سرمقاله

وقتی که بازارها رها شوند بستری برای احتکار و گران‌فروشی فراهم خواهد شد. نظارت بر بازارها نباید اختصاصی به ایام خاص باشد چراکه در این صورت نتیجه ای در پی نخواهد داشت. عمل های ضربتی در مناسبات خاص نمی تواند جلوی احتکار و دلالی در بازارها را بگیرد.
باید برای همه کالاها و خدمت، مرجعیتی وجود داشته باشد تا به شکایات رسیدگی کرده و در پی آن همه این حس را داشته باشند که باید در بازار زیر چتر قانون قرار بگیرند. در این صورت است که حقوق مصرف‌کننده، تولیدکننده و حتی توزیع‌کننده کالا و خدمات به‌صورت عادلانه مراعات خواهد شد.
احتکار سه زیان را به جستوجو دارد، یکی تاخیر وقتی و تورم، دوم افتکالا و سوم کنز مال و رکود. دلال از محل خرید یا فروش، سود غیر قانونی و غیر متعارف می برد. دلال به جای شفاف سازی قیمت عامل توهم قیمت و گرانی بوده و دلالی تبدیل به خرید وفروش کالی به کالی شده است. دلالان بعضاً مجوز قانونی و دفتر ثبت شده تجاری ندارند،جزو فراران بزرگ مالیاتی می باشند و انحصار تعداد بسیاری از اقلام کالاها را در اختیار دارند.
متأسفانه حاشیه سود دریافتی در سرزمین ما به‌علت تورمِ قسمت توزیع، بعضی اوقات به ۳۰۰ تا ۵۰۰ درصد نیز می‌رسد. این کار در عدم نظارت بر سطح عمومی قیمت‌ها تشدید شده است.
این روال در افزایش احتکار نیز بی‌تأثیر نیست چون در نبوده است نظارت، کالا خریداری و احتکار شده و بعد از چندماه به چند برابر قیمت خریداری‌شده، به فروش می‌رسد. حاشیه سود عمده‌فروشی و خرده‌فروشی با ابزاری به نام احتکار، زیاد سرسام‌آور است بعد به همین علت باید حاشیه سود را تعدیل کنیم.