مبلغ اعلام شده شامل مزایۀ مسکن، حق اولاد و سایر مزایای قانونی است که در حقوق پایه گنجانده شدهاند.
شورای عالی کار در جلسهای که با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار شد، پس از مذاکرات طولانی به توافق نهایی در مورد حداقل حقوق سال ۱۴۰۳ رسید. این تصمیم پس از بررسی شاخصهای تورم، سبد کالایی خانوار و قدرت خرید کارگران اتخاذ گردید.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این باره اظهار داشت که تلاش اصلی دولت حفظ قدرت خرید کارگران در برابر تورم بوده است. او افزود که افزایش حقوق با توجه به بودجههای سازمانها و امکانات اقتصادی کشور تعیین شده است.
نمایندگان کارگران در شورای عالی کار اگرچه از افزایش ۳۵ درصدی حقوق نسبت به سال گذشته ابراز رضایت نسبی کردند، اما تأکید کردند که این مبلغ همچنان از خط فقر واقعی جامعه فاصله دارد. آنها خواستار بازبینی دورهای حقوق در میان سال در صورت تشدید تورم شدند.
از سوی دیگر، کارفرمایان نگرانی خود را از افزایش هزینههای تولید و احتمال کاهش رقابتپذیری محصولات داخلی در بازارهای جهانی اعلام کردند. آنها درخواست کردند که دولت از طریق تسهیلات بانکی و معافیات مالیاتی، بخش از بار اضافه بر دوش کارفرمایان را کاهش دهد.
بر اساس مصوبه، حداقل حقوق پایه کارگران در سال ۱۴۰۳ به ۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان تعیین شده که با احتساب مزایای مسکن، حق اولاد و سایر مزایا به رقم ۱۰ میلیون و ۸۹۲ هزار تومان برای کارگران متاهل با یک فرزند میرسد.
این مصوبه از تاریخ اول فروردین ۱۴۰۳ اجرایی شده و کارفرمایان موظفند اختلاف حقوق ماههای گذشته را به کارگران بپردازند. وزارت کار نیز اعلام کرد که بازرسیهای کار برای نظارت بر اجرای این مصوبه تشدید خواهد شد.
اقتصمدانان معتقدند که این افزایش حقوق میتواند به تقویت تقاضای داخلی کمک کند، اما در عین حال اگر با افزایش بهرهوری همراه نباشد، میتواند فشار تورمی جدیدی به اقتصاد وارد نماید. بانک مرکزی نیز در گزارش اخیر خود بر ضرورت همسو بودن سیاستهای درآمدی و پولی تأکید کرده است.
سازمانهای کارگری مستقل که در شورای عالی کار نمایندهگری ندارند، این مبلغ را ناکافی خواندند و اعلام کردند که برای کارگری با خانواده چهار نفره، حداقل ۱۵ میلیون تومان درآمد ماهانه برای عبور از خط فقر ضروری است. آنها وعده دادند که پیگیریهای حقوقی و مدنی خود را برای بهبود شرایط معیشتی کارگران ادامه خواهند داد.





