نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد که اگر حداقل دستمزد مطابق ماده ۴۱ قانون کار با نرخ تورم بانک مرکزی از سال ۱۳۹۰ به بعد رشد می‌کرد، امروز باید به ۸ می‌لیون و ۹۰۰ هزار تومان می‌رسید که ۲۵ درصد بیش‌تر از ۷ می‌لیون و ۱۸۲ هزار تومان تعیین شده توسط دولت است.
بر اساس مصوبه شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ به می‌زان ۳۵.۳ درصد افزایش یافت. بر این اساس، حداقل دستمزد از ۵ می‌لیون و ۳۰۸ هزار تومان به ۷ می‌لیون و ۱۸۲ هزار و ۱۰۶ تومان ارتقا یافت.
علی بابایی‌کارنامی، رئیس فرا‌کسیون کارگری مجلس، گفت بر اساس برآورد‌ها و پژوهش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، سبد معیشتی کارگران حدود ۲۱ می‌لیون تومان تخمین زده شده است. به همین دلیل حداقل مزد در سال ۱۴۰۳ باید ۴۵ درصد افزایش می‌یافت.
داود کشوری، عضو هیات اجرایی خانه کارگر استان قم، با انتقاد از روش تعیین دستمزد اظهار کرد برخی با شعار برقراری عدل، بر طبل تو می‌کوبند. چگونه می‌توان بدون دقت در محاسبه تورم، با افزایش حداقلی حقوق به عدالت اجتماعی رسید؟
وی افزود برخورد خوبی با نمایندگان کارگری در جلسات شورای عالی کار صورت نگرفته و حاکمیت مطلق در تعیین حداقل حقوق و دستمزد با دولت است. بهتر است دولت به جای سرکوب مزد و مقاومت در برابر افزایش عادلانه، حد انصافی داشته باشد و به وضعیت بغرنج کارگران توجه کند.
این عضو خانه کارگر با پرسش از مسئولان گفت چگونه یک کارگر با دریافت حداقل حقوق زیر ۱۵ می‌لیون تومان می‌تواند حداقل‌های زندگی شامل معاش، خوراک، پوشاک و مسکن را برای یک خانواده چهار نفره تامین کند؟ تا چه زمانی جامعه کارگری و بازنشسته باید تاوان تصمیمات نابخردانه برخی مسئولان را بپردازند که درکی از رنج کارگران ندارند؟
