پژوهشگر بازار کار عزیزخانی در مورد سناریو‌های تعیین دستمزد کارگران اظهار نظر کرد و بر ضرورت توجه به تفاوت‌های منطقه‌ای در هزینه‌های زندگی تأکید داشت. او گفت که بازدید‌های انجام شده نشان می‌دهد هزینه مسکن نسبت به اقلام خوراکی در استان‌ها تفاوت بیش‌تری دارد و استاندارد‌های زندگی در مناطق گوناگون یکسان نیست.
تفاوت‌های ساختاری در بازار کار استان‌ها
عزیزخانی افزود نرخ بیکاری در استان‌ها، به‌ویژه در میان زنان، جوانان و قشر تحصیل‌کرده، متفاوت است. همچنین سهم اشتغال غیر‌رسمی و ساختار تشکیل اقتصادی استان‌ها در خدمات، صنایع و کشاورزی از عوامل اثرگذار بر تعیین دستمزد منطقه‌ای هستند. این شرایط ملزومات رفتن به سمت دستمزد منطقه‌ای را فراهم می‌کند.
چالش‌های اجرای دستمزد منطقه‌ای
این پژوهشگر بازار کار به چالش‌های موجود اشاره کرد و گفت اولین چالش تعریف مناطق است که در بازدید‌ها بر پایه استان‌ها در نظر گرفته شده، نه شهر‌ها و روستا‌ها. ساختار چانه‌زنی در سطح استان‌ها نیز از چالش‌های پیش رو است. ما تلاش کرده‌ایم انتقادات و چالش‌های ممکن را شناسایی و در سناریو‌های پیشن‌هادی منعکس کنیم.
سناریو‌های کوتاه‌مدت و طویل‌مدت
در سناریوی کوتاه‌مدت، دستمزد مصوب هر سال در مذاکرات سالانه تعیین شده و حق مسکن بر پایه مناطق محاسبه می‌شود. در سناریوی طویل‌مدت، با استناد به معیار‌های سازمان بین‌المللی کار (ILO) شامل شرایط اقتصادی بنگاه‌ها، منفعت‌وری نیروی کار، نرخ بیکاری و استاندارد‌های زندگی، نظر می‌رسد ماده ۴۱ قانون کار اصلاح و معیار‌ها به‌روز شود. راه‌اندازی کمیته‌ای متشکل از کارشناسان وزارت اقتصاد و وزارت تعاون برای شناسایی عوامل مؤثر در تعیین دستمزد، الزامی دانسته شده است.
دستمزد بر پایه صنایع در ایران امکان‌پذیر نیست
عزیزخانی توضیح داد در ایران استراتژی گسترش صنعتی برای صنایع خاص وجود ندارد و تعیین گروه مقصد برای دستمزد صنایع به دلیل عدم وضوح در استراتژی دشوار است. کشور‌های دیگر برای حمایت از صنایع، بسته‌های حمایتی نظیر معافیت‌های مالیاتی و بیمه‌ای دارند که در ایران وجود ندارد. همچنین کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور احکام متفاوتی دارند اما این به معنی کافی بودن دستمزد‌ها نیست و احکام مشخص‌تری تدوین شود.
برتری دستمزد منطقه‌ای بر دستمزد صنعتی
نتیجه‌گیری این پژوهشگر این است که اگر قرار است به سمت انعطاف در رویکرد دستمزد برویم، برتری باید با دستمزد منطقه‌ای باشد. در این رویکرد، ساختار تشکیل، بنگاه‌ها و شرایط اقتصادی مناطق گوناگون مورد نظر قرار می‌گیرد و به‌نوعی صنایع نیز پوشش داده می‌شود.
