به گزارش دانش دوست، احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در قسمت فرد از سخنان خود به نرخ پایه پولی اشاره کرد و گفت پایه پولی یا از محل دارایی‌های خارجی بانک مرکزی است یا از محل بدهی دولت و یا از محل بدهی بانک‌ها. سهم بدهی دولت از پایه پولی در آمریکا ۶۹ درصد، در کانادا ۹۱ درصد، در فرا‌نسه ۶۵ درصد، در ایتالیا بالای ۱۰۰ درصد، در اسپانیا ۹۱ درصد، در ژاپن ۷۶ درصد و در برزیل ۷۰ درصد است، اما این عدد در جمهوری اسلامی ایران مقداری زیاد‌تر از ۳ درصد می‌باشد.
این سخنان در حالی نقل می‌شود که پیش‌تر داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در اکانت شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشته بود بر پایه گزارش صندوق بین‌المللی پول، در سال ۲۰۲۳ می‌لادی ایران با نرخ رشد اقتصادی ۵.۴ درصد، دومین رتبه را در بین کشور‌های جهان داشته است. با وجود این آمار‌ها و امیدواری‌های تیم اقتصادی دولت سیزدهم، برخی تحلیلگران معتقدند ارایه آمار‌های اقتصادی به تنه‌ایی کافی نیست و کشور باید در مسیر گسترش قدم بردارد. استدلال منتقدان بر عدم بازتاب آمار‌های اقتصادی در شکوفایی و رشد پایدار متمرکز است.
برای بررسی این موضوع با مرتضی افقه عضو هیئت علمی دانشگاه چمران اهواز و اقتصاددان گفتگو کرده‌ایم. ایشان در آغاز گفت به نظر می‌رسد چه خود رئیس‌جمهور و چه وزرا بعد از ناکامی‌هایی که کسب کرده‌اند، بیش‌تر به جستجوی این هستند که از طریق سخنان زیبا، برخی مخاطبان خاص و طرفداران خود را راضی کنند. آقای خاندوزی به خوبی می‌داند که حالت اقتصاد چگونه است. حقیقت این است که اگر ما بدهی نداشته باشیم، لزوما به معنی حال خوب اقتصادمان نیست. هم‌اکنون کشور‌هایی همانند آمریکا و ژاپن بدهی دارند و این افترا نیست، بلکه بدهی داشتن می‌تواند مثبت تعبیر شود، زیرا نشان می‌دهد کشور‌های دیگر به این کشور‌ها مطمئن هستند و با توجه به توان اقتصادی و بازپرداختی بالا، به آن‌ها وام می‌دهند.
افقه افزود این که ما بدهکار نیستیم هم می‌تواند نشانه این باشد که فعالیت‌های اقتصادی ما حداقلی است یا کشور‌های معدودی حاضرند به ما وام دهند. به نظر می‌رسد تیم اقتصادی دولت به جستجوی مولفه‌هایی می‌گردد که گرچه افترا نیست، اما همه حقیقت هم نیست و فقط برای راضی کردن مخاطبان خاص نقل می‌شود، چرا که مخاطبان عام و متخصصان به خوبی می‌دانند وضعیت اقتصادی کشور به چه شکلی است. حتی مردم عادی نیز شرایط حاضر را لمس می‌کنند. این که با افتخار اظهار کنیم بدهکاری کمتری نسبت به آمریکا و ژاپن داریم، منفعت و سودی برای اقتصاد یا مردمی ندارد که زیر بار تورم تحت سختی شدید قرار دارند.
ایران ظرفیت رشد دو رقمی را دارد
این اقتصاددان ادامه داد در وهله اول، رشد تشکیل و افزایش تشکیل ملی است که می‌تواند آشکار کند حالت اقتصاد کشور روال خوبی را طی می‌کند یا ضعیف است. منظور از رشد تشکیل، رشد مبتنی بر توان، تسلط و فکر است، نه رشد مبتنی بر فروش نفت. رشد اقتصادی که اکنون اظهار شده، شامل همه ظرفیت‌های رشد ما نیست. ما ظرفیت رشد دو رقمی را نیز داریم، اگرچه در برنامه گسترش از رشد ۸ درصدی سخن به میان آمده، اما حقیقت این است که ما ظرفیت رشد فرا‌تر را هم داریم، اما نه با این ساختار و تیم‌های اجرایی، اداری و تقنینی.
وی تصریح کرد در وهله دوم، باید این رشد به طوری تنظیم شود که بین مردم توزیع شود. این که ما رشد داشته باشیم اما مردم آن را حس نکنند، به این معناست که عده زیادی از مردم از منافع این رشد بهره‌مند نمی‌شوند. واحد‌های خاصی همانند پتروشیمی‌ها از رشد سود می‌برند که عمدتا اندوخته‌ها را از کشور خارج می‌کنند و داخل کشور نمی‌چرخد. به این علت ما به دو گزینه نیاز داریم یکی رشد اقتصادی و دیگری توزیع درست و عادلانه سود‌ها. نه رشد جاری برای جمعیت ۸۰ می‌لیونی کفایت می‌کند و نه نوع توزیع درامد‌ها مبتنی بر منافع توده مردم است. نوسان بالای رشد اقتصادی نیز به معنی وجود فساد اقتصادی و ناسالم بودن اقتصاد است.
رشد اقتصادی جاری کافی نیست
این استاد دانشگاه گفت رشد اقتصادی در کشور از دوره دولت دوازدهم آغاز شده و نمی‌توانیم بگوییم به طور کامل حاصل تلاش‌های دولت جاری است. در آن زمان بنگاه‌های اقتصادی فعال بودند، اما به علت کرونا و تشدید تحریم‌های ترامپ در سال ۹۷، شاهد افول اقتصاد بودیم و در سال بعد رشد منفی شد. سوال این است که دولت سیزدهم دقیقا چه کاری انجام داده که بگوید در سایه آن شاهد رشد هستیم. بخش زیادی از این رشد نیز حاصل نفت است. نمی‌توانیم ضربه قطعنامه شورای امنیت در دوران احمدی‌نژاد را انکار کنیم. به این علت، رشد جاری نه تنها کافی نیست، بلکه تا این مدت هم نمی‌تواند جبران‌کننده حالت اقتصاد باشد. ۳ سال است که شاهد تورم ۴۰ درصدی در کشور هستیم.
افقه خاطرنشان کرد حقیقت این است که مشکلات اقتصادی اگرچه نمود اقتصادی دارند، اما ریشه‌های غیر‌اقتصادی دارند. حتی اگر فرمول‌های اقتصادی تاثیرگذاری داشته باشد، حداکثر ۲۰ تا ۳۰ درصد و موقت است. مشکلات ریشه فکری و نگرشی دارد. همین که سالانه هزاران نیروی نخبه را از دست می‌دهیم، به معنی ضعف نگرش نسبت به نیروی انسانی است. آقایان تا این مدت به جستجوی نفت و گاز و اندوخته‌گذاری خارجی می‌گردند، ولی توجه‌ی به از دست دادن نیروی انسانی ندارند. تیم اقتصادی قوی می‌تواند بین ۲۰ تا ۳۰ درصد تاثیرگذاری مثبت داشته باشد. متاسفانه دولت در ۲ سال نخست، حداقل ۱۰ نفر از وزرا، روسای بانک مرکزی و سازمان برنامه را تغییر داد. این یعنی کابینه در انتخاب تیم اقتصادی ضعیف عمل کرده و به علت عدم دستیابی به نتایج، ناچار به معاوضه زودهنگام شده است. شایعه مدام تغییر آقای خاندوزی نیز یک نقطه ضعف محسوب می‌شود.
