یکی از دلایل مداوم مدیران دولتی در تعیین حداقل دستمزد، ترس از تأثیر افزایش حقوق بر نرخ تورم و همچنین پیش‌بینی اخراج کارگران در پی بالا رفتن هزینه‌های کارفرماست.
اکنون قدرت خرید کارگران به حدی کاهش یافته که حقوق ماهیانه تنها بخشی از هزینه‌های زندگی را پوشش می‌دهد و بسیاری از کارگران برای تامین معاش ناچارند در چند شغل هم‌زمان فعالیت کنند. عدم تناسب حقوق با نرخ تورم واقعی باعث می‌شود ماه به ماه قدرت خرید این قشر از جامعه کاهش یابد.
در سال ۱۴۰۳ حداقل دستمزد در آغاز سال به حدود ۷ می‌لیون و ۲۰۰ هزار تومان (نزدیک ۱۱۳ دلار) رسید، اما با شوک‌های مداوم نرخ ارز و رسیدن دلار به ۸۱ هزار تومان در دی‌ماه، ارزش واقعی این درآمد به حدود ۸۸ دلار کاهش یافت. سوال اصلی این است که این مبلغ در پایان سال چقدر ارزش واقعی خواهد داشت.
برخی نمایندگان مجلس از افزایش حدود ۳۰ درصدی حقوق کارگران در سال آینده خبر داده‌اند، اما کارشناسان معتقدند حتی با این افزایش نیز مشکلات معیشتی کاربران حل نخواهد شد، زیرا دستمزد‌ها همواره یک سال از تورم عقب‌مانده‌اند.
احمد فاطمی، نماینده مجلس، بیان کرد به گمان زیاد حقوق کارگران در سال آینده به طور می‌انگین ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت و این می‌زان به صورت پلکانی از ۲۰ تا ۳۰ درصد متغیر خواهد بود. او افزود که شورای سه‌جانبه متشکل از دولت، نماینده کارگران و کارفرمایان در حال بررسی این موضوع است.
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری، با اشاره به اینکه بیش از ۵۰ درصد سبد معیشت خانوار کارگری صرف هزینه مسکن می‌شود، تأکید کرد اگر دولت فکر کند با کنترل افزایش دستمزد زیر سطح تورم می‌تواند چرخه تورم را مهار کند، تفکری نادرست است، زیرا عوامل دیگری چون افزایش شدید اجاره‌بها بر تورم تأثیرگذارند.
علی راستگو، دبیر اجرایی خانه کارگر فارس، تصریح کرد که کارگران ۴۵ تا ۵۰ درصد از حقوق واقعی خود عقب‌مانده‌اند و دولت باید در ۵ سال آینده این شکاف را جبران کند. او همچنین به عدم اجرای ماده ۳ قانون الزام به درمان رایگان کارگران اشاره داشت.
محمدرضا تاجیک، عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار، گفت ساختار دستمزد‌ها باید به صورت اساسی اصلاح شود تا معاش خانواده کارگر را پوشش دهد، در حالی که دستمزد جاری حتی اقلام خوراکی را هم تامین نمی‌کند.
به گزارش تسنیم، رشد شتابان قیمت کالا‌های اساسی قدرت خرید کارگران را به شدت کاهش داده است؛ حتی اگر افزایش حقوق هم‌سطح با تورم باشد، باز هم شتاب گرانی آنقدر سریع است که جبران هزینه‌ها ممکن نیست. بر اساس گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ به ترتیب ۴۱.۲، ۴۷.۱، ۴۶.۲ و ۴۶.۵ درصد بوده، در حالی که افزایش حداقل دستمزد‌ها همواره پایین‌تر از تورم ثبت شده است.
کارشناسان بازار کار با سه پدیده روبرو هستند اول، رویگردانی مردان از کارگری در کارخانه‌ها و گرایش به مشاغل با درآمد بالا‌تر؛ دوم، مهاجرت کارگران ماهر به خارج از کشور؛ سوم، جایگزینی کارگران خارجی با مهارت پایین که همه منجر به کاهش بهره‌وری در صنایع می‌شود.
