به گزارش دانش دوست، سهرابی در مورد سرنوشت مصوبه افزایش دستمزد سال ۱۴۰۳ اظهار نظر کرد و پرسید که آیا دیوان عدل رای به ابطال این دستمزد غیر‌قانونی و ناعادلانه خواهد داد.
سهرابی در پاسخ به این پرسش با اشاره به آرای اخیر دیوان عدل در حمایت از جامعه کارگری، از جمله رای برکناری لطیفی رئیس سازمان امور استخدامی کشور، گفت هر چند این آرا توسط دولت اجرا نشده‌اند، اما انتظار داریم این بار به سود قانون و عدل از کارگران حمایت کنند.
او افزود علی‌رغم کوشش‌ها و رایزنی‌های گسترده کارگران، دیوان عدل تا به امروز دادنامه ۱۷۹ خود را باطل نکرده است که این موضوع جای تاسف دارد. ترویج گسترده قرارداد‌های موقت در کار‌های با ماهیت مستمر و دائم که باعث محرومیت کارگران از حق تشکل‌یابی و چانه‌زنی آزادانه شده، معلول استیلای همین دادنامه از سال ۱۳۷۵ تا امروز است. اکنون با در نظر گرفتن این واقعیات، باز هم باید پرسید آیا دیوان عدل واقعا رای به ابطال دستمزد ۱۴۰۳ می‌دهد؟ دستمزدی که نه با قانون تطابق دارد و نه بر پایه اصول جهانی و پذیرفته‌شده سه‌جانبه‌گرایی تصویب شده و از هر جنبه‌ای که بررسی شود، هیچ اعتباری ندارد.
