وضعیت حقوق کارگران ۱۴۰۴ نحوه نهایی تعیین_ جلسه شورای عالی کار با اصلاح تبصره دوم ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی آغاز شد. اعمال ضریب متغیر برای بازنشستگی و تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴ از موضوع اصلی دستور کار بود. د هفتههای اخیر، وزیر کار بارها تأکید کرد که نرخ تورم پایه تعیین دستمزد خواهد بود. با این حال، امسال به نظر میرسد دستمزد بدون در نظر گرفتن هزینههای سبد معیشت ثابت خواهد شد.
در آخرین اظهارات خود، وزیر, آورده شد برآوردها بر اساس نرخ تورم انجام شده است که در بهمن ۳۲ درصد دیده شده است. کارگران بالاتر از این نرخ مد نظر دارند. او افزود تا حالا حدود ۱.۵ میلیونی کار برای نیروی کار دارند. دلیل آن پایین بودن دستمزدها و عدم کار در واحدهای است.
ههای مسکن و درمان در سبد معیشت کاربردی بسیار بالاست و طبق تبصره دوم ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد باید با نرخ تورمی رسمی و هزینه سبد معیشت تنظیم شود.
تعیین دستمزد نامتعادل سالها، علت عقب ماندگی شدید حقوق کارگران بوده است. با افزایش نرخ تورم،_ و پایدار نیست و روزانه افزایش مییابد. تعیین دستمزد باید به دقت هزینههای معیشت صورت گیرد. در شرایطی که قیمت کالاها و خدمات بالا رفته، بسیاری از کارگران و خانوادهها در تأمین نیازهای اولیه مشکل دارند.
خبرگان اقتصادی هشدار میدهند که اگر دستمزدها با هزینه معیشت هماهنگ نباشد، سطح معیشت عمومی خواهد افت و نارضایتیهای اجتماعی شدت خواهد گرفتن. برخی نمایندگان مجلس و مسئولان، معتقدند تعیین دستمزد باید ترکیبی از شرایط اقتصادی و شاخصهای گوناگون باشد، نه صرفاً هزینه معیشت. این دیدگاه به عنوان علت انتقاد کارگران شناخته شده است. علی معتقدند، اهمال هزینه معیشت میتواند افزایش فقر و نابرابریهای اجتماعی را رقم بزند.
اگر دستمزدهای مشابه زندگی تعیین شوند، کارگران قادر به تأمین نیازهای اولیه نخواهند بود و کیفیت زندگی خواهد بود. گزارش مرکز پژوهشهای مجلس رمیز این نکات را تایید میکند. مطابق آن، نسبت دستمزد به خط فقر عقب افتاده و این عقب افتادگی، تأثیر اشتغال بر کاهش فقر را کاهش داده است. نتایج نشان میدهد که نسبت به تورم و سبد هزینهها عقب میرود. تأثیر خرید برای توضیح تفاوت فقیر با غیرفقیر از آن متأثر میشود.
