شرکت تپسی در پی اقدامات اسنپ در پرونده ألف سیمکارت، دو شکایت جداگانه ثبت کرده است. شکایت اول به شورای رقابت و در خصوص ضدرقابتی بودن این عمل بوده و شکایت دوم به دادگاه کیفری با اتهام مجرمانه بودن اقدام ارائه شده است.
شورای رقابت در فروردین ماه ۱۴۰۲ پس از دو جلسه، شرکت اسنپ را بر پایه ماده ۶۱ سیاستهای کلی اصل ۴۴ به ارتکاب رویه ضدرقابتی محکوم کرد. این محکومیت به دلیل منفعتگیری از مالکیت هزار سیمکارت، ساخت حسابهای کاربری جعلی به نام مسافران در سامانه تپسی و دسترسی به اطلاعات تماس نزدیک به چهاردها هزار راننده این شرکت صادر شده است.
رابطهای عمومی تپسی اعلام کرد که محکومیت قطعی شورای رقابت پابرجاست و تبرئه اسنپ در دادگاه کیفری، نقیض رای شورای رقابت مبنی بر ارتکاب رویه ضدرقابتی توسط این شرکت نمیباشد.





