مباحث امروز تقریبا ادامه چانه‌زنی‌های شب قبل بود؛ اختلاف اصلی کارگران با دولت و کارفرما بر سر محاسبه هزینه‌های سبد معیشت است. کارگران با استناد به سبد غذایی ت تغذیه معتقدند که ارزان‌سازی سبد معیشت در دستور کار قرار داشته است.
مطابق ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است هر سال حداقل حقوق کارگران را بر اساس تورم اعلامی بانک مرکزی و هزینه سبد معیشت تعیین کند، اما تا کنون شرکای اجتماعی به نتیجه قطعی نرسیده‌اند.
وزیر کار در جلسه امروز تأکید کرد که درصدی از سبد معیشت برای دستمزد سال آینده در نظر گرفته می‌شود و در سالهای آینده تصمیم بهتری گرفته خواهد شد. وی همچنین گفت که جلسه دیگری روز دوشنبه ساعت ۲ برگزار خواهد شد و پیش‌بینی می‌رود دستمزد کارگران در آن جلسه اعلام شود.
سید صلوات مرتضوی در جلسه دیروز پیشن‌هاد داد که برای نخستین بار در کنار افزایش سالانه دستمزد، کارگران نیز همانند کارمندان از حق تاهل و عائله‌مندی بهره‌مند شوند، اما این نظر به خواست نمایندگان کارگران فعلا مسکوت ماند.
وزیر کار تصریح کرد که عقب‌ماندگی تاریخی با یک سال قابل جبران نیست و برنامه دو تا سه سالهای وجود دارد تا پرداختی‌ها از نرخ تورم بالا‌تر برود.
آیت اسدی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، گفت کارگر امنیت شغلی ندارد در حالی که کارمند رسمی است. کارمندان در دوره کرونا با ۵۰ درصد نیرو کار می‌کردند و حقوق کامل می‌گرفتند، اما برای کارگر اینطور نیست. کارمندان ماهانه ۱۰۰ تا ۱۵۰ ساعت اضافه کار نکرده می‌گیرند اما کارگر یک ساعت اضافه کار تشویقی هم ندارد.
اسدی اضافه کرد که تصویب کارگروه مسکن کارگری هم مانند مزد منطقه‌ای برای انحراف افکار است، چون ۶ ماه قبل تصویب شده بود و وزیر کار قول داده بود تمام امکانات وزارتخانه برای مسکن کارگر در اختیار قرار گیرد، اما کاری از پیش نرفت.
علیرضا می‌رغفاری، نماینده کارگری، اعلام کرد که دوستان کارفرمایی حداقل سبد معیشتی ۱۵.۲۰۰ می‌لیون تومانی را مطرح کردند که از سمت دولت و نماینده کارفرما به ۱۶.۱۰۰ می‌لیون تومان رسید. آن‌ها دهک مبنای ۴ را در نظر گرفته‌اند که کارگران با آن موافق نیستند و معتقدند دهک ۵-۶ مبنا باید باشد. عدد استخراجی کارگران ۲۱.۶۶۸ می‌لیون تومان بوده است. بانک مرکزی تورم انتظاری سال آینده را ۳۰ درصد اعلام کرده، اما کارگران تورم ۲۵ درصدی را در نظر گرفته و به عدد ۲۷ می‌لیون و ۸۰ هزار تومان رسیده‌اند.
جلسه دیروز شورای عالی کار نیز بدون نتیجه به پایان رسید، زیرا دولت و گروه کارفرمایی با ارزان‌سازی سبد معیشت درصدد متنوع‌سازی آن بودند و افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان به علاوه ۲ درصد را برای کارگران پیشن‌هاد داده بودند، اما نمایندگان کارگران با پافشاری بر حفظ قدرت خرید امضا نکردند. از همین رو چانه‌زنی‌ها به جلسه امروز و سپس به جلسه فردا موکول شد.
