به گزارش دانش‌دوست، وزارت کار در نهم خردادماه جاری با ابلاغ دستورالعمل شماره ۵۷، تکلیف پرداخت چهار درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور برای کارگران پیمانکاری را مشخص کرد کلیه مسئولیت بر عهده پیمانکار است و کارفرمای مادر هیچ‌گونه مسئولیتی ندارد.
در متن این دستورالعمل آمده است در رابطه سه‌جانبه کار، رابطه کارگری و کارفرمایی بین کارگر و پیمانکار برقرار خواهد بود لذا در دعاوی مطالبه چهار درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور نیز در صورتی که رابطه سه‌جانبه کار وجود داشته باشد، اقامه دعوا توسط خوا‌هان (کارگر) باید علیه پیمانکار یا پیمانکاران در هر دوره از قرارداد کار و به سهم هر یک صورت بگیرد.
به این ترتیب، کارگری که در طول دوره اشتغال خود در یک کارگاه ثابت با چندین پیمانکار گوناگون قرارداد داشته، در زمان بازنشستگی پیش‌از‌م باید تا ابد منتظر بماند؛ چرا که آشکار کردن پیمانکارانی که سال‌ها قبل از مجموعه رفته‌اند و اقامه دعوا علیه آن‌ها عملا غیر‌ممکن است. با این دستورالعمل، همه مسئولیت‌ها از کارفرمای مادر سلب شده و کارگران در بی‌مرز بمانده‌اند.
انتقاد فعال کارگری تیر خلاص بر پیکر کارگران
احسان سهرابی، فعال کارگری، در ارتباط با این دستورالعمل می‌گوید وزارت کار با این دستورالعمل نهم خردادماه، تیر خلاص را بر پیکر کارگران پیمانکاری سرزمین شلیک کرده است. این دستورالعمل پیمان‌دهنده را از هر مسئولیتی مبرا دانسته و کارگران را به مصیبتی تازه دچار ساخته است.
وی با اشاره به اینکه بازنشستگی پیش‌از‌م در مشاغل سخت و زیان‌آور الزام پرداخت چهار درصد حق بیمه است افزود سازمان تأمین اجتماعی تنها پس از دریافت این چهار درصد با بازنشستگی کارگر موافقت می‌کند، اما متاسفانه در این دستورالعمل کارگران پیمانکاری حق مراجعه به دستگاه ناظر را ندارند.
مثال کارگران شهرداری بیست پیمانکار در بیست سال
سهرابی مثال می‌زند کارگران شهرداری که در قسمت خدمات شهری پیمانکاران مختلفی دارند، برای چهار درصد فقط حق مراجعه به پیمانکار وابسته را دارند. یعنی یک پاکبان که پس از بیست سال کار سخت در این زمان بیست پیمانکار عوض شده، حق مراجعه به شهرداری به عنوان کارفرمای مادر را ندارد. اکنون این کارگر کجا باید جستجوی پیمانکاران پیشین بگردد؟ برخی از این پیمانکاران زمان‌هاست که فوت کرده‌اند و برخی دیگر مدتی‌ست که در دسترس نیستند.
به گفته این فعال کارگری، چهار درصد بازنشستگی پیش‌از‌م برای این کارگر پیمانکاری شهرداری باید بین بیست پیمانکار تقسیم شود و هر یک بخشی از آن را بپردازند. کارگر این پیمانکاران را نمی‌تواند آشکار کند، خودش هم توان وصول این مبلغ سنگین را از جیب ندارد؛ به این علت محکوم است که سر کار بماند و به جای بیست سال، سی سال همه کار کند تا بازنشست شود.
تضاد با ماده ۱۳ قانون کار
سهرابی تأکید می‌کند به جای ظلم به کارگری که در یک شغل سخت مشغول به کار است، باید زیرساخت‌ها را درست کنند و از سال اول به کارفرما تکلیف دهند که حق بیمه سخت و زیان‌آور را بپردازد. چرا به پیمانکار تکلیف نمی‌کنند از ابتدای کار، هر ماه چهار درصد را وصول کند؟ سازمان تأمین اجتماعی صبر می‌کند و چهار درصد را پس از بیست سال مطالبه می‌کند چون می‌خواهد این مبلغ را به نرخ روز بگیرد و متضرر نشود، اما در عوض کارگر را در برزخ می‌اندازند تا بلاتکلیف بماند که کجا برود و به که مراجعه کند.
وی می‌پرسد چرا دستگاه پیمان‌دهنده که همه این بیست سال بالای سر کارگر بوده، مبلغ را به تأمین اجتماعی نمی‌پردازد؟ چرا ظلم مضاعف در حق کارگر روا می‌دارند؟ به باور سهرابی، با دستورالعمل شماره ۵۷ وزارت کار، موقعیت پیمانکاران در نهاد‌های گوناگون تحکیم شده و در ضمن به کارفرمای مادر هم اظهار کرده‌اند راحت باش، تو هیچ مسئولیتی نداری!
این فعال کارگری با اصرار بر اینکه این دستورالعمل با ماده ۱۳ قانون کار مغایرت اصولی دارد اضافه می‌کند باید پرسید مسئولیت تضامنی کارفرمای مادر که در ماده ۱۳ قانون کار به صراحت بر آن اصرار شده، کجای دستورالعمل ۵۷ معاون روابط کار وزارت کار است؟ در حالی که این کارفرمای مادر است که کار را به پیمان می‌دهد و ناظر بر کارکرد پیمانکار است؛ یکی از مأموریت‌های نظارتی کارفرمای مادر، نظارت بر کارکرد پیمانکاران در روبروی کارگران و نوشته مزد و حقوق نیروی کار است.
سهرابی می‌گوید متاسفانه وزارت کار هر روز بخشنامه‌ها و لوایح ضد‌کارگری تازه صادر و ابلاغ می‌کند و ما فعالان کارگری متحیر مانده‌ایم که چرا این‌گونه اتفاقاتی می‌افتد. نگاه وزارت کار کاملا کارفرمایی و اندوخته‌دارانه است. باید پرسید پس چرا این چنین وزارتخانه‌ی عریض و طویلی در سرزمین داریم؟ بهتر است این وزارتخانه با وزارت صمت ادغام شود و خیال خودشان را راحت کنند. هنگامی که در ماده ۱۳ قانون کار، مسئولیت تضامنی کارفرمای مادر به صراحت ذکر شده، چرا وزارت کار دستورالعملی برخلاف قانون صادر می‌کند؟
او با تأکید می‌گوید با دستورالعمل شماره ۵۷ وزارت کار، دیگر امیدی به بازنشستگی پیش‌از‌م برای اکثر کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور که امروزه پیمانکاری و شرکتی هستند، باقی نمی‌ماند. با این دستورالعمل، عملا بازنشستگی پیش‌از‌م را از بین برده‌اند و از مبنای آن منتفی کرده‌اند. هنگامی کارگر حق مراجعه به پیمان‌دهنده را نداشته باشد، چطور چهار درصد را وصول کند؟ آیا کارفرمای مادر نباید موقع تسویه‌حساب، چهار درصد کارگران را از پیمانکار بگیرد؟ آیا هیچ مسئولیتی ندارد؟ آیا این درست است که کارگر پس از بیست سال دردسر جستجوی پیمانکاری بگردد که اکنون معلوم نیست کجاست و چه می‌کند؟
