تحلیل نشست شورای عالی کار برای تعیین دستمزد سال ۱۴۰۴, سیصد و سی و پنجمین جلسه شورای عالی کار درخصوص تعیین دستمزد سال ۱۴۰۴ برگزار شد. در این جلسه نمایندگان کارگر، کارفرما و دولت با حضور کامل شرکت کردند و مباحث مربوط به تورم و سبد معیشت مورد بررسی قرار گرفت.

سعید شجاعی، معاون برنامهریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست شورای عالی کار اظهار داشت ما دغدغهای از سوی تولیدکنندگان داریم و با دقت به مباحث ناترازی، هزینههایی عملاً خارج از برنامهریزی آنها اعمال شده است.

وی افزود از این لحاظ، مقدار افزایش را به اندازه تورم یعنی عدد ۳۲ درصد یا هر نرخی که تا آخر اسفند اظهار شود، همراهی میکنیم. این عدد براساس تورم پیشبینی شده محاسبه شده است. مجید آهنگریان، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار،گفت امسال حوزه روابط کار مطالعات و گزارشهای تطبیقی بسیاری درمورد تعیین مزد در دیگر سرزمینها ارایه کرده و نظرات خبرگان و نخبگان حوزه کارگری، کارفرمایی و اقتصادی نیز اخذ و جمعبندی شده است.

او ادامه داد در حوزه سبد معیشت، هماهنگیها و همفکریهای ملزوم انجام شده و موضوعات جلسات قبلی به سمتی پیش رفته که به گمان زیادً امروز بتوانیم تصمیمات اجراییتری مطابق ماده ۴۱ قانون کار اتخاذ کنیم. علاوه بر این، یان امیدوارند با نگاهی جمعی و مبتنی بر اصول علمی و اقتصادی، به تصمیمی واحد و مطلوب برسیم که رضایت همه شرکای اجتماعی را جلب کند.

علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، گفت روال مذاکرات مزدی امسال، بهاختصاصی در تعیین سبد معیشت، مثبت بوده و امیدوارم این روال در ادامه نیز نگه داری شود. وی تصریح کرد پیشبینی میکنم که بتوانیم به توافقی خوب برسیم که مزد امسال با اجماع تصویب شود و نتیجهای در بر داشته باشد که به سود کارگران، کارفرمایان و در کل، تشکیل سرزمین باشد.

این نماینده جامعه کارگری افزود نهایت تلاش خود را میکنیم تا بیشترین درصد از ضریب پوشش سبد معیشت را به دست آوریم تا قوت خرید از دسترفته کارگران جبران شده و خلأ بین حداقل دستمزد و حداقلهای یت شود.

احمدرضا معینی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در خصوص مزد ۱۴۰۴ پافشاری کرد مطالبه مهم کارگران، نگه داری و افزایش قدرت خرید است، چراکه صرف تعیین درصدهای افزایش دستمزد بدون در نظر گرفتن هزینههای واقعی زندگی، معیشت آنها را فراهم نمیکند. وی یادآور شد در dé حداقل مزد، باید افت قدرت خرید کارگران در سال جاری و این چنین تورم انتظاری سال آینده لحاظ شود.

معینی افزود برخورداری از قدرت خرید کافی برای ادامه فعالیت شغلی الزامی است و این نوشته با تأکیدات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیسجمهور در خصوص لزوم نگه داری قدرت خرید کارگران همسو است.

علی اصغر آهنیها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، اظهار کرد یکی از نظرهای کارفرمایان برای تعیین دستمزد، محاسبه آن بر پایه تورم است؛ بهاختصاصی این که در او گفت و گو سبد معیشت، کارفرمایان سهم مشخصی در آنالیز ندارند و خواست داریم که سهم ما نیز تعیین شود.

وی افزود یکی از بهترین پیشنهادها، منفعت گیری از کالابرگ است که دولت میتواند آن را گسترش دهد، علاوه بر این، مسکن و بنهای غیرنقدی بهگفتن راهکارهایی برای افت سختیها و تحکیم معیشت کارگران باید جدیتر پیگیری شوند. وی اظهار کرد پایه تورم باید در حقوقها قرار گیرد تا فاصله دستمزدها با دیگر سطوحافت یابد و انگیزه نیروی کار نگه داری شود. مطالب مرتبط با این موضوع میتوانند در بخش خبرهای اقتصادی سایت دانش دوست مشاهده شوند.