در این سریال ما شاهد تقابل حقوق با مقولاتی چون حقیقت، سیاست، امنیت و مصلحت هستیم. داستان سریال بدون شک پیچیده است و پرداختن به جزئیات آن در این یادداشت ضروری نیست. به طور کلی باید گفت که در این سریال ناظر به منفعتگیری از افترا در راستای به کرسی نشاندن حقیقت هستیم.
اما چرا حقیقت با تکیه بر افترا به کرسی قبول مینشیند؟ چون راهی جز این وجود ندارد و چون این چنین است، مصلحت اقتضا میکند که این راه پیموده شود. این مصلحت را سیاست تجویز کرده و مقصد از این تجویز نیز تحقق امنیت در لندن و به طور کلی در جهان غرب بوده است.
شاخه دراماتیک اما در حقیقت فرعی قصه این است که یک سرباز انگلیسی که در جنگ افغانستان حضور داشته، آنجا مرتکب جنایت شده است. او یک مبارز افغان را در حالی که تیر خورده و بر زمین افتاده بود، بیعلت کشته و بابت این کار محکوم شده بود. اما تیم وکلای او موفق میشوند با دستکاری تصاویر حاضر از صحنه قتل آن مبارز افغان، این سرباز را تبرئه کنند.
در شب جشن تبرئه شاون امری (سرباز مذکور)، هانا رابرتز، وکیل شاون امری، ناگهان از کافه بیرون میرود و شاون در پی او در خیابانهای اطراف کافه میچرخد، هانا را متوقف میکند و مقداری با او صحبت میکند و سپس هانا سوار اتوبوس شده و میرود.
در شهر نه و نیم میلیون نفری لندن، نزدیک به ۹۵۰ هزار دوربین مداربسته برای نظارت بر وقایع شهر و تحقق امنیت شهروندان وجود دارد. در تصاویری که نیروهای پلیس لندن در هر لحظه شبانهروز به طور زنده تماشا میکنند تا مبادا جرمی در گوشهای از شهر رخ دهد، صحنه خداحافظی شاون امری و هانا رابرتز به طور درگیری فیزیکی این دو نفر و دزدیده شدن خانم وکیل به دست سرباز تازه تبرئه شده به نمایش در میآید.
اما چطور؟ با منفعتگیری از تکنولوژی دیپفیک. همانطور که میدانید، این فناوری که مبتنی بر هوش مصنوعی است، برای ساخت ویدئوهای جعلی به کار میرود که به شدت واقعگرایانه یا واقعنمایانه هستند. دیپفیک، ویدئوهای تقلبی را با استفاده از تصاویر و صداهای پایه (یا واقعی) میسازد اما محصول تولیدی، تقلبی است. یعنی ترکیبی دروغین با بهرهگیری از اجزایی راستین.
اما این کار را در سریال اسارت چه افرادی انجام میدهند؟ عمدتا نهادهای امنیتی بریتانیا و آمریکا (هرچند ویدئوی مربوط به شاون امری را کسانی دیگر جعل کردهاند). ولی چرا چنین کاری میکنند؟ چون آنها از این طریق میخواهند مجرمان را از خیابانها راهی زندان کنند. اما چرا برای پاکسازی شهر به دیپفیک متوسل شدهاند؟ چون دلایل آنها برای اثبات حقوقی مجرم بودن افراد کافی نیست؛ اگرچه خودشان یقین دارند فلان فرد مجرم است و زندگی و فعالیت آزادانهاش در جامعه، خطری برای دیگر شهروندان است.

فرستادن این ویدئوهای تقلبی به سیستم نظارتی پلیس لندن نیز از طریق هک دوربینهای پلیس صورت میگیرد. نقش مهم سریال، پلیسی به نام ریچل کری، با بازی هالیدی گرینجر، به حقیقت ماجرا پی میبرد اما نیروهای امنیتی برای او استدلال میکنند اگر این کار را نکنیم، تروریستها و خرابکارها آزادانه در سطح شهر میگردند و جامعه آزاد ما را با بمبگذاری، ترور و خرابکاری تهدید میکنند.
همین نیروهای امنیتی قاتل هانا رابرتز، وکیل شاون امری، بودند که قطعا پیشتر در محاکمات گوناگون از افرادی هم دفاع کرده بودند که متهم به همکاری با داعش و گروههای مشابه بودند.
نیروهای جاسوسی و امنیتی فعال در پروژه سلب آزادی از افرادی که مطابق اطلاعات عینی و دقیق آنها مجرماند اما جرمشان در دادگاه قابل اثبات نیست، پروژه خودشان را اصلاح مینامند. یعنی آنها اعتقاد دارند موانعی حقوقی برای به زندان انداختن غربیهای مسلمان یا غیرمسلمانی که با داعش و دیگر گروههای جهادی همکاری میکنند، وجود دارد و رفع شدن این موانع را عین اصلاح وضع حاضر میدانند؛ وضعی که علم یا دانش حقوق به وجود آورده است.

صحنه گفتوگوی سرتیم نیروهای جاسوسی و امنیتی آمریکایی حاضر در پروژه اصلاح با هانا رابرتز، دیدنی است. او به رابرتز میگوید تو با تکیه بر حقوق تدوین شده در جامعه آزاد و تمدن پیشرفته ما، از افرادی دفاع میکنی که دشمن همین تمدن و آزادیهای آن هستند و مقصد نهاییشان از بین بردن تمدن غرب است.
رابرتز با تکیه بر همان حقوق تدوین شده در غرب لیبرال، به او میگوید این سخن تو فقط یک ادعا است و باید آن را در دادگاه ثابت کنی. او اصرار میکند که همه بیگناهاند مگر اینکه خلافش ثابت شود؛ خلافش هم فقط باید در دادگاه ثابت شود نه در جای فرد دیگر.
سرتیم نیروهای امنیتی به رابرتز میگوید این افراد تروریستاند و کار تو آزاد کردن تروریستها و برگشت دادن آنها به خیابانهای شهر است. اما رابرتز در جواب میگوید هر فردی حق دارد که در دادگاه محاکمه شود چه دوستدار تمدن ما باشد، چه دشمن تمدن ما.
مشکل نیروهای امنیتی خواستار اصلاح این است که وقتی کار به دادگاه میکشد، پارهای از دلایل آنها در اثبات مجرم بودن افراد، فاقد قیمت حقوقی است. برای مثال شنود تلفن همراه افراد. قاعدهتا قوانین مربوط به شنود تلفن شهروندان، در هر کشوری متفاوت است. حتی اگر اصل شنود تلفن شهروندان با مجوز قاضی ممکن باشد، طبق معمول دستگاه قضایی با هر خواست شنودی موافقت نمیکند.

به این علت میتوان گمان زد که پارهای شنودهای غیرقانونی صورت میگیرد که قابل ارایه به دادگاه نیستند؛ چون خود این شنودها مصداق عمل مجرمانه هستند. در نتیجه این شنودهای غیرقانونی، نهادهایی نظیر سازمان سیا یا اینتلیجنت سرویس یا افبیآی اطلاعاتی دارند که قاضی پرونده فلان متهم فاقد آن اطلاعات است.
هنگامی که مقوله حقوق افراد در یک جامعه جدی باشد، اطلاعات جمعآوری شده علیه آن افراد از راههای غیرقانونی، در یک دادگاه قانونی فاقد اعتبار است و حتی قابل ارایه نیست. به این علت اینجا همان مشکلی پیش میآید که نهادهای امنیتی در سریال اسارت در پی اصلاح آن هستند.
خلاصه سخن این نهادها این است که نهادهای قضایی جوامع غربی نباید حقوق شکلگرفته در تمدن غرب را در خدمت آزادی دشمنان آزادی قرار دهند. اما وکلا و قضات پاسخشان این است که اولا برخی از این دشمنان آزادی، شهروندان همین جوامع غربیاند و از حقوق برابر با دیگر شهروندان برخوردارند؛ به این علت باید در دادگاهی محاکمه شوند که مطابق موازین قانونی برقرار شده و حکم میکند. دوما دیگر متهمان نیز حتی اگر شهروندان جوامع غربی نباشند، از حق دادرسی عادلانه برخوردارند چرا که تمدن لیبرال غرب، مدعی جهانشمولی ارزشهای خود است؛ و اگر این ارزشها جهانشمولاند، اولا باید شامل حال همه افراد شوند، فارغ از اینکه آنها از کجا به غرب آمدهاند، دوما این ارزشها در جوامع غربی قطعا باید مراعات شوند.

به نظر میرسد که در سریال اسارت، استدلال دستگاه قضایی بریتانیا بر استدلال نهادهای امنیتی مسئول مبارزه با تروریسم تفوق دارد. از موضعی اصولی، حق با وکلا و قضات است، اما از موضعی پراگماتیک، حق با نهادهای امنیتی است.
برای مثال آنها در همین سریال بر این مسئله اصرار دارند که با شنود غیرقانونی و تشکیل یک دیپفیک علیه فردی که قطعا در خدمت تهیه مواد منفجره برای تروریستها بوده، اولا او را به زندان انداختهاند، ثانیا مانع انجام یک عملیات تروریستی شدهاند که میتوانست صدها کشته بر جای بگذارد.
در واقع این نهادها حرفشان این است که وظیفه ما تامین امنیت مردم است و اگر ملزم باشد، این کار را از طرق غیرقانونی و حتی با تشکیل ویدئوهای جعلی انجام میدهیم؛ چون این ویدئوها هیات منصفه و قاضی را مجاب میکنند که مجرم بودن فلان متهم به تروریسم را، که جرمش برای ما محرز است، بپذیرند. این نهادها چنین اصرار میکنند که بهای مراعات قواعد حقوقی نباید سلب حق حیات افراد بیگناه باشد.
در واقع اصل قصه در سریال اسارت بازمیگردد به محکوم شدن یک فرد متهم به شراکت در یک عملیات تروریستی در لندن. او متهم بوده که در تهیه مواد منفجره برای ساخت بمب به تروریستها پشتیبانی کرده؛ اما دلایل کافی برای اثبات تهمت او وجود نداشت. به این علت نیروهای امنیتی با تشکیل یک ویدئوی جعلی، او را در حال تبادل و همکاری با تروریستهای دستگیرشدهای که جرمشان محرز بود، نشان دادند.
این ویدئو جهت محکومیت فرد مذکور شده بود و هانا رابرتز، وکیل او، در کنار وکلا و همفکرانش، در تلاش بودند ثابت کنند ویدئوی ارایه شده از سوی نهادهای امنیتی به دادگاه، تقلبی بوده است.
به این علت رابرتز و رفقایش، شاون امری را در شب جشن تبرئهاش از ارتکاب جنایت جنگی در افغانستان، با برنامهریزی قبلی به آن ایستگاه اتوبوس در شهر لندن کشاندند تا بتوانند یک ویدئوی تقلبی درست کنند و با هک کردن سیستم نظارتی پلیس لندن برای چند ثانیه، آن را داخل سیستم دوربینهای نظارتی پلیس کنند.
با این کار اگرچه شاون امری بلافاصله بعد از تبرئه شدن از ارتکاب جنایت جنگی در افغانستان، بابت خشونت با وکیلش در ایستگاه اتوبوس و دزدیدن او متهم میشد، اما وکلای او (یعنی همان هانا رابرتز و دیگران)، اولا میتوانستند با ارایه ویدئوی مهم خداحافظی شاون امری و هانا رابرتز در ایستگاه اتوبوس، شاون را تبرئه کنند، ثانیا میتوانستند با دلایل فنی ثابت کنند که ویدئوی مربوط به متهم قبلی نیز، که از سوی نهادهای امنیتی به دادگاه ارایه شده بود و همکاری او را با تروریستها ثابت میکرد، همانند ویدئوی مربوط به صحنه درگیری شاون امری و هانا رابرتز، جعلی و غیرقابل استناد بوده است.
آنچه در این یادداشت نوشتیم، عمدتا مربوط میشد به سوال مهم سریال اسارت. یعنی حقوق فرد مهمتر است یا مصلحت و امنیت جامعه؟ و دیگر اینکه حقوق مهمتر است یا حقیقت؟ و سیاست در این بین باید جانب کدام طرف ماجرا را بگیرد اثبات حقیقت ولو از طرق غیرقانونی یا مراعات قانون ولو به بهای مخفی ماندن حقیقت؟





