سید مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه اهواز، در مورد تأثیر افزایش دستمزد‌ها بر نرخ تورم گفت این موضوع مداما بهانه‌ای برای دولت و کارفرما‌ها بوده تا می‌زان دستمزد‌ها را بیش از حد بالا نیاورند. هرچند هزینه تشکیل، به‌ویژه برای بنگاه‌های کوچک و متوسط که تکنیک‌های کاربری دارند، افزایش آشکاری می‌یابد، اما بعید است این افزایش هزینه به اندازه‌ای باشد که منجر به افزایش نقدینگی و بالا رفتن تورم شود.
افقه با بیان اینکه رشد دستمزد‌ها تورم چندانی ایجاد نمی‌کند، افزود اگر هم تورمی باشد، زیر ده درصد خواهد بود، به‌ویژه برای بنگاه‌های بزرگ که تکنیک‌های سرمایه‌محور دارند، تورمی شکل نخواهد گرفت.
طفره رفتن وزارت کار از محاسبه خط فقر
این اقتصاددان ادامه داد ماموریت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که سالانه می‌زان خط فقر را محاسبه کند و بر پایه آن دستمزد‌ها را تدوین نماید، اما متأسفانه از دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد به این‌سو وزارت کار از این وظیفه طفره رفته و همین مسأله باعث شده برخی اساتید دانشگاه یا موسسات آموزشی برآورد‌های متفاوتی از می‌زان خط فقر داشته باشند. افقه توضیح داد نحوه محاسبه سبد معیشت طبق معمول بر پایه استاندارد‌های وزارت بهداشت است که بدن انسان به چه می‌زان کالری نیاز دارد و می‌زان تغذیه مصرفی فرد چقدر است و با ضرایبی مسکن و سایر نیاز‌های اساسی را به آن اضافه می‌کنند.
رقم سبد معیشت در مناطق گوناگون متفاوت است
وی در ادامه گفت رقمی که برای سبد معیشت اعلام می‌شود در مناطق مختلف متفاوت است؛ به عنوان مثال سبد معیشت در تهران و برخی شهر‌های بزرگ در مقایسه با دیگر شهرستان‌ها متفاوت است و حتی می‌تواند بیش از بیست می‌لیون تومان نیز باشد.
افقه در پاسخ به این سوال که آیا دولت بیش‌تر از نظام کارفرمایی حمایت می‌کند یا کارگری، تصریح کرد به دلیل اینکه دولت خود یک کارفرمای بزرگ است و نیروی کار فرا‌وانی دارد و اینکه افزایش حداقل دستمزد به بودجه دولت نیز مرتبط می‌شود، به این علت خواسته یا ناخواسته در چانه‌زنی‌های دستمزدی طرف کارفرما‌ها را می‌گیرد، هرچند می‌تواند ادعای بی‌طرفی یا واسطه‌گری داشته باشد.
