این وزارتخانه در حال تدوین قانون جدیدی است که مدیریت مجتمع‌های مسکونی را منضبط کرده و از تأسیس بی‌رویه شرکت‌های مدیریت ساختمان جلوگیری می‌کند.

وزیر محیط‌زیست، شهرسازی و تغییرات اقلیمی، مراد کوروم، در اجلاس مدیریت املاک و تأسیسات خبرداد که هدفشان افزایش کیفیت زندگی نزدیک به ۲۰ میلیون شهروندی است که در نزدیک به ۹۴۱ هزار ساختمان در سراسر ترکیه زندگی می‌کنند. او اصرار کرد که «الزامی است که این حوزه دارای چارچوب قانونی شود. در سال قانون‌گذاری تازه، شرکت‌های اراعه‌دهنده خدمات مدیریت مجتمع‌ها را دسته‌بندی و اعتبارسنجی می کنیم تا هرکسی نتواند ادعای مدیریت کند.»

این قانون تازه شامل نظارت دیجیتال و دائمی بر شرکت‌های مدیریت خواهد می بود. کوروم او گفت: «مدیریت‌ها حداقل سالی یک بار بازدید خواهند شد و شهروندان می‌توانند شکایت‌های خود را مستقیماً به ما منتقل کنند. با افرادی که هزینه‌های شارژ غیرمنصفانه وضع کنند، برخورد می کنیم. در عین حال از مدیریت‌های شفاف و قانونمند حمایتمی‌کنیم.»

وزیر کوروم با اشاره به انتقادهای زیاد درمورد مقدار شارژ آپارتمان‌ها او گفت: «این غیرقابل قبول است که هزینه شارژ زیاد تر از اقساط خانه باشد. این چنین وضعیتی نه قانونی است و نه اخلاقی. باید سیستمی تشکیل کنیم که هزینه‌ها افت یابد و بار مالی از دوش مردم برداشته شود.»

وزارتخانه این چنین در حال راه‌اندازی زیرساخت دیجیتال برای مدیریت‌های مجتمع‌ها است تا همه فرایندهای اداری به طور الکترونیکی انجام شود و سیستم نظارتی تازه به شدت عملیاتی شود.

علاوه بر کنترل مالی، این قانون تلاش دارد روابط همسایگی را نیز تحکیم کند. کوروم از شرکت‌های مدیریت خواست تا به بهبود همبستگی اجتماعی و همکاری بین ساکنان دقت بیشتری داشته باشند.

این عمل های تازه با مقصد حمایتاز نزدیک به ۲۰ میلیون شهروند ترکیه و افزایش شفافیت و عدل در مدیریت مجتمع‌های مسکونی به اجرا درخواهد آمد.