تسهیل صدور مجوز‌ها، پیش‌بینی‌پذیر کردن رویه‌ها، کاهش مقررات دست‌وپاگیر و تنوع‌بخشی به تأمین مالی در کارنامه دولت در حمایت از کسبوکارها وجه پررنگی دارد. فضای کسب‌وکار به مجموعه‌ای از سیاست‌ها، شرایط حقوقی، نهادی و مقرراتی اطلاق می‌شود که کارکرد بنگاه‌های اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهند.
با دقت به شرایط جاری، بهبود محیط کسب‌وکار یکی از آسان‌ترین راه‌حل‌های شناخته‌شده برای رشد اقتصادی و تسریع در دستیابی به اهداف مهار تورم و رشد محسوب می‌شود. از نظر دیگر، بهبود فضای کسب‌وکار اهرمی قوی برای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است؛ چرا که روح حاکم بر این سیاست، حداکثر رساندن شراکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی و تسهیل شرایط برای حضور پررنگ بخش خصوصی در اندوخته‌گذاری‌های کشور است و این هدف محقق نمی‌شود مگر فضای کسب‌وکار بهبود آشکاری کند.
بزرگ‌ترین رسالت دولت‌ها در حمایت از تولید
اینکه فعالان اقتصادی در انجام کسب‌وکار خود و به منظور دریافت مجوز یا تمدید آن‌ها در بروکراسی شدید اداری دچار نشوند، بسیار مهم است. از آنجا که تحول محیط کسب‌وکار خارج از اراده و اختیار بنگاه قرار دارد، نقش دولت و سیاست‌های اتخاذ‌شده برای تمهید بستر مناسب فعالیت آن‌ها اهمیتی مضاعف دارد. از این منظر، حمایت از محیط کسب‌وکار سالم بزرگ‌ترین رسالت دولت‌ها در حمایت از تولید است.
از نظر دیگر، اندوخته‌گذاری یکی از مولفه‌های مهم در رشد اقتصادی کشور‌هاست. با افزایش اندوخته‌گذاری، انتقال فناوری و رشد بهره‌وری محقق می‌شود؛ اشتغال انسانی راه‌اندازی می‌شود و صادرات تقویت و رقابت‌پذیری بهبود می‌یابد. شاخص‌های بسیاری برای سنجش فضای کسب‌وکار در نظر گرفته می‌شود که امنیت اندوخته‌گذاری یکی از آن‌هاست و حالت این شاخص در واقع بازتابی از اوضاع کسب‌وکار در کشور است.
امنیت اندوخته‌گذاری در مناسب‌ترین حالت سه سال قبل
گزارش شاخص امنیت اندوخته‌گذاری در ایران با ۳۸ مولفه و هفت نماگر به تفکیک ۳۱ استان و ۹ حوزه کسب‌وکار، حالت امنیت اندوخته‌گذاری در تابستان سال ۱۴۰۲ را مشخص می‌کند. شاخص کل امنیت اندوخته‌گذاری در تابستان ۱۴۰۲، ۵.۶۶ از ۱۰ (۱۰ بدترین حالت) سنجیده شده است. مقدار عددی این شاخص در مطالعه فصل قبل تابستان ۱۴۰۲، ۵.۷۳، در فصل بهار ۱۴۰۱، ۶.۱۰ و در هر دو فصل قبل‌تر پاییز ۱۴۰۱، ۶.۸۲ بوده که مشخص می‌کند کمیت عددی امنیت اندوخته‌گذاری در تابستان ۱۴۰۲ نسبت به فصول قبل از آن، با دقت به بررسی فعالان اقتصادی شراکت‌کننده در فصل تابستان، به مقدار قابل‌توجه‌ی مناسب‌تر بررسی شده است.
یقینا باید دقت کرد که عامل مهم روال بهبودی شاخص امنیت اندوخته‌گذاری در تابستان ۱۴۰۲، به مقدار زیادی مناسب‌تر بررسی شدن مولفه‌های پیمایشی از سوی فعالان شراکت‌کننده در پایش بوده است. یقینا با وجود آنکه در بهار و تابستان سال ۱۴۰۲ با نوسانات شدید نرخ ارز در بازه زمانی سنجش روبرو نبوده‌ایم و شاخص تورم مصرف‌کننده نیز چندان دچار افزایش نبوده است، لذا مولفه‌های آماری نیز در تابستان ۱۴۰۲ با کمیت عددی ۳.۹۳ حالت مناسب‌تری نسبت به بهار ۱۴۰۲ (۴.۱۹) از خود نشان داده‌اند. یقینا به علت وزن بیش‌تر مولفه‌های پیمایشی در شاخص امنیت اندوخته‌گذاری، نتیجه نهایی سنجش در تابستان ۱۴۰۲ با دقت به مناسب‌تر شدن حالت مولفه‌های پیمایشی (۶.۱۰) نسبت به بهار ۱۴۰۲ (۶.۱۳) به طوری بوده که نهایتا شاخص امنیت اندوخته‌گذاری در فصل تابستان ۱۴۰۲ مناسب‌ترین حالت را در چند سال قبل از خود ابراز داشته است.
نماگر‌های شاخص امنیت اندوخته‌گذاری مطابق جدول شماره ۲ مشخص می‌کند حالت امنیت اندوخته‌گذاری طی یک سال اخیر در بیش‌تر مولفه‌ها در حال مناسب‌تر شدن است.
تأمین بیش‌تر از ۷۳ می‌لیارد دلار ارز طی ۱۱ ماه امسال
یکی دیگر از سنجه‌های بازدید کارکرد دولت در عرصه بهبود فضای کسب‌وکار، اقداماتی است که برای تأمین مالی تولید انجام می‌شود. بر این مبنا می‌توان اشاره کرد که تأمین ارز صورت‌گرفته برای وزارت صنعت، معدن و تجارت بدون احتساب کالا‌های اساسی از ابتدای سال جاری تا آخر دی ماه سال جاری معادل ۳۴.۸ می‌لیارد دلار بوده است (۷۵۷ می‌لیون دلار حمایتی و ۳۴ می‌لیارد دلار غیر‌حمایتی) که نسبت به می‌انگین چهار سال قبل، رشد بیش‌تر از ۶۳ درصدی را مشخص می‌کند.
در این بین، بیش‌ترین تأمین ارز صورت‌گرفته به ترتیب متعلق به گروه‌های کالایی صنایع ماشین‌آلات ۶.۱ می‌لیارد دلار، صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی کشاورزی با ۶ می‌لیارد دلار، صنایع معدنی، ریلی، دریایی و هوایی ۵.۵ می‌لیارد دلار، صنایع تجهیزات برقی و الک‌ترونیکی ۴.۳ می‌لیارد دلار و صنایع شیمیایی و پلیمری ۳.۸ می‌لیارد دلار بوده است. در همین بازه زمانی، مبلغ ۱۴.۴ می‌لیارد دلار جهت تأمین ارز مورد نیاز برای واردات کالای اساسی و دارو تعلق گرفته که این مقدار در حدود ۴۵.۷ درصد از کل تأمین ارز بانک مرکزی در ده ماهه سال جاری را تشکیل می‌دهد.
از ابتدای سال جاری تا آخر دی ماه، مبلغ ۳.۶ می‌لیارد دلار با ۲۳ درصد رشد نسبت به دوره مشابه سال قبل برای انجام واردات توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأمین شده است که بیش‌تر از ۸۷ درصد آن با نرخ ترجیحی صورت پذیرفته است. ملزوم به ذکر است که از این مقدار، ۱.۷ می‌لیارد دلار جهت انجام واردات دارو، ماده اولیه دارو، زیرفرآورده یا ملزومات دارویی و ۱.۵ می‌لیارد دلار نیز جهت انجام واردات تجهیزات و ملزومات پزشکی تأمین شده است.
در همین حال، بر پایه آخرین اظهار بانک مرکزی، از ابتدای سال تا آخر بهمن ماه ۱۴۰۲، تأمین و تخصیص ارز برای تأمین کالا‌ها و خدمات کشور از مرز ۷۳ می‌لیارد دلار گذشته است.
کاهش تورم تولید به کم‌ترین مقدار در ۴۴ ماه قبل
یکی دیگر از معیار‌ها برای سنجش حالت کسبوکارها می‌تواند شاخص بهای تولیدکننده و تورمی باشد که تولیدکننده با آن دچار می‌شود. بر این مبنا، تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص بهای تولیدکننده در پی ادامه سیاست تثبیت اقتصادی و کاهش نوسانات نرخ ارز، روال نزولی خود از ابتدای سال جاری را ادامه داده و با کاهش ۱۴.۴ درصدی، از ۴۲.۴ درصد در اسفندماه ۱۴۰۱ به ۲۸ درصد در بهمن ماه سال جاری رسیده است.
بازدید تغییرات شاخص بهای تولیدکننده به تفکیک گروه‌های مهم کالا و خدمت در سال جاری حاکی از آن است که تورم نقطه‌به‌نقطه گروه اختصاصی کالا با کاهش ۱۶.۵ واحد درصدی از ۴۱ درصد در فروردین ماه سال جاری به ۲۴.۵ درصد در بهمن ماه رسیده است. همچنین تورم نقطه‌به‌نقطه گروه اختصاصی خدمت از ۴۰ درصد در فروردین ماه به ۳۶.۲ درصد در بهمن ماه سال جاری رسیده است.
تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به بخش صنعت و معدن
تسهیلات پرداخت‌شده شبکه بانکی کشور به بخش‌های گوناگون اقتصادی حوزه کسب‌وکار طی ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۱ معادل ۱۲۷۶۹.۵ هزار می‌لیارد ریال بوده است که نسبت به رقم دوره مشابه سال قبل، به مقدار ۲۹.۹ درصد افزایش مشخص می‌کند. از تسهیلات پرداخت‌شده در بخش صنعت و معدن، ۸۱.۶ درصد صرف اندوخته در گردش واحد‌های صنعتی و معدنی شده است. اینچنین، نظام بانکی طی ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ عمل به پرداخت ۱۷۹۵.۳ هزار می‌لیارد ریال تسهیلات به ۲۴۶۵ شرکت دانش‌بنیان کرده است که نسبت به زمان مشابه سال قبل از نظر مبلغ پرداختی معادل ۵۸.۵ درصد افزایش داشته است.
اوراق قدم؛ از آغاز تا تنوع‌بخشی به مصارف
اما این تنها عمل دولت برای تأمین مالی بخش مولد اقتصاد نبوده است، بلکه دولت سیزدهم در پی تنوع‌بخشی به تأمین مالی است تا علاوه بر این مقصد، اتکای صرف به منابع بانکی که ناتوانی را در پی دارد، کاسته شود. بر این مبنا، با عملیاتی شدن مطرح‌گواه‌ی اعتبار مولد (قدم)، مبلغ ۶۹۴ هزار می‌لیارد ریال اوراق از ابتدای انتشار آن (بهمن ماه سال ۱۳۹۹) تا آخر آذر ۱۴۰۲ توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر‌بانکی عامل انتشار شده است.
دیگر راه‌حل‌ها نظیر انتشار اوراق قدم، اعتبار اسنادی داخلی و راه‌حل‌های دیگر که نوعا اقلام زیرخط ترازنامه بانکی می‌باشند، نیز در راستای تأمین مالی اقتصاد به کار گرفته شده‌اند. اقلام زیرخط شبکه بانکی که عمدتا شامل اوراق قدم و اعتبار اسنادی داخلی می‌باشند، طی دوازده ماهه منته‌ی به آذرماه ۱۴۰۲ از رشد قابل‌توجه‌ی معادل ۶۰۰۹ درصد برخوردار بوده که نسبت رشد به دوره مشابه سال قبل، ۴۸۵ درصد معادل ۱۲.۴ واحد درصد افزایش را مشخص می‌کند. در هفته‌های اخیر نیز تنوع‌بخشی به مصارف اوراق قدم با تصویب دولت در نظر گرفته شده تا اهداف آن به تحقق نزدیک‌تر و کاربردی‌تر شود.
بازگشت ۶۷ هزار واحد تولیدی تعطیل و نیمه‌تعطیل به چرخه اقتصاد
احیای واحد‌های تعطیل یا نیمه‌تعطیل نیز در کارنامه حمایت از کسب‌وکار‌های دولت سیزدهم نقش پررنگی دارد. در طول دو سال گذشته، بیش‌تر از ۶۷ هزار واحد تولیدی کوچک، متوسط و بزرگ که از چرخه اقتصاد ملی خارج شده بودند، رصد و شناسایی شد و اقدامات حمایتی لازم از آن‌ها در دستور کار قرار گرفت. با تدوین آیین‌نامه‌ها، تسهیل امور، از بین بردن موانع و انعقاد تفاهم‌نامه‌های متعدد برای تأمین مالی، نزدیک به ۶ هزار و ۵۵۳ واحد تولیدی شاخص توانست به چرخه کار و فعالیت بازگردند. با احیای این تعداد واحد تولیدی، ۱۸۲ هزار می‌لیارد تومان اندوخته و ۱۴۵ هزار شغل احیا شد.
واگذاری و فعال‌سازی ۶۳۷ فقره معدن یا محدوده معدنی غیر‌فعال در سال ۱۴۰۱، احیا و بازگشت به چرخه فعالیت ۲۴۸ فقره معدن در سال ۱۴۰۱ و ۲۷۸ فقره در ۸ ماه نخست ۱۴۰۲، احیا و بازفعال‌سازی تعداد ۳۶۴۷ واحد صنعتی راکد مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور با اشتغال ۶۲ هزار نفر و اندوخته‌گذاری ۳۶ هزار می‌لیارد تومان از ابتدای آغاز به کار دولت مردمی تا آخر آبان ماه ۱۴۰۲ و کاهش ۴ درصدی نسبت واحد‌های غیر‌فعال صنعتی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور از ۱۷ درصد در شهریور ۱۴۰۰ به ۱۳ درصد در آبان ۱۴۰۲ از دیگر دستاورد‌های محقق‌شده در این عرصه است.
۱.۵ می‌لیون مجوز بدون کاغذ، بدون امضا
دو مأموریت مهم در بهبود محیط کسب‌وکار، تسهیل صدور مجوز‌ها و مقررات‌زدایی است. در این راستا، یکی از اقدامات مهم دولت سیزدهم، راه‌اندازی درگاه ملی مجوز‌های کسب‌وکار است که برای همه کسب‌وکار‌های حاضر در کشور، شرایط، مدارک، مجوز‌های پیش‌نیاز، هزینه و زمان صدور مجوز را شفاف و قابل‌فهم ارائه می‌دهد.
پیش از این، با مخدوش بودن نظام مجوزده‌ی کشور، عدم اتصال مراجع صادرکننده مجوز به درگاه ملی مجوز‌ها، عدم شفافیت شرایط، مدارک، استعلام‌ها، زمان و هزینه صدور مجوز‌های کسب‌وکار، عدم تفکیک مجوز‌ها به ثبت‌محور و تاییدمحور، عدم امکان رصد و بررسی دقیق کارکرد مراجع صدور مجوز‌ها، وجود مشکلات زیاد در فرا‌یند صدور مجوز‌های زمین پایه، وجود استعلام‌های پیچیده، متعدد و ناشفاف بین دستگاه‌ها در فرا‌یند صدور مجوز‌ها، وجود قوانین، مقررات و رویه‌های متعدد و مخل کسب‌وکار، سیاست‌های اقتصادی خلق‌الساعه دولت و غیر‌قابل‌پیش‌بینی‌شدن و عدم آرامش محیط کسب‌وکار برای فعالان اقتصادی، فقدان رویکرد و رویه آشکار برای رسیدگی به مشکلات تولیدکنندگان و اندوخته‌گذاران در این عرصه روبرو بودیم.
برای از بین بردن این مشکلات، برنامه راهبردی-عملیاتی مقررات‌زدایی از طریق اصلاح و حذف قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار، گسترش و تکمیل درگاه ملی مجوز‌ها، رقابت‌پذیر و پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد، صدور مجوز‌های زمین پایه با اجرای مصوبه لایه‌های اطلاعات مکانی و اخذ آنلاین جواب استعلام‌های زمین از درگاه ملی مجوز‌ها در این خصوص اجرا شد.
ساده‌سازی شرایط و فرا‌یند صدور مجوز‌ها، تصویب بیش‌تر از یک‌هزار و ۹۴۶ مجوز در هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار، تعیین مجوز‌های ثبت‌محور و تاییدمحور، تصویب ۲ هزار و ۸۹۸ مجوز صنفی کشور، اصلاح رویه دستگاه‌ها و مراجع صدور مجوز در خصوص هزینه‌های صدور مجوز و شفاف‌سازی هزینه‌ها و کاهش هزینه‌های غیر‌ضروری اداری، ساده‌سازی شناسنامه مجوز‌های کسب‌وکار، حذف امضا‌های طلایی درصدور مجوز‌ها از دستاورد‌های حاصل‌شده است.
تا به حال، بیش‌تر از ۱.۵ می‌لیون مجوز بدون کاغذ، بدون نیاز به حضور از این درگاه صادر شده و تا سال آینده همه مجوز‌های کاغذی قبل نیز تبدیل به شناسه یکتای قابل ردیابی خواهد شد.
یک پیش‌بینی‌پذیری بی‌سابقه برای کسبوکارها
پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد یک اصل مهم در حمایت از کسب‌وکار‌هاست و در این راستا، دولت سیزدهم با دو مصوبه در سال جاری، یکی ابلاغ بخشنامه لزوم ثبت و خبررسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات در اردیبهشت ماه و دیگری تصویب آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۴ قانون بهبود محیط کسب‌وکار، سپس از ۱۲ سال که از تصویب این قانون می‌گذشت، در دولت سیزدهم رقم خورد.
اجرای این آیین‌نامه، پیش‌بینی‌پذیری بی‌سابقه‌ای در اقتصاد ایران برای سال آینده ایجاد خواهد کرد که هم دستگاه‌ها منضبط خواهند شد و هم پیش‌بینی‌پذیری شکل می‌گیرد تا تلاش تولیدکننده و صادرکنندگان برای دسترسی به بازار‌های صادراتی با یک ابلاغیه یک‌شبه از بین نروید.
افزایش پیش‌بینی‌پذیری تجارت با کاهش بخشنامه‌ها
ترخیص کالا‌ها در زمان مناسب تأثیر بسیار مهمی بر فعالیت واحد‌های تولیدی دارد و از ایجاد وقفه در تولید جلوگیری می‌کند. در این عرصه، اقداماتی از سوی دولت سیزدهم انجام شده که از جمله می‌توان به کاهش تعداد بخشنامه‌ها اشاره کرد به نحوی که تعداد بخشنامه‌های حوزه تجارت خارجی در بهمن ماه ۱۴۰۲ با اعمال حساسیت وزارت اقتصاد و پیگیری‌های گمرک، فقط ۳ بخشنامه بوده است، در حالی که در بهمن ماه سال قبل تعداد ۱۵ بخشنامه صادر شده بود.
اینچنین، از نظر تجمیعی تا آخر بهمن ماه سال قبل ۲۵۰ بخشنامه صادر شده بود، در حالی که در سال ۱۴۰۲ با کاهشی ۵۲ درصدی به ۱۱۹ مورد بخشنامه رسیده است؛ به عبارتی ۱۳۱ بخشنامه کمتر نسبت به زمان مشابه پارسال صادر شد.
رقابت‌پذیری کالا و خدمات کشور در سطح جهانی
رقابت‌پذیری کالا و خدمات کشور در سطح جهانی یکی دیگر از ابعاد برنامه‌های دولت در حمایت از فعالان اقتصادی و بهبود فضای کسب‌وکار است. در این مورد می‌توان به تدوین برنامه گسترش و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان در معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، استاندارد‌سازی ۲۰ برتری خدمت‌رسانی عمومی در سال ۱۴۰۲ و برنامه‌ریزی‌های لازم جهت تسری آن به ۵۰ خدمت دیگر به منظور عرصه‌سازی برای افزایش صادرات در حوزه خدمات کشور توسط سازمان ملی استاندارد اشاره کرد.
برگزاری نمایشگاه‌های اختصاصی در عرصه صنایع و مواد غذایی، فرش و صنایع دستی، پتروشیمی و صنایع نفت و گاز، گردشگری، توریسم سلامت، مبلمان، ماشین و بیمه و بانک در قطر، اسلام‌آباد، کراچی، لاهور، قدم عملی دیگری در راستای رقابت‌پذیری کالا و خدمات کشور در سطح جهانی است.
پیگیری و تدوین برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی برای رقابت‌پذیری کالا و خدمات کشور در سطح جهانی در دبیرخانه هیئت دولت، صدور مجوز موافقت اصولی تشکیل مراکز تجاری در ۱۷ کشور و ۲۱ منطقه، تشکیل میز خدمات حقوقی در مراکز تجاری ایران با برتری امارات و چین، پیگیری عملیاتی کردن تخصیص خط اعتباری ۱۰۰ می‌لیون دلاری به تجار ایرانی در بلاروس و پیگیری تدوین سازکار اجرایی آن و فعال‌سازی کمیسیون‌های مشترک اقتصادی با کشور‌ها، انعقاد تفاهم‌نامه‌های متعدد در موضوعات گوناگون نیز دیگر اقدامات انجام‌شده است.
جذب و بهبود اندوخته‌گذاری
اندوخته‌گذاری خارجی یکی از نقاط عملکردی قابل‌دقت در حوزه دیپلماسی اقتصادی است که در عین حال به رونق فضای کسب‌وکار پشتیبانی می‌کند. از زمان آغاز به کار دولت سیزدهم تا ابتدای اسفندماه سال ۱۴۰۲، بیش‌تر از ۱۱ می‌لیارد دلار اندوخته‌گذاری خارجی مصوب معتبر، یعنی منجر به آغاز فرآیند اندوخته‌گذاری شده است، نه فقط روی کاغذ.
در این خصوص می‌توان به تصویب ۵۲۳ طرح اندوخته‌گذاری خارجی به قیمت ۹.۳ می‌لیارد دلار در هیئت اندوخته‌گذاری خارجی وزارت اقتصاد مشتمل بر تعداد ۴۶۵ طرح تازه به قیمت ۸ هزار و ۲۶۸ می‌لیون دلار به علاوه تعداد ۵۸ طرح افزایش اندوخته‌گذاری خارجی و اندوخته‌گذاری مجدد به قیمت ۱۰۲۳ می‌لیون دلار، افزایش ۱۱۷.۱ درصدی تعداد جواز تاسیس صادره صنعتی در پاییز ۱۴۰۲ نسبت به پاییز ۱۴۰۱، افزایش ۲۸۶ درصدی صدور پروانه بهره‌برداری صنعتی در پاییز ۱۴۰۲ نسبت به پاییز ۱۴۰۱، افزایش ۲۳.۵ درصدی صدور پروانه اکتشاف در پاییز ۱۴۰۲ نسبت به پاییز ۱۴۰۱، افزایش ۳۹۸ درصدی رشد گواه‌ی امضای الک‌ترونیکی مراکز می‌انی و افزایش ۱۴۸ درصدی نماد تجارت الک‌ترونیکی اعطا شده در پاییز ۱۴۰۲ نسبت به پاییز ۱۴۰۱ نیز به عنوان شاخصه‌های آماری که حکایت از اثرگذار بودن مسیر طی‌شده دارد، اشاره کرد.
