عباس عبدی در تحلیلی به اظهارات اخیر رییس سازمان برنامه و بودجه اعتراض کرد که در حالی از رشد ۵ درصدی اقتصاد سخن می‌گوید، اما برای افزایش حقوق کارگران و کارمندان محدودیت مالی اعلام می‌دارد. رییس سازمان برنامه و بودجه مبنای تصمیم‌گیری برای افزایش دستمزد را تورم انتظاری سال آینده عنوان کرده و امیدوار است در مذاکرات با تشکل‌های کارگری به نرخ معقولی برسد تا تورم انتظاری از کنترل خارج نشود.

عبدی پرسید که اگر سال گذشته افزایش دستمزد‌ها بسیار کمتر از تورم بوده، آیا تورم انتظاری وجود نداشته است؟ او افزود که تورم ۴۰ درصدی جاری بیش‌تر ناشی از کسری بودجه دولت و افزایش قیمت‌های انرژی و کالا‌های اساسی است، نه افزایش حقوق. افزایش دستمزد برای جبران تورم سال جاری است که به نزدیک ۴۰ درصد رسیده، نه برای خنثی کردن تورم سال آینده.

نویسنده یادآور شد که حقوق و دستمزدبگیران نزدیک به ۵۵ درصد کل شاغلان کشور را تشکیل می‌دهند و نادیده گرفتن آن‌ها منطقی نیست. اگر واقعا رشد ۵ درصدی اقتصادی داشته‌ایم، چرا باید درآمد واقعی کارکنان در سال آینده نسبت به سال جاری کاهش یابد؟ این پارادوکس نیاز به توضیح دارد که ثمرات این رشد کجا رفته و چرا نصیب مردم نمی‌شود.

عبدی هشدار داد که اگر دولت با فشار بر درآمد‌ها و افزایش کمتر از تورم، تحمل مردم را به چالش بکشد، باید چشم‌انداز امیدبخشی برای آینده ارائه دهد. در زمان جنگ همه در سختی‌ها شریک بودند، اما امروز آیا مسوولان نیز در شرایط مشابه به سر می‌برند؟ او پرسید که همان‌اندازه که از تعدیل مزد جلوگیری می‌شود، چرا از مبارزه با فساد‌های بزرگ مانند پرونده چای دبی جلوگیری نمی‌شود.