به گزارش دانش دوست، نمایندگان کارگران در شورای عالی کار با استناد به ادعای دولت در جلسه پایانی سال ۱۴۰۱ مبنی بر کنترل تورم در سال ۱۴۰۲، افزایش ۲۷ درصدی حقوق کارگران را ناکافی ارزیابی کرده و وارد جدال حقوقی با دولت شدهاند.
مصوبات شورا بر اساس پیشبینی تورم ۲۷ درصدی تدوین شده بود، اما نمایندگان کارگری معتقدند که تورم واقعی بسیار بالاتر از این رقم بوده و تناسب حقوق با تورم رعایت نشده است.
در جلسات اخیر، طرفین استدلالهای متضادی را مطرح کردهاند؛ کارگران با اشاره به افت قدرت خرید، افزایش قابلتوجهی را میطلبد، در حالی که دولت محدودیتهای بودجهای و نوسانات اقتصادی را مانع افزایش بیشتر عنوان میکند.
این اختلاف نظرها باعث شده تا فرآیند تعیین حداقل حقوق سال ۱۴۰۳ با چالشهای جدی روبرو شود و کارگران در انتظار تصمیم نهایی بمانند.
دانش دوست ادامه گزارشها و نتایج مذاکرات را به صورت زنده پیگیری میکند.





