مجلس ساعتی کار هفتگی را به ۴۰ ساعت کاهش داد؛ اجرای قانون در بخش خصوصی چالشبرانگیز است, مجلس شورای اسلامی در جلسه ۱۵ اسفند ماه، تبصره ۴ لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری را به تصویب رساند. این اصلاح القانونية مبنای محاسبه ساعت کار را در تمام قوانین و مقررات مربوطه از ۴۴ ساعت در هفته و ۱۷۶ ساعت در چهار هفته به ۴۰ ساعت هفتگی و ۱۶۰ ساعت در یک ماه متوالی تغییر میدهد.
مصوبه شامل قانون کار و بخش خصوصی نیز میشود طبق متن تصویبشده، این تغییر در قانون کار مصوب ۱۳۶۹ و اصلاحات بعدی آن نیز اعمال میگردد. نکته مهم آن است که کاهش ساعات کاری نباید بهانهای برای کسر حقوق، دستمزد یا مزایای قانونی کارکنان باشد.
صویب این قانون منعقد شدهاند، تا پایان اعتبار قرارداد خود از این حکم مستثنی خواهند بود.
ضمانت اجرا در بخش خصوصی نیازمند نظارت جدی است حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراها، در گفتگو با دانش دوست تاکید کرد که این مصوبه پس از تایید شورای نگهبان ملزمالاجرا میشود. او تصریح کرد اجرای این قانون در بخش دولتی طبیعی است، اما در بخش خصوصی، به ویژه کارگاههای کوچک و متوسط، نظارت دقیق وزارت کار و نهادهای ذیربط ضروری است تا کارفرمایان موظف به رعایت آن گردند.
مجازاتهای قانون کار کلید تضمین اجرای اصلاحات است حبیبی با اشاره به فصل ۱۱ قانون کار و مجازاتهای پیشبینی شده برای کارفرمایان متخلف، ابراز امیدواری کرد که با اجرای دقیق این مواد، کارگران از حق کاهش ساعت کار نیز بهرهمند شوند.
او هشدار داد که در صورت عدم نظارت، این مصوبه هم سرنوشت حقوق دیگری چون حق تشکلیابی، طبقهبندی شغلی و ممنوعیت جمعهکاری راخواهد داشت که در عمل اجرا نشدهاند.





