افزایش دستمزد سال ۱۴۰۴ چالش بین ۳۲ تا ۷۰ درصد و پیشنهاد تعدیل دو مرحلهای, مذاکرات سهجانبه برای تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴ بین نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در حال انجام است. بر اساس گزارشهای موجود، وزارت کار تلاش دارد تا افزایش دستمزد را به نرخ تورم اعلامی مرکز آمار ایران (۳۲ درصد) محدود کند، در حالی که جامعه کارگری و برخی نمایندگان مجلس افزایشهای بسیار بالاتر را مد نظر دارند.
شکاف عمیق بین تورم و دستمزد در طول دههها تحلیلها نشان میدهد از سال ۱۳۵۹ تاکنون، حداقل دستمزد حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد از نرخ تورم عقبمانده است.
در حال حاضر فاصله چشمگیری بین سطح دستمزد و هزینههای واقعی زندگی وجود دارد که باعث نارضایتی گسترده شده است. پیشنهادهای متنوع برای میزان افزایش در جلسات اخیر ارقام مختلفی مطرح شده است برخی نمایندگان کارگری افزایش ۷۰ درصدی را پیشنهاد دادهاند، کمیسیون اقتصادی مجلس نظر ۴۵ درصدی را حمایت کرده و کمپینهای مختلف تشکلهای کارگری نیز ارقام متفاوتی را عنوان کردهاند.
یه نتایج مثبتی داشته، میتواند فشار یکجا بر بودجه دولت را کاهش دهد و انعطافپذیری بیشتری در برابر نوسانات اقتصادی ایجاد کند.
وزیر کار و رییس کمیسیون اجتماعی مجلس به این پیشنهاد استقبال کردهاند، هرچند هنوز در مرحله بررسی قرار دارد. هشدار بخش خصوصی فرار نیروی کار و بحران تولید اتاقهای بازرگانی و کارفرمایان نسبت به فرار نیروی انسانی ماهر از بازار کار به دلیل پایین بودن دستمزدها هشدار دادهاند. مجیدرضا حریری، عضو اتاق بازرگانی، معتقد است افزایش ۳۲ درصدی منصفانه نیست و حداقل دستمزد باید دو برابر شود تا شکافهای دههها جبران گردد.
