رییس سازمان برنامه و بودجه تأکید کرد که تمام تلاش‌های این سازمان، بودجه و دولت در سال آینده متمرکز بر فراهم آوردن شرایط بهتر برای مردم ایران است که در همه سال‌ها حضور فعال در عرصه‌های مختلف داشته‌اند. این سیاست شامل تمام کارگران، کارمندان و بازنشستگان کشور می‌شود.
وی با اشاره به ضرورت رعایت عدالت در توزیع منابع، اظهار داشت وقتی از مردم صحبت می‌کنیم، از جامعه‌ای با ۲۵ می‌لیون شاغل سخن می‌گوییم در حالی که کارمندان و کارکنان دولتی نزدیک به سه می‌لیون نفر هستند. بنابراین باید عدالت بین اقشار گوناگون در تخصیص و توزیع مراعات گردد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد که مبنای تصمیم‌گیری دولت برای افزایش حقوق و دستمزد، تورم انتظاری سال آینده است. او افزود اگر افزایش حقوق را نسبت به سایر اقشار متفاوت تعیین کنیم، این کار مطابق با عدالت نخواهد بود. ما معتقدیم رشد حقوق باید متناسب با مقتضیات اقتصادی و تورم انتظاری باشد.
این مقام مسئول امیدوار بود که در مذاکرات میان تشکل‌های کارگری و دولت بر همین مبنا به نرخ معقولی برای افزایش دستمزد برسیم تا تورم انتظاری از کنترل خارج نشود. در پاسخ به سوالی درباره سال گذشته، وی گفت که توضیحات کامل در این زمینه قبلا ارائه شده است.
