراس گیرنده اقتصاد ایران
نیلی مفهوم اعتدال‌هراس را تشریح کرد تصمیم‌گیرنده که پایگاه قدرت خود را ضعیف می‌بیند، به بی‌عملی روی می‌آورد و حداکثر یک ناترازی را به‌صورت موقتی در یک یا دو دوره ریاست‌جمهوری دست‌خوش تغییر می‌کند. این حالت در سطح بنگاه‌ها و خانوار‌ها نیز تکرار شده؛ بنگاه‌ها تحمل سختی اصلاحات را ندارند، خانوار‌ها با کاهش دستمزد حقیقی و بی‌کفایت بودن مشاغل روبرو‌اند، و دولت با درآمد‌های ناکافی قادر به یاری‌رسانی نیست.
او راه‌حل را در همراه‌ی کل نظام حکمرانی با اصلاحات جامع اقتصادی دید، نه اقدامات نسنجیده و صفر-و-یک. تجربه چین نشان می‌دهد که اصلاحات اقتصادی توسط کسانی که اقتصاد را دچار فروپاشی کرده‌اند، امکان‌پذیر است، به شرطی که تحول نگاه درونی در ساختار قدرت رقم بخورد.
دو بال اصلاحات آرامش‌ساز و بازاری
نیلی اصلاحات را به دو لایه تفکیک کرد اصلاحات آرامش‌ساز برای کاهش تورم، و اصلاحات بازار برای تصحیح نسبت‌های قیمتی. او تأکید کرد که این دو باید هم‌زمان اجرا شوند؛ در غیر این صورت اصلاحات موقتی و بی‌ثمر خواهند ماند، همانند تجربه‌های مکرر افزایش مقطعی قیمت بنزین که مخرج کسر (سطح عمومی قیمت‌ها) با تورم رو به رشد، اثر آن را خنثی کرده است.
تحریم‌ها و شوک‌های متوالی
اقتصاد ایران از سال ۱۳۹۱ هدف حملات تحریمی قرار گرفت. برجام اگرچه مذاکرات را به نتیجه رساند، اما از ۱۳۹۷ موج دوم تحریم‌ها آغاز شد و درگیری‌های منطقه‌ای شوک‌های ارزی متوالی ایجاد کرد که هر بار پیشرفت‌های اصلاحی را از بین برد. نیلی این وضعیت را شلیک به مقصد متحرک تشبیه کرد همه نیرو‌ها برای اصلاح بازار انرژی هم‌افزایی می‌کنند، اما یک جهش ارزی ناگ‌هانی تمام تلاش‌ها را باطل می‌سازد.
حداقل تقاضا آتش‌بس در جنگ اقتصادی
با وجود کسری بودجه پایدار و ناترازی سیستماتیک بانکی، نیلی نرخ رشد نقدینگی زیر ۳۰ درصد را غیر‌واقع‌بینانه ارزیابی کرد. او هشدار داد که در صورت تداوم حملات تحریمی، نرخ ارز متغیر پیشتاز اقتصاد کلان باقی می‌ماند و اصلاحات بخش‌های انرژی، بانکداری و غیره تنها از نوع از بین بردن موقت ناترازی خواهند بود که جامعه را ناامید می‌کند.
نتیجه‌گیری نیلی این است که عقل و درایتی که لزوم اصلاحات اقتصادی را می‌فهمد، باید پیش از آن لزوم اصلاح روابط خارجی را بپذیرد. حداقل تقاضای اقتصاد از دیپلماسی، دستیابی به آتش‌بسی است که اگرچه تحریم‌ها را از بین نمی‌برد، اما حملات تحریمی را متوقف کرده و دینامیک تخریبی را در سطح فعلی یخ می‌زند.
