افزایش صددرصدی حداقل دستمزد هم هزینه معیشت کارگران را پوشش نمیدهد؛ ضرورت اصلاح ساختار چانهزنی و دستمزد منطقهای, اقتصاددان فاطمه عزیزخانی در بررسی چالشهای تعیین حداقل دستمزد، رویکرد فعلی را ناکارآمد دانست و تأکید کرد که حتی افزایش صددرصدی دستمزد نیز قادر به پوشش هزینههای اساسی زندگی کارگران نخواهد بود.
او بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، دو معیار تورم و هزینه معیشت را مبنای محاسبه دستمزد معرفی کرد و افزود تورم به تنهایی معنای مستقیمی ندارد، چرا که در بستر هزینه معیشت منعکس میشود. قانون صراحتاً میگوید دستمزد باید هزینه معیشت یک کارگر را به طور آبرومندانه تأمین نماید. چرا افزایش دستمزد کفافدهنده نیست؟ عزیزخانی اشاره کرد که حداقل دستمزد سال گذشته در حدود ۷ میلیون تومان بوده که حتی اقلام خوراکی را هم پوشش نمیدهد.
مسکن اختصاص مییابد.
محدودیتهای بنگاههای اقتصادی و رکود تورمی این اقتصاددان به شرایط رکودی اشاره کرد که بنگاهها را دچار ناتوانی در پرداخت دستمزدهای بالا کرده است. با این حال، آمارهای تأمین اجتماعی نشان میدهد تمرکز پرداختهای بنگاهها روی دو تا سه برابر حداقل دستمزد است.
نگاههای زیر ده نفره با افزایش دستمزد را رد کرد و گفت بررسی ساختار هزینههای بنگاهها نشان میدهد که سهم نیروی کار در هزینههای تشکیل شرکتها بسیار ناچیز است.
نقش دولت از منفعلیت به اقدام حمایتی عزیزخانی عملکرد دولتها در چانهزنیهای سالانه را منفعل توصیف کرد و گفت تمام دولتها بار حمایتی از قشر صدمهپذیر را تنها در رقم حداقل دستمزد منعکس کردهاند، در حالی که باید بستههای حمایتی جامعتری تعریف شود. او پیشنهاد داد که برای امسال دستمزد با نرخ تورم افزایش یابد، اما برای سالهای آینده باید پیشبینی تورم و سیاستهای پیشگیرانه تدوین گردد.
مهمترین اولویت دولت، گفتوگو و راهحل برای مسکن ۴ دهک پایین جامعه است.
ضرورت حرکت به سمت دستمزد منطقهای این اقتصاددان به چالشهای دستمزد یکسان سراسری اشاره کرد این رویکرد سونامی شاغلین فقیر را در کلانشهرها و شهرکهای صنعتی ایجاد کرده و در مناطق محروم و شهرهای کوچک، اشتغال غیررسمی را دامن زده، زیرا بنگاههای کوچک نمیتوانند دستمزد مکفی بپردازند. راهحل پیشنهادی، اجرای دستمزد منطقهای است که در عرف بینالمللی رواج دارد.
استانهای ایران از نظر بازار کار و استاندارد زندگی متفاوتاند و زیرساختهای اجرای این مدل در کشور فراهم است. عزیزخانی توصیه کرد دولت در مرحله اول هزینه مسکن را استان به استان متفاوت تعیین کند و معیارهای دستمزد منطقهای را کاملتر نماید. تحول در قانون کار و مکانیزم رأیگیری برای تحقق دستمزد منطقهای، ماده ۴۱ قانون کار و معیارهای مربوطه باید دگرگون شود. در صورت ادامه روش چانهزنی، تشکلهای کارگری و کارفرمایی باید تحکیم گردند.
عزیزخانی بر اصلاح ماده ۱۶۷ قانون کار تأکید کرد مکانیزم رأیگیری فعلی (۳ کارگر، ۳ کارفرما، ۴ دولت) با اکثریت ۷ نفره تصمیم میگیرد، اما باید اصلاح شود تا تصویب دستمزد نیازمند قبول اکثریت هر یک از سه ضلع (کارگری، کارفرمایی، دولتی) باشد، نه تنها اکثریت عددی کلی.
