نماینده مجلس حسینعلی حاجی‌دلیگانی در مورد تعیین حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۳ تأکید کرد که قانون دائمی کار الزام می‌کند افزایش حقوق بر پایه نرخ تورم رسمی صورت گیرد. او گفت اولین گام باید استعلام نرخ تورم از بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه باشد تا تصمیم‌گیری عادلانه‌ای انجام شود.
این نماینده مجلس اظهار داشت ما از عملکرد نمایندگان دولت و به‌ویژه وزیر کار در شورای عالی کار گله‌مند هستیم. مجلس پس از آغاز کار تلاش کرد تا با مشورت و همفکری تصمیم مناسبی در مورد وزیر کار و مصوبات اتخاذ‌شده بگیرد.
حاجی‌دلیگانی خاطرنشان کرد که عدد اعلام‌شده کف حقوق است و واحد‌های تولیدی، کارگری و خدماتی می‌توانند مبالغ بالا‌تری پرداخت کنند. هیچ مانعی برای پرداخت حقوق بالا‌تر از حداقل وجود ندارد و این عدد می‌تواند تا تصمیم‌گیری جدید ملاک عمل باشد.
در پاسخ به سوالی درباره امکان استیضاح وزیر کار، او گفت این تصمیم جمعی است و باید با همکاران مشورت کنیم تا ببینیم چه اقدامی باید انجام شود.
این نماینده در مورد ادعای کارگران درباره ناکافی بودن ۱۰ می‌لیون تومان برای زندگی، گفت واقعا نمی‌توان با این مبلغ زندگی کرد. مرکز پژوهش‌های مجلس خط فقر را تعیین و اعلام کرده و دولت نیز از این عدد آگاه است. حداقل باید عددی تعیین می‌شد که تا حدی به خط فقر نزدیک باشد.
