تحلیل افت تاریخی دستمزد واقعی کارگران از ۱۳۸۶ تا ۱۴۰۴ از خرید یک سکه طلا تا کمتر از ربع سکه, نشست شورای عالی کار در ۲۱ اسفند ۱۴۰۳ بدون رسیدن به نتیجه مشخصی به پایان رسید. اعضای این شورا رقم سبد معیشت را ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام کردند، رقمی که در بهترین حالت نیمی از هزینههای واقعی زندگی یک خانواده در شهرهای متوسط و بزرگ را پوشش نمیدهد، بهویژه برای مستأجران و خانوارهای دارای فرزندان محصل.
اصرار وزیر کار بر افزایش مبتنی بر نرخ تورم رسمی وزیر کار در جلسات متعدد بر تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۴ بر اساس نرخ تورم رسمی اصرار ورزید.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم دوازده ماهه منتهی به بهمن ۱۴۰۳، ۳۲.۹ درصد اعلام شده است. فعالان کارگری و اقتصاددانان معتقدند در شرایطی که کف هزینههای زندگی خانوادهها به ۵۰ میلیون تومان رسیده، افزایش ۳۰ درصدی بر پایه تورم رسمی، بیعدالتی آشکاری است، چرا که دستمزد در سالهای گذشته همگام با تورم رشد نکرده و نرخ تورم رسمی نیز واقعیتهای معیشتی را بازتاب نمیدهد.
مقایسه قدرت خرید سال ۱۳۸۶ در برابر امروز نادر مرادی، فعال کارگری، با استناد به دادههای سال ۱۳۸۶، سقوط تاریخی قدرت خرید را تشریح میکند.
در آن سال قیمت سکه بهار آزادی قدیم ۱۷۲ هزار تومان و سکه جدید ۱۵۱ هزار تومان بود؛ بنابراین یک کارگر حداقلبگیر با تنها پایه مزد میتوانست یک سکه طلا بخرد (پایه مزد ۱.۰۶ برابر قیمت سکه). فرایندی ۱۷ ساله تبخیر دستمزد در برابر طلا مرادی اشاره میکند که در طول ۱۷ سال گذشته، قیمت پول و دستمزد به نسبت سال ۸۶ به صورت فاجعهباری افول کرده است.
ا را پوشش میدهد.
کارگری که در ۱۳۸۶ ماهی یک سکه میخرید، امروز در بهترین حالت تنها میتواند کمتر از ربع سکه (نیمهی ربع سکه) بخرد؛ یعنی برای خرید یک ربع سکه (۲۴ میلیون تومان) باید دو ماه حقوق کامل خود را صرف کند. ضرورت بازتعریف مبنای محاسبه دستمزد این مقایسهها سقوط بیسابقه دستمزد واقعی را در اقتصاد مدرن ایران آشکار میسازد.
اگر امروز میخواهیم قدرت خرید کارگر به سطح سال ۱۳۸۶ برسد، حداقل دستمزد باید ۷۳ میلیون تومان باشد، در حالی که رقم پیشنهادی در شورای عالی کار در محدوده ۱۱ تا ۱۲ میلیون تومان قرار دارد. اصرار بر افزایش ۳۰ درصدی مبتنی بر تورم رسمی، بدون جبران تخلفات سالهای گذشته و بدون توجه به سبد هزینههای واقعی، تنها تداوم سیاستهای منجر به فقر گسترده مزدبگیران خواهد بود.
