برخلاف برخی گزارشهای رسانهای مبنی بر تعیین دستمزد سال ۱۴۰۴ در جلسه امروز شورای عالی کار، محتوای دعوتنامه این جلسه نشان میدهد که تنها به راهاندازی کارگروهها و معرفی اعضای آنها پرداخته خواهد شد و تعیین رقم دستمزد در دستور کار نیست.
روز گذشته احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در حاشیه نشست کمیسیون اجتماعی مجلس که برای پاسخ به سوالات نمایندگان تشکیل شده بود، درباره جلسه شورای عالی کار اظهار نظر کرد. وی به ساز و کارهای گذشته در این شورا اشاره کرد و گفت روش قبلی طوری بود که ابتدا ابعاد مختلف مسئله بررسی میشد و در نهایت به توافق میرسیدند، بدون اینکه تفکیک بین کارگران صنایع مختلف صورت گیرد. این رویکرد همواره با چالشهای یکسان روبرو بود؛ افزایش حقوق بیش از حد معمول منجر به اشتغال غیررسمی یا بیکاری میشد و افزایش کمتر از نرخ تورم نیز ضرر کارگران را در پی داشت.
میدری بدون اشاره مستقیم به تعیین دستمزد در جلسه امروز، تأکید کرد آنچه در جلسه فردا و جلسات آتی دنبال میکنیم، حفظ قدرت خرید کارگر است تا تورم با افت قدرت خرید روبرو نشود، و همزمان از گسترش اشتغال غیررسمی و کاهش اشتغال رسمی پیشگیری کنیم.
