محمدرضا تاجیک، رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران، با اشاره به وضعیت سخت معیشتی مردم، بر ضرورت بررسی دقیق‌تر دستمزد سال جاری تأکید کرد. او افزایش‌های متوالی قیمت‌ها تحت تأثیر نرخ دلار را از ابتدای سال جاری عامل اصلی کاهش قدرت خرید دانست.
تاجیک در مورد تصمیم دولت برای حذف ارز نیما اظهار داشت در شرایط تورمی موجود، هر‌گونه افزایش نرخ ارز رسمی می‌تواند موج جدیدی از گرانی‌ها را به همراه بیاورد. این سیاست نرخ ارز رسمی را به‌شکل قابل‌توجه‌ی بالا می‌برد و اثرات منفی بر تورم و هزینه‌های معیشتی خواهد داشت. حذف ارز نیما مستقیما بر هزینه واردات تأثیر می‌گذارد و می‌تواند منجر به افزایش قیمت کالا‌های ضروری و واسطه‌ای شود. تولیدکنندگانی که به واردات مواد اولیه نیاز دارند، با هزینه‌های بیش‌تری روبرو می‌شوند که می‌تواند رقابت‌پذیری تولیدات داخلی را کاهش دهد.
وی تصمیم بانک مرکزی برای حذف ارز نیما و تغییر سازوکار تامین ارز را نشان‌دهنده تحولی اساسی در سیاست‌های ارزی توصیف کرد. اگرچه این سیاست در درازمدت ممکن است شفافیت بازار ارز را افزایش دهد، اما پیامد‌های کوتاه‌مدت آن در شرایط تورمی و فشار بر معیشت عمومی، نیازمند نظارت دقیق و شفافیت بیش‌تر در اجرا است. تاجیک تأکید کرد که بانک مرکزی باید با ارائه برنامه‌ای، اثرات منفی اجرای این سیاست را مهار نماید.
رئیس مجمع نمایندگان کارگران تهران افزود در حال حاضر اکثر کارگران پس از اتمام ساعت کار، برای جبران کاستی‌های مزدی به شغل دوم یا سوم روی می‌آورند. مواردی چون تفریح، رستوران، آموزش‌های تخصصی، لباس با کیفیت و تهیه کامل مواد غذایی از سبد معیشت کارگران حذف شده و زندگی آن‌ها با حداقل امکانات می‌گذرد.
تاجیک با بیان اینکه شرایط امسال دستمزد کارگران قطعا با سال‌های پیش تفاوت دارد، یادآور شد حق مسکن در سال ۱۴۰۳ افزایش محسوسی نداشته است، در حالی که با حقوق جاری کارگران تامین مسکن با دشواری مواجه است. گزارش‌های می‌دانی حاکی از آن است که بخش قابل‌توجه‌ی از کارگران ناچار به مهاجرت به حاشیه شهر‌ها شده‌اند.
او در مورد دستمزد سال آینده گفت مطالبه کارگران برای افزایش واقعی حقوق در برابر تورم، آزمونی بزرگ برای شورای عالی کار است. نتیجه این آزمون مستقیما بر معیشت و سفره می‌لیون‌ها خانواده کارگری تأثیر می‌گذارد. امید است دولت در نقش کارفرمای بزرگ عمل نکرده و نگاه نظارتی داشته باشد تا کارگران و کارفرمایان بتوانند برای تعیین دستمزد واقعی تصمیم صحیحی بگیرند.
