تورم را وارد کانال ۲۰ درصد می کنیم/ تلاش برای رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی
- اقتصاد

رشد اقتصادی و تورم

داوود منظور، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، در یک برنامه تلویزیونی درباره تحقق شعار سال ۱۴۰۲ اظهار نظر کرد.

بر اساس گزارش مرکز آمار، رشد اقتصادی در نهمه ماهه سال ۱۴۰۱ به ۶.۷ درصد رسیده و برآورد کل سال بالا‌تر از شش درصد است؛ در حالی که می‌انگین رشد ۴۴ سال گذشته ۱.۱ درصد و در دهه ۷۰ تنها ۰.۷ درصد بوده است. این نشان‌دهنده روال مثبتی است که دولت سیزدهم در سه سال اخیر ایجاد کرده.

منظور افزود که تورم نقطه‌به‌نقته قرار است داخل کانال ۲۰ درصدی قرار گیرد.

مدیریت کسری بودجه و اوراق مالی

او بیان کرد که دولت موتور محرک تورم را کسری بودجه شناسایی کرده و با مدیریت منابع و مصارف از بروز کسری بودجه که منجر به دست‌اندازی به منابع بانکی می‌شود، جلوگیری کرده است. حتی از منفعت بانک مرکزی نیز استفاده نکرد تا پایه پولی افزایش نیابد.

دولت بودجه سال ۱۴۰۱ را بدون کسری اجرا کرده و برای سال ۱۴۰۳ درآمد‌ها را پایدار‌تر و دقیق‌تر پیش‌بینی کرده تا فشار تورمی از سمت دولت ایجاد نشود.

تورم نقطه‌به‌نقته در اسفند ۱۴۰۲ به ۳۲.۳ درصد افت کرده، بیش از ۲۲ واحد درصد کاهش نسبت به سال قبل. تورم سالانه نیز نزدیک به ۷ واحد درصد کاهش یافته. این به معنای ارزان شدن کالا نیست، بلکه کند شدن رشد قیمت‌هاست. هدف ادامه این مسیر و رساندن تورم به کانال ۲۰ درصدی است.

تورم بلندمدت ایران پس از انقلاب معمولا بالای ۲۰ درصد بوده و مقصد دولت تک‌رقمی کردن تورم تا پایان برنامه هفتم توسعه است.

منظور امیدوار است نرخ رشد اقتصادی به مدار ۷ درصد برسد.

دولت سیزدهم مانع شده که کسری بودجه از منابع بانکی جبران شود. در سال ۱۴۰۱، ۱۸۷ هزار می‌لیارد تومان اوراق مالی منتشر شد که برخلاف گذشته، بخش اعظم آن به پیمانکاران واگذار شد یا در بورس به مردم فروخته شد. هیچ بانکی ملزم به خرید اوراق دولتی نشد. مازاد ۵۰ هزار می‌لیارد تومان برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سال‌های قبل صرف شد و درآمدی برای دولت ایجاد نکرد.

درآمد‌های نفتی در ۱۴۰۲ افزایش یافت، اما بخشی از آن به صورت تها‌تر نفتی به وزارت راه و شهر‌سازی واگذار شد تا تأمین مالی پروژه‌های راه و راه‌آهن شود.

مردمی‌سازی اقتصاد و تسهیل کسب‌وکار

در شرکت‌هایی که سهام دولت کمتر از ۵۰ درصد است، مدیریت به مردم و سهامداران واگذار می‌شود. اکنون مدیریت برخی شرکت‌ها با دستگاه‌های دولتی است، اما دولت درصدد کاهش مدیریت دولتی در این شرکت‌هاست، با تاکید رهبر معظم انقلاب. اگر مالکیت واگذار شده، مدیریت نیز باید واگذار شود.

در سال ۱۴۰۲ بیش از یک می‌لیون مجوز جدید از طریق سامانه مجوز‌ها صادر شده که در راستای تسهیل کسب‌وکار‌هاست.

آواتار از  علی نبوی

About علی نبوی

Read All Posts By علی نبوی