هیأت عمومی دیوان عدل اداری با رأیی در تاریخ ۹ مرداد ۱۴۰۳، دستور اداری شماره ۲۱۰۰/۱۴۰۱/۹۳۷ معاونت برنامه‌ریزی، مالی و حمایت سازمان تأمین اجتماعی را مبنی بر محدود کردن معافیت‌های مالیاتی به تنها شش مورد، ابطال کرد. این رأی بر اساس اکثریت آراء و با حضور رئیس و معاونین دیوان عدل اداری صادر شده است.
موضوع دعوا
شاکی در این پرونده خواستار ابطال نامه معاونت برنامه‌ریزی، مالی و حمایت تأمین اجتماعی شده بود که تنها موارد پشتیبانی هزینه مهد کودک، هزینه ایاب و ذهاب (سوخت)، هزینه مسکن، هزینه ورزشی، هزینه تلفن همراه و یارانه غذا را از شمول مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات مستقیم خارج دانسته و سایر مزایای رفاهی و انگیزشی را مشمول مالیات قرار داده بود.
شاکی استناد کرده بود که آرای پیشین هیأت عمومی دیوان عدل اداری، از جمله دادنامه شماره ۶۰۱ مورخ ۹ آذر ۱۳۸۹ و دادنامه اصلاحی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۷۳ مورخ ۲۷ دی ۱۳۹۸، پرداختی‌های مراجع دولتی و غیر‌دولتی را در قالب امور رفاهی و انگیزشی بدون قید و حصر پذیرفته‌اند.
دفاع سازمان تأمین اجتماعی
مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت، استدلال کرده بود که تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، دایره شمول مالیات بر حقوق را گسترش داده و دادنامه‌های مورد استناد شاکی مربوط به سال‌های قبل از ۱۴۰۱ بوده یا جنبه ارشادی داشته‌اند. سازمان تأکید کرده بود که دستور اداری مذکور بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ تدوین شده است.
استدلال و رأی هیأت عمومی
هیأت عمومی دیوان عدل اداری در رأی خود تأکید کرد که قانون‌گذار اگرچه در قانون‌های بودجه سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ دایره شمول مالیات را گسترش داده، اما هیأت عمومی و هیأت تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان، مفاد این قوانین را با نگه‌داشتن احکام مالیات مستقیم (مواد ۸۲ تا ۹۲) و سایر قوانین مرتبط، جاری دانسته‌اند.
رأی می‌افزاید پرداختی‌های گوناگون تحت عنوان حق شاغل که برای امور رفاهی و انگیزشی و بدون صدق تعریف مزد و حقوق پرداخت می‌شوند، از شمول مالیات حقوق خارج هستند. این موارد بدون حصر شامل پرداختی‌های حق اولاد، حق عائله‌مندی، رفاهیات همانند ایاب و ذهاب، مهد کودک و موارد مشابه می‌شوند، صرف‌نظر از اینکه شاغل در زمان پرداخت مشغول به فعالیت بوده یا در مرخصی استعلاجی یا استحقاقی به سر برده باشد.
هیأت عمومی همچنین اشاره کرد که ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴ تنها در مقام تجویز پرداخت رفاهیات در بخش دولتی است و مواد ۳۵ و ۳۶ قانون کار نیز مؤید عدم احتساب این موارد به عنوان مزد هستند.
نتیجه نهایی
بنابراین، دستور اداری شماره ۲۱۰۰/۱۴۰۱/۹۳۷ مورخ ۱۳ فروردین ۱۴۰۱ سازمان تأمین اجتماعی که تنها شش مورد را مشمول معافیت مالیات قرار داده و در دایره معافیت رفاهیات محدودیت ایجاد کرده، خارج از اختیار و خلاف قانون شناخته شده و از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدل اداری (اصلاحی مصوب ۱۰ بهمن ۱۴۰۲) در رسیدگی مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
