>> بازنگری ضروری در سیاستهای دستمزد کارگران در برابر تورم و هزینه زندگی >> در حالی که نرخ تورم به افزایش خود ادامه میدهد، تعداد بسیاری از کاربران کارگری با افت شدید é خرید خود مواجه شدهاند. این وضعیت به دلیل عدم توانایی دستمزدهای جاری در پوشش نیازهای اولیه زندگی است و خانوار کارگری در تامین معیشت روزانه خود با چالشهای جدی روبهرو شدهاند.

دستمزدهای فعلی که در بسیاری موارد کمتر از خط فقر قرار دارند، قادر به تسویه هزینههای اساسی مسکن، غذا، بهداشت و آموزش نیستند. بر اساس آمارهای منتشر شده، رشد ü قیمتها در سالهای اخیر و بهویژه افزایش هزینههای مسکن و خوراک، بارضاعافی بر شانهٔ کارگران ایرانی یکی از اصلیترین مشکلات، عدم تناسب دستمزدها با نرخ تورم است.

اساسی خود ناچار به کاهش سطح زندگی یا به دار mậtاداتłمدت شدهاند.

محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در اشاره به ماده ۴۱ قانون کار ü ä که طبق این ماده، تعیین دستمزد باید اً بر پایهٔ نرخ تورم و دوماً بر پایهٔ هزینه سبد معیشت شکل گیرد. او افزود بهدقت توجه به مقررات قانونی، دستمزد باید صرفنظر از هیچ رتی، با به هزینه زندگی تنظیم شود. هزینه زندگی برای یک خانوادهٔ ۳.۳نفره در دی ماه ۱۴۰۳ حدود ۲۳ میلیون تومان توسط کمیته تعیین دستمزد تصویب شده است.

تاجیک با اشاره به اینکه اجرای تبصره دوم قانون همواره همراه با مشاهدهٔ تورم بوده است، ź ł،, . نماینده کارگران در شورای عالی کار ä — ۲۳ میلیون و ۴۴۰ هزار تومان.. čř.. او، .,., .

säää وی با پافشاری بر این که افزایش قدرت خرید کارگران تنها عامل رونق تولید و فروش محصولات کارخانههاست، هر روز ناظر گسترشهای و مراکز مختلفی هستیم که کالاهای خود را به صورت érée à é میفروشند. این بدان معناست که کارگران à خود را از دست دادهاند و کارفرمایان با این های فروش، پیشنهادات متنوعی را به کارگران ارائه میدهند تا کالاهای خود را بفروشند. تاجیک با التأکید على أن ä ån، fö på föä، ; głó. .

نماینده کارگران در شورای عالی کار درمورد زمان برگزاری جلسه برای تعیین مزد، أوضح ما میخواهیم زمان تعیین جلسات زودتر شود. ESفند را از دست دادهایم.

به گزارش تسنیم، ı تجزیه و تحلیلگران این باور را دارند که در شرایط جõäää، دستمزدها نه تنها توانایی جبران هزینههای زندگی را ندارند، بلکه نتوانستهاند به بهبود رفاه اجتماعی و کاهش فاصلهٔ اقتصادی کمک کنند.

آنها-، دولت باید ô کارگران ón y، , sí y, ás ó, ó y در همین lí، کارشناسان اجتماعی نیز به پیامدهای منفی این افت قدرت خرید هشدار میدهند و معتقدند که در صورت عدم توجه به این مشکلات، احتمال بروز نارضایتیهای اجتماعی و مشکلات اقتصادی גדולים יותר در آینده وجود دارد.

در نهایت، با دقت به شرایط اقتصادی حاضر و بهویژه افت شدید قدرت خرید کارگران، نیاز به بازنگری سریع در سیاستهای اقتصادی و افزایش دستمزدها برای بهبود وضع معیشتی این گروه از جامعه أمر الزامی بهنظر میرسد. >> در ادامه بررسی وضعیت بحرانی دستمزد کارگران در ایران، لازم است به عوامل ساختاری که این بحران را تقویت کردهاند، بپردازیم.

یکی از مهمترین این عوامل، عدم وجود مکانیزم خودکار تنظیم دستمزد بر اساس شاخصهای اقتصادی واقعی است. در حالی که در بسیاری از کشورهای پیشرفته، دستمزدها به صورت دورهای و خودکارانه با تورم و رشد محصول ناخالص داخلی (GDP) همگام میشوند، در ایران این مکانیزم به دلیل تمرکز بر سیاستهای نوسانی و فاقد برنامهریزی بلندمدت، غایب است.

این غیاب مکانیزم خودکار، باعث شده تا هر بار که نرخ تورم افزایش یابد، کارگران باید منتظر مذاکرات طولانی و اغلب بینتیجه بین نمایندگان کار، کارفرمایان و دولت بمانند. این وقفه زمانی، نه تنها باعث کاهش فوری قدرت خرید میشود، بلکه اعتماد کارگران به نظام دستمزد را نیز تحت تأثیر قرار میدهد و حس بیاعتمادی و نارضایتی را در میان آنها گسترش میدهد.

علاوه بر این، ساختار اقتصادی ایران که بهطور قابلتوجهی به صادرات نفت و گاز وابسته است، باعث شده تا نرخ تورم تحت تأثیر نوسانات قیمتهای جهانی انرژی قرار گیرد. این نوسانات، نه تنها نوسان در قیمتهای کالاها و خدمات را به وجود میآورند، بلکه نوسان شدید در بودجه دولتی و توانایی دولت در پرداخت یارانهها و را نیز تحت تأثیر قرار میدهند.

در چنین شرایطی، انتظارات از افزایش دستمزد بر پایهٔ تورم، بهویژه در دورههای کاهش درآمد نفتی، غیرواقعی میشود. یک عامل دیگر که به تقویت این بحران کمک میکند، وجود بخش بزرگ یا در اقتصاد کشور است. بر اساس تخمینات، بیش از ۴۰٪ نیروی کار در ایران در بخش غیررسمی فعالیت میکند و از حمایتهای قانونی، از جمله بیمه کار، حق مرخصی و البته دستمزد حداقل، محروم است.

این کارگران، که اغلب در کارهای موقت، فصلی یا کارآفرینی کوچک مشغول به کار هستند، نه تنها از افزایشهای دستمزد در بخش رسمی بیاثرند، بلکه به دلیل عدم ثبت نام، از هیچ گونه حمایت دولتی نیز برخوردار نیستند.

این وضعیت، دوگانگی در بازار کار را به وجود آورده است بخش رسمی که تحت قوانین کار قرار دارد و دستمزدهای آن (به رغم ناکافی بودن) حداقل تحت نظارت قرار دارد، و بخش غیررسمی کهاً خارج از هرگونه تنظیم است و کارگران آن به ی به و مذاکرات فردی واگذار شدهاند. این دوگانگی، از نظر سیاستی، یک از اصلیترین نقصها، عدم وجود یک شاخص معتبر و جامع برای معیار هزینه زندگی است.

در حال حاضر، هزینه زندگی که بهعنوان پایهٔ تعیین دستمزد استفاده میشود، بر اساس سبدی محدود از کالاها و خدمات محاسبه میشود که نه تنها نتوانسته است تمام ابعاد هزینههای یک خانواده کارگر (مانند هزینههای درمانی، نقل و، آموزش و حتی هزینههای با مشارکت در زندگی اجتماعی) را در بر گیرد، بلکه بهسبب استفاده از روشهای محاسبه قدیمی و عدم بهروزرسانی دورهای، نتوانسته است تغییرات واقعی در الگوهای مصرف را نشان دهد.

به عنوان مثال، در سالهای اخیر، با گسترش استفاده از خدمات دیجیتال، هزینههای مرتبط با اینترنت، نرمافزار و آموزش آنلاین، بخشی ضروری از هزینههای زندگی یک خانواده است، اما در سبد هزینه زندگی فعلی، این موارد گنجانده نشدهاند. همینطور، هزینههای با سلامت روان و دسترسی به خدمات مشاورهای، که در جوهای تحت فشار اقتصادی به شدت افزایش یافتهاند، در محاسبه هزینه زندگی غایب هستند.

این نقص در معیار هزینه زندگی، مستقیماً بر تعیین دستمزد تأثیر میگذارد و منجر به تنظیم دستمزدهایی میشود که در کاغذ ممکن است با نرخ تورم همگام باشند، اما در عمل، توانایی تامین نیازهای واقعی یک خانواده را ندارند. این موضوع، یکی از دلایل اصلی است که چرا حتی وقتی دستمزدها بهطور رسمی افزایش مییابند، کارگران همچنان احساس میکنند که قدرت خریدشان کاهش یافته است.

برای رفع این نقصها، لازم است تا یک چارچوب جامع برای بازنگری در سیاستهای دستمزد وضع شود. این چارچوب باید شامل موارد زیر باشد ۱. **ایجاد یک مکانیزم خودکار تنظیم دستمزد** این مکانیزم باید دستمزدها را بر اساس یک شاخص ترکیبی از تورم، رشد محصول ناخالص داخلی و تغییرات واقعی در هزینه زندگی (با استفاده از یک سبد بهروز و جامع) تنظیم کند. ۲.

**بهروزرسانی و گسترش سبد هزینه زندگی** سبد هزینه زندگی باید بازنگری شود تا تمام ابعاد هزینههای یک خانواده کارگر در اقتصاد معاصر (از جمله هزینههای دیجیتال، سلامت روان، نقل و پایدار و هزینههای مرتبط با مشارکت اجتماعی) را در بر گیرد. ۳.

**تقویت نظارت و اجرای قوانین در بخش غیررسمی** باید برنامههای خاصی برای انتقال کارگران بخش غیررسمی به بخش رسمی طراحی شود، شامل تسهیلات ثبت نام، دسترسی به خدمات مالی و آموزشی، و ایجاد انگیزات مالی برای کارفرمایان که کارگران خود را ثبت نام کنند. ۴.

**تقویت دورهٔ مذاکره ی** باید زمان و فرآیند تعیین دستمزد به گونهای تنظیم شود که دورهٔ مذاکرات ی به موقع و با مشارکت واقعی نمایندگان کار و کارفرمایان انجام شود، و از تاخیرهای مکرر که معمولاً به دلیل عدم جلوگیری شود. ۵.

**استفاده از فناوری و دادهها برای سیاستگذاری بهتر** باید سامانههای جمعآوری و تحلیل دادههای اقتصادی و اجتماعی (مانند دادههای قیمتهای قاچاق، دادههای تراکنشهای دیجیتال و دادههای نظرسنجیهای) توسعه یابد تا سیاستهای دستمزد بر پایهٔ دادههای واقعی و بهروز باشد. ۶.

**پیشنهاد یک مدل دستمزد ** به جای تمرکز صرف بر دستمزد mí، باید به یک مدل دستمزد (دستمزد کافی برای زندگی با کرامت) شود، که نه تنها نیازهای را پوشش دهد، بلکه امکان مشارکت کامل در زندگی اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را نیز فراهم آورد. در پایان، باید تأکید کرد که مشکل دستمزد کارگران در ایران، صرفاً یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه یک مسئله عدالت اجتماعی و انسانی است.

کارگران، که بنیانگاران و اقتصاد کشور هستند، حق دارند تا دستمزدی دریافت کنند که به امکان زندگی با کرامت، دسترسی به خدمات اساسی و مشارکت کامل در جامعه را دهد. بدون عدالت در توزیع درآمد و بدون اطمینان از اینکه رشد اقتصادی بهطور عادلانه به تمام لایحههای جامعه منتقل شود، هیچ گونه برای بهبود وضعیت دستمزد کارگران، بهطور پایانه موفق نخواهد بود.

لذا، مسئولان، نمایندگان کار و کارفرمایان و متخصصان اقتصادی، باید به جای دیدگاههای تکهبهتکه و át، به یک رویکرد جامع، مبتنی بر عدالت و پایداری، دست یابند. فقط در این صورت، میتوان امید داشت که چرخه فقر و تبعیض که امروز شانهٔ کارگران ایران را سنگین کرده است، شکسته شود و مسیری به سوی یک اقتصاد عادلانه، شمولی و باز شود.

در ادامه بررسی عمیق بحران دستمزد کارگران در ایران، لازم است به بررسی دقیقتر اثراتها بر این بحران بپردازیم. یکی از عوامل کلیدی که در سالهای اخیر به شدت بر دستمزدهای واقعی کارگران تأثیر گذاشته، سیاستهای نوسان نرخ ارز و حذف یارانههای سوخت و انرژی است. این سیاستها، اگرچه از نظری به منظور کاهش عجز بودجه و اصلاح نرخ ارز واقعی طراحی شدهاند، اما اثرات جانبی آنها بر ät خرید خانوارهای کارگرانه تخریبکننده بوده است.

حذف یارانههای بنزین، گاز و برق، بهطور مستقیم به افزایش هزینههای حمل و نقل، گرمایش و برق در منازل منجر شده است. برای یک خانواده کارگر متوسط که معمولاً در مناطق حاشیهای شهرها یا شهرهای کوچک زندگی میکند و به وسایل نقل و نقل عمومی یا برای رسیدن به کار وابسته است، این افزایش هزینهها، معادل یک بخش قابل توجهی از درآمد ماهانه خود میشود.

به عنوان مثال، افزایش ۱۰۰٪ی قیمت بنزین در سالهای اخیر، برای یک کارگر که روزانه ۲۰ کیلومتر با موتور سوار میرود، معادل اضافه شدن حدود ۵۰۰ هزار تومان به هزینههای ماهانه او شده است — این مقدار معادل حدود ۲-۳٪ از دستمزد ماهانه یک کارگر ماهر در صنایع تولیدی است.

همچنین، افزایش نرخ برق و گاز، بهویژه در فصلهای سرد و گرم، بار اضافی برخانوارهای کارگرانه میگذارد که معمولاً در مسکنهای قدیمی و غیرمنفذه زندگی میکنند و نیاز به استفاده زیاد از tě وسایل برای حفظ دمای مناسب دارند.

این هزینهها، که در سبد هزینه زندگی رسمی گاهی بهطور کامل یا جزئی غایب هستند، در عمل، یک بخش قابل توجهی از خرج ماهانه یک خانواده کارگر را تشکیل میدهند و مستقیماً بر توانایی آنها در تأمین نیازهای دیگر مانند غذا و دارو تأثیر میگذارند.

علاوه بر این، سیاستهای مالی تقشفی که در دورهٔ اخیر به منظور کاهش تورم و کنترل عجز بودجه اجرا شدهاند، اغلب شامل کاهش هزینههای دولتی در بخشهای اجتماعی مانند بهداشت، آموزش و خدمات اجتماعی شدهاند. این کاهشها، بهطور غیرمستقیم، بار مالی را به دوش خانوارها منتقل کردهاند.

برای مثال، کاهش بودجه برای داروهای در نظام سلامت عمومی، به این معناست که کارگران و خانوادههایشان باید هزینههای دارو را بهطور کامل از جیب خود بپردازند — هزینهای که در سالهای اخیر به دلیل تورم و ارزشیابی داروهای وارداتی، به شدت افزایش یافته است.

این وضعیت، یک دورهٔ تلخی را به وجود آورده است گران به دلیل دستمزدهای ناکافی، قادر به پرداخت هزینههای افزایش یافته زندگی نیستند؛ در پاسخ، دولت هزینههای اجتماعی را کاهش میدهد تا بودجه خود را تنظیم کند؛ این کاهش، بار مالی را بیشتر به دوش خانوارها میاندازد و توانایی آنها در تأمین نیازهای اولیه را بیشتر کاهش میدهد؛ و این کاهش توانایی، دوباره فشار بر سر افزایش دستمزدها را میآورد — اما در یک اقتصاد که تحت فشار تورم و نوسان نرخ ارز است، افزایش دستمزد بدون همراهی با افزایش محصولیت و اصلاحات ساختاری، میتواند تورم را تشدید کند و دورهٔ بَد را تکمیل کند.

برای شکستن این دورهٔ تلخی، لازم است تا رویکردی جامع و چندبعدی اتخاذ شود که نه تنها بر دستمزدها متمرکز شود، بلکه به اصلاحات ساختاری دری، سیاستهای اجتماعی و بازنگری در نظام یارانهها نیز بپردازد. برخی از راهکارهای کلیدی که میتوانند در این راستا مؤثر باشند، عبارتند از ۱. **معادلهسازی یارانههای هدفمند** به جای حذف کلی یارانهها، باید به یک سیستم یارانههای هدفمند کرد که مستقیماً به خانوارهای کمدرآمد و کارگری کمک کند.

این سیستم میتواند بر اساس دادههای درآمد و هزینههای عمل کند و از استفاده از فناوری اطلاعات برای شناسایی و توزیع یارانهها استفاده کند. به عنوان مثال، یک کارت یارانه الکترونی که به خودکارانه بر اساس، برق و غذا شارژ شود، میتواند اطمینان دهد که یارانه به، بدون ایجاد در بازار. ۲.

**افزایش محصولیت از طریق سرمایهگذاری در مهارتها و فناوری** یکی از راههای اصلی برای افزایش دستمزدهای واقعی بدون تشدید تورم، افزایش محصولیت کار است. این میتواند از طریق سرمایهگذاری در آموزش حرفهای، دسترسی به فناوریهای جدید و تقویت صنایع (مثل فناوری اطلاعات، انرژی تجدیدپذیر و تولید پیشرفته) حاصل شود.

وقتی کارگران ماهارت و ابزارهای بیشتری داشته باشند، توانایی تولید ارزش افزوده بیشتری خواهند داشت و این افزایش محصولیت، میتواند پایهای برای افزایش دستمزدهای مستحق باشد که تورم را تشدید نمیکند. ۳. **تقویت نظام بیمههای اجتماعی** باید نظام بیمههای اجتماعی (بیمه بیکاری، بیمه بیماری و مراقبتهای درمانی، بیمه بازنشستگی) تقویت و گسترش شود تا شامل تمام کارگران، از جمله کسانی که در بخش غیررسمی فعالیت میکنند، شود.

این تقویت میتواند شامل کاهش هزینههای پرداخت é، سادهسازی فرآیندهای درخواست و افزایش پوشش باشد. وقتی کارگران بدانند که در صورت بیکاری، بیماری یا سالخوردگی، تحت پوشش قرار خواهند گرفت، تحت فشار برای پذیرش کارهای با دستمزد بسیار پایین یا شرایط کار خطرناک خواهند بود و این موضوع، قدرت مذاکرهای آنها را افزایش میدهد. ۴.

**اصلاح نظام مالیات برای عدالت توزیع** باید نظام مالیات بازنگری شود تا از یک سو، بار مالیاتی بر خانوارهای کمدرآمد کاهش یابد (از طریق افزایش سقف معافیت مالیات و کاهش مالیات بر ارزش افزوده روی کالای اساسی) و از سوی دیگر، اطمینان حاصل شود که و شرکالات با درآمد بالا، نصیب عادلانهای از مالیات میپردازند.

این اصلاح، میتواند منابعی را برای افزایش هزینههای دولتی در بخشهای اجتماعی (مثل آموزش، بهداشت و مسکن) آزاد کند و به این è، بار مالی را از دوش خانوارهای کارگرانه ببرد. ۵.

**ایجاد یک شورای مستقل برای تعیین دستمزد با مشارکت کامل طرفین** باید یک نهاد مستقل و فنی ایجاد شود که با تعیین دستمزد mí و راهنماییهای دستمزد بر پایهٔ دادههای اقتصادی واقعی، شامل تورم واقعی، رشد محصول ناخالص داخلی، تغییرات در هزینه زندگی (با استفاده از یک سبد بهروز و جامع) و شاخصهای محصولیت، باشد.

این شورا باید شامل نمایندگان واقعی کار (نه تنها از رسمی، بلکه از نمایندگان کارگران در صنایع مختلف و مناطق جغرافیایی)، کارفرمایان (از هر دو بخش خصوصی و دولتی) و متخصصان مستقل اقتصادی و اجتماعی باشد. تصمیمات این شورا باید شفاف، مبتنی بر داده و قابل استئناف باشد و باید بهطور دورهای (بهتر است هر ۶ ماه) بازنگری شود. ۶.

**توسعه نظام اطلاعاتی جامع برای نظارت بر بازار کار و دستمزد** باید یک سامانه ملی اطلاعاتی ایجاد شود که دادههای واقعی در مورد دستمزدها، ساعات کار،، تشغیل در مختلف و مناطق جغرافیایی، و هزینههای زندگی را جمعآوری، تحلیل و بهطور عمومی در دسترس قرار دهد. این سامانه میتواند به، نمایندگان کار و کارفرمایان و کمک کند تا درک بهتری از وضعیت واقعی بازار کار داشته باشند و تصمیمات مستند بگیرند.

در نهایت، باید به این نکته تأکید کرد که حل بحران دستمزد کارگران در ایران، از طریق یک سیاست تکی یا یک ré جزئی حاصل شود. این مشکل، نتیجه ی של عقود از سیاستهای که به نفع بخشهای خاصی از جامعه طراحی شدهاند، فاقد عدالت در توزیع بودجه و فاقد توجه به نیازهای واقعی کارگران است.

برای رفع این مشکل، لازم است تا یک تغییری در رویکرد به اقتصاد و عدالت اجتماعی رخ دهد — یک تغییر که کارگر را نه به عنوان یک coût در فرآیند تولید ببیند، بلکه به عنوان یک شریک اصلی در ایجاد ارزش و اقتصاد ببیند.

فقط وقتی که این تغییر در ذهنیت رخ دهد و به اصلاحات ساختاری درسیاستهایی، مالی، اجتماعی و آموزشی پیوسته شود، میتوان امید داشت که دستمزد کارگران در ایران نه تنها به سطح خط فقر برسد، بلکه به سطحی برسد که امکان زندگی با کرامت، دسترسی به فرصتهای آموزش و پیشرفت، و مشارکت کامل در زندگی اجتماعی و سیاسی را فراهم آورد.

این هدف، نه تنها یک هدف اقتصادی است، بلکه یک هدف انسانی و عدالتجویانه است که برای یک جامعه پایدار و شمولی، ضروری است.