یکی از قول‌های دولت دکتر پزشکیان بهبود فضای اقتصادی و کسب‌وکار بوده که برای تحقق این وعده، پیوستن ایران به کارگروه اقدامات مالی (FATF) از الزامات اصلی محسوب می‌شود. در حال حاضر از چهل و یک شرط FATF، سی و نه مورد به اجرا رسیده و تنها مذاکره بر سر دو شرط پالرمو و CFT باقی مانده که این دو لایحه سال‌هاست در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال پیگیری قرار دارند.

عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت چهاردهم، بر عضویت ایران در لیست FATF اصرار دارد و بیان کرده که رئیس‌جمهور برای حل این مسئله مصمم است و با راهکار‌های خاصی پیگیری می‌شود. به گفته همتی، آمریکا هم نمی‌خواهد ایران از لیست سیاه FATF خارج شود و بدون خروج از این لیست و برقراری مبادلات بانکی و مالی روان در سطح منطقه و جهان، شدت جذب سرمایه و بهره‌مندی از زنجیره قیمت جهانی به شدت محدود خواهد ماند.

صمد حسن‌زاده، رییس اتاق بازرگانی ایران، در مورد الزام پیوستن به FATF برای افزایش سهم تجارت در بازار‌های بین‌المللی و سهولت در انتقالات مالی اظهار داشت FATF موضوعی است که تمام دنیا به آن باور دارند و در ایران نیز عمده موارد و الزامات آن به اجرا می‌رسد، اما هرچند برنامه‌هایی است که جمهوری اسلامی ایران باید در عملیات اقتصادی خود مراعات کند.

وی با تأکید بر ضرورت پذیرش عضویت در FATF، افزود این لایحه برای اقتصاد و رشد اقتصادی مسئله بسیار مهمی است و ورود ایران به حوزه FATF می‌تواند در مسائل اقتصادی حمایتی باشد و ارتباطات ما با جهان را افزایش دهد.

رییس اتاق بازرگانی با اشاره به آخرین گزارش‌های مسئولان دولتی از اقدامات انجام شده برای پیوستن به FATF، گفت اکنون آقای پزشکیان و تمام تیم اقتصادی دولت هماهنگی‌های لازم را انجام خواهند داد تا مسئله FATF برای فعالان اقتصادی، اقتصاد کشور و مردم حل شود.

حسن‌زاده با اشاره به احتمال خروج لایحه FATF از مجمع تشخیص مصلحت، بیان کرد لایحه FATF در مجمع تشخیص مصلحت بازدید می‌شود، اما ما معتقدیم که قبلا این لایحه چند بار تدوین و بازدید شده و نیاز کشور این است که با هماهنگی تمام تصمیم‌گیرندگان و مسئولان کشور حل شود تا کشور بتواند سهم بیش‌تری از بازار‌های جهانی داشته باشد و ما برای گسترش ارتباطات تجاری جهانی به FATF نیاز داریم.