بازیگر فیلم کورساژ به نگهداری ۷۶ هزار تصویر غیرقانونی کودکان اعتراف کرد
- فرهنگ وهنر

بازیگر فیلم کورساژ به نگهداری ۷۶ هزار تصویر غیر‌قانونی کودکان اعتراف کرد

به گزارش دانش دوست، فلوریان تایشت‌مایس‌تر بازیگر اتریشی که در فیلم سینمایی کورساژ در نقش فرا‌نتس جوزف ایفای نقش کرده بود، پس از کشف حدود هفتاد و شش هزار تصویر از افراد زیر سن قانونی در کامپیو‌تر شخصی خود، به سوءاستفاده تصویری از کودکان متهم گردید.

بر اساس اعلام مراجع قضایی اتریش، بیش از نیمی از تصاویر کشف شده مربوط به کودکان در بازه سنی هفت تا چهاردهم سالگی بوده و باقی تصاویر مربوط به نوجوانان چهارده تا هجده ساله است.

این بازیگر چهل و سه ساله ممکن است به حداکثر سه سال زندان محکوم شود. دادستانی اتریش از سال ۲۰۲۱ تحقیقات خود را در مورد پرونده تایشت‌مایس‌تر آغاز کرده بود.

واکنش‌های سینمایی و فرهنگی

واکنش‌های گسترده‌ای در پی افشای این پرونده در می‌انجامعه هنری اتریش رخ داد. ویکی کریپس بازیگر همبازی تایشت‌مایس‌تر در فیلم کورساژ که نقش الیزابت امپراتوری اتریش را ایفاء کرده، پیش از این جایزه بهترین بازیگر زن را در بخش نوعی نگاه جشنواره کن ۲۰۲۲ از آن خود کرده بود.

این فیلم پرفروش همچنین نماینده اتریش در رقابت برای دریافت اسکار بهترین فیلم بین‌المللی بوده است. در اواسط ماه ژانویه با طرح اتهامات پورنوگرافی کودکان علیه تایشت‌مایس‌تر، بورگ‌تئا‌تر وین به عنوان تئا‌تر ملی اتریش اعلام کرد که قرارداد خود را با این بازیگر فسخ کرده است.

شبکه رادیو و تلویزیون عمومی اتریش او آر اف که از تهیه‌کنندگان مشترک فیلم کورساژ بوده، نیز اعلام نمود که تا پایان رسیدگی دادگاه از پخش اثری که این بازیگر در آن حضور دارد خودداری خواهد کرد.

تحقیقات در مورد تقصیر مقامات

آندریا مایر وزیر هنر و فرهنگ اتریش در پی ادعا‌های مبنی بر اینکه مسئولان مربوطه از گذشته تایشت‌مایس‌تر آگاه بوده‌اند اما سکوت پیشه کرده‌اند، دستور انجام تحقیقات در این زمینه را صادر کرد.

علاوه بر این، دولت اتریش پس از انتقاد سیاستمداران برجسته این کشور از خفیف بودن مجازات‌های سوءاستفاده‌کنندگان از تصاویر کودکان، تصمیم به تشدید مجازات‌های پورنوگرافی کودکان گرفت. بر این اساس ممکن است مجازات سوءاستفاده از تصاویر کودکان از دو سال زندان به سه سال زندان افزایش یابد.

وضعیت دفاعی و قوانین جدید

تایشت‌مایس‌تر با پذیرش اتهامات نسبت به آن ابراز پشیمانی کرده و امیدوار است با توجه به عدم سابقه کیفری، همکاری با مقامات قضایی و چند سال تحت درمان روانی بودن، به مجازات کمتری محکوم شود.

با تصویب قوانین جدید پیشن‌هادی که انتظار می‌رود در پایان سال جاری می‌لادی تصویب گردد، تولید و توزیع تصاویر نامناسب از کودکان ممکن است مجازات تا ده سال زندان را در پی داشته باشد. با این حال قانون جدید شامل پرونده تایشت‌مایس‌تر نخواهد شد و بر اساس قوانین فعلی محاکمه می‌شود.

مراجع قضایی اتریش تأکید کرده‌اند که پرونده تایشت‌مایس‌تر با تمام دقت و بر اساس قوانین جزایی موجود در حال رسیدگی است و هیچ‌گونه تساهلی در خصوص جرایم علیه کودکان در نظر گرفته نشده است.

سازمان‌های حمایتی کودکان در وین نیز بیانیه‌ای صادر کرده و از سرعت اقدام مقامات قضایی و فرهنگی ابراز رضایت کرده، ضمنا بر ضرورت پیشگیری جامع و حمایت از قربانیان تأکید داشته‌اند.

این پرونده باعث شده تا بحث‌های گسترده‌ای در مورد مکانیزم‌های بررسی سوابق کارکنان در صنایع سینما و تئا‌تر اتریش آغاز شود تا از تکرار موارد مشابه جلوگیری گردد.

وکلا و فعالان حقوق کودک در اتریش این پرونده را نقطه عطفی در مبارزه با استغلال جنسی کودکان در فضای دیجیتال خوانده و خواستار تشدید نظارت بر پلتفرم‌های آنلاین شده‌اند.

پلیس سایبری وین گزارش داده که در سال‌های اخیر تعداد پرونده‌های مربوط به آزار جنسی کودکان به شدت افزایش یافته و نیاز به همکاری بین‌المللی بیش‌تری احساس می‌شود.

سازمان یونی اتریش ضمن محکوم کردن این جرم، بر اهمیت آموزش والدین و معلمان برای حفاظت از کودکان در محیط مجازی تأکید کرده و برنامه‌های پیشگیری جدیدی را راه‌اندازی کرده است.

صنعت سینمای اتریش نیز با انتشار بیانیه‌ای مشترک، تعهد داد که مکانیزم‌های بررسی امنیتی برای استخدام بازیگران و عوامل را بازبینی و سخت‌گیرانه‌تر کند.

به گزارش منابع قضایی، جلسه رسیدگی اولیه پرونده تایشت‌مایس‌تر در ماه‌های آینده در دادگاه کیفری وین برگزار خواهد شد و انتظار می‌رود شاهدان و کارشناسان روان‌شناسی نیز دعوت شوند.

این پرونده موجی از بحث‌های عمومی در مورد تعادل بین حفظ حریم خصوصی دیجیتال و ضرورت نظارت بر محتوای مجرمانه را در جامعه اتریش برانگیخته است.

کارشناسان حقوقی معتقدند که پرونده تایشت‌مایس‌تر می‌تواند الگوئی باشد برای نحوه برخورد سیستم قضایی اتریش با جرایم دیجیتالی علیه کودکان در آینده.

دادگاه وین قرار است در جلسات آینده به بررسی شواهد دیجیتالی، گزارش‌های کار‌شناسی کامپیو‌تری و اظهارات متهم بپردازد تا به تصمیم نهایی برسد.

سازمان‌های بین‌المللی نظارت بر این‌ترنت نیز از اتریش خواسته‌اند که قوانین سخت‌گیرانه‌تری را برای حذف محتوای غیر‌قانونی از پلتفرم‌ها تدوین کند.

در کنار اقدامات قضایی، وزارت آموزش اتریش برنامه‌های جدیدی را برای آگاهی‌بخشی به دانش‌آموزان درباره امنیت سایبری و گزارش‌دهی موارد آزار طراحی کرده است.

پزشکان قانونی پزشکی نیز در این پرونده نقش مهمی ایفا می‌کنند تا می‌زان آسیب روانی بر قربانیان ارزیابی شود و در تعیین مجازات مد نظر قرار گیرد.

به دنبال این پرونده، چند بازیگر و کارگردان مشهور اتریش در شبکه‌های اجتماعی از قربانیان حمایت کرده و خواستار عدالت کامل شده‌اند.

پلیس فدرال اتریش (BKA) اعلام کرد که با همکاری یوروپول و این‌ترپول، شبکه‌های بین‌المللی توزیع این مواد را در حال ردیابی است.

وزارت دادگس‌تری اتریس پیش‌نویس قانون جدید را برای تشدید مجازات تولید، توزیع و نگهداری محتوای آزار جنسی کودکان به پارلمان تقدیم کرده است.

این قانون پیشن‌هادی شامل مجازات‌های سنگین‌تر برای تکرار مجرمان و الزام ارائه‌دهندگان خدمات این‌ترنت به گزارش محتوای مشکوک می‌شود.

کارشناسان فناوری اطلاعات تأکید دارند که رمز‌نگاری قوی و شبکه‌های تاریک چالش‌های جدی برای پیگیری جرایم دیجیتالی ایجاد می‌کند.

سازمان‌های غیر‌انتفاعی حمایت از قربانیان در وین، گراز و اینسبروک خدمات مشاوره رایگان را برای خانواده‌های متضرر گسترش داده‌اند.

مقامات قضایی اتریش با اروپایی دیگر هماهنگی کرده‌اند تا اگر توزیع این تصاویر از مرز‌ها گذشته باشد، مرتكبان شناسایی و محاکمه شوند.

به گزارش خبرگزاری رسمی اتریش (APA)، پرونده تایشت‌مایس‌تر یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های پورنوگرافی کودکان در ده سال اخیر این کشور محسوب می‌شود.

قاضی پرونده در دادگاه کیفری وین اعلام کرد که به دلیل حجم بالای شواهد دیجیتالی، فرآیند بررسی فایل‌ها ممکن است چندین هفته به طول بکشد و تاریخ جلسه بعدی برای ماه آینده تعیین شده است.

وکیل مدافع تایشت‌مایس‌تر در بیانیه‌ای کتبی تاکید کرد که موکلش به طور کامل با مراجع قضایی همکاری می‌کند و امیدوار است قاضی شرایط را در نظر بگیرد.

به گفته کارشناسان حقوق جزا در اتریش، عدم سوابق پیشین، اعتراف کامل، همکاری با پلیس و تحت درمان بودن می‌تواند منجر به کاهش مجازات تا حد تعلیق اجرا شود.

اما سازمان‌های مدافع حقوق کودکان هشدار داده‌اند که هر‌گونه تساهل بیش از حد می‌تواند پیام نادرستی به جامعه بدهد و مانع از گزارش‌دهی قربانیان آینده گردد.

فیلم کورساژ که توسط ماری کویک کارگردانی شده بود، در جشنواره کن ۲۰۲۲ در بخش نگاه خاص عرضه و استقبال نقاد شده بود.

این اثر سینمایی زندگی الیزابت باواری، ملکه اتریش و مجارستان را در قرن نوزدهم به تصویر می‌کشید و ویکی کریپس برای ایفای نقش اصلی از منتقدان ستایش به عمل آوردند.

تایشت‌مایس‌تر در این فیلم نقش فرا‌نتس جوزف اول را بازی کرده بود که همسر الیزابت بود و نقش او اگرچه کوچک اما در روایت داستان حیاتی محسوب می‌شد.

پس از افشای اتهامات، شرکت توزیع فیلم در اتریش و آلمان اعلام کرد که نسخه‌های دیجیتال و دی‌وی‌دی فیلم را از بازار خارج کرده و نمایش‌های عمومی را متوقف نموده است.

جشنواره‌های بین‌المللی فیلم نیز بیانیه‌هایی منتشر کرده و از نمایش مجدد این اثر در برنامه‌های خود خودداری کرده‌اند.

اکادمی فیلم اتریس عضویت تایشت‌مایس‌تر را معلق کرده و اعلام کرد که تا پایان رسیدگی قضایی، او از ‌های عضویت محروم خواهد بود.

این پرونده باعث شده تا بحث‌های اخلاقی در مورد جدا‌سازی اثر از هنرمند در صنعت سینما مجددا به سطح بیاید.

کارشناسان رسانه‌ها معتقدند که مدیریت بحران در این پرونده توسط بورگ‌تئا‌تر و شبکه ORF نمونه‌ای از واکنش سریع و شفاف مؤسسات فرهنگی در برابر اتهامات جدی است.

وزارت فرهنگ اتریش کمیته‌ای مستقل برای بازبینی مکانیزم‌های پیشگیری از آزار در محیط‌های هنری و تئا‌تری تشکیل داده که گزارش خود را تا پایان سال به وزیر ارائه خواهد داد.

از نظر فنی، کارشناسان دیجیتال‌فورنسیک پلیس اتریش با استفاده از ابزار‌های پیشرفته استخراج داده، توانستند فایل‌های حذف‌شده و رمزگذاری شده را از هارددیسک و ذخیره‌سازی ابری متهم بازیابی کنند.

این فرآیند شامل تحلیل متادیتا، باز‌سازی تایم‌لاین دانلود و اشتراک‌گذاری، و شناسایی آدرس‌های IP مرتبط با شبکه‌های توزیع بین‌المللی بوده است.

پلیس سایبری وین گزارش داد که متهم از نرم‌افزار‌های ناشناس‌سازی و پلتفرم‌های پیام‌رسانی رمزگذاری‌شده برای ارتباط با سایر اعضای شبکه استفاده می‌کرده است.

همکاری با یوروپول منجر به شناسایی چندین مشتبہ دیگر در کشور‌های آلمان، سوئیس و هلند شد که پرونده‌های موازی برای آن‌ها باز شده است.

در سطح قانون‌گذاری، پارلمان اتریش جلسه فوق‌العاده‌ای برای تدوین لایحه تشدید مجازات جرایم سایبری علیه کودکان برگزار کرد.

لایحه جدید شامل افزایش حداکثر مجازات زندان به ده سال،جرمه‌های سنگین مالی برای شرکت‌های تکنولوژی که در حذف محتوای غیر‌قانونی تقصیر کنند، و الزام گزارش‌دهی فوری برای ارائه‌دهندگان هاستینگ می‌شود.

وزیر دادگس‌تری آلمنه زادیچ تأکید کرد که اتریش در سطح اتحادیه اروپا نیز برای تشدید رژیم عمومی قانون خدمات دیجیتال (DSA) در خصوص حفاظت از قاصرین تلاش می‌کند.

سازمان‌های جامعه مدنی از جمله ECPAT اتریش و لابی حقوق کودک در وین، پیش‌نویس قانون را مثبت ارزیابی کرده اما خواستار گنجاندن بودجه‌ی اختصاصی برای مراکز حمایتی قربانیان شده‌اند.

به آمار پلیس فدرال، در سال ۲۰۲۳ بیش از دوازده هزار گزارش مربوط به مواد آزار جنسی کودکان در اتریش ثبت شده که نسبت به سال قبل افزایش بیست درصدی داشته است.

کارشناسان معتقدند که افزایش گزارش‌دهی هم ناشی از آگاهی‌بخشی بهتر و هم ناشی از گسترش شبکه‌های توزیع در دورانی پس از کرونا است.

مرکز ملی مبارزه با جرایم سایبری اتریس (ZKC) ظرفیت تیم‌های تحقيق را دوبرابر کرده و ت جدیدی برای خرید نرم‌افزار‌های هوش مصنوعی شناسایی محتوای غیر‌قانونی تخصیص یافته است.

در بومیان هنری، انجمن بازیگران اتریش کد رفتار جدیدی تهیه کرده که شامل بررسی سوابق قضایی سالانه برای تمام اعضای شركات تئا‌تری می‌شود.

آکادمی فیلم و تلویزیون اتریس نیز مقررات جدیدی برای پروژه‌های کمکی دولتی تدوین کرده که الزام داشتن مشاور حفاظت از کودکان در های فیلمبرداری با حضور قاصرین را شامل می‌شود.

این تغییرات نماینده تحول فرهنگی در نگاه صنایع خلاق به مسئولیت اجتماعی و حفاظت از افراد آسیب‌پذیر است.

آواتار از  علی نبوی

About علی نبوی

Read All Posts By علی نبوی