این رقم برآوردی از هزینه‌های ناشی از توقف فعالیت‌های تولیدی، خدماتی و تجاری در طول روز‌های تعطیل رسمی است که بر نرخ رشد اقتصادی و درآمد‌های ملی تأثیر مستقیم می‌گذارد.
کارشناسان اقتصاد معتقدند که مدیریت بهینه تقویم کاری و کاهش روز‌های تعطیل غیر‌ضروری می‌تواند بخش قابل‌توجه‌ی از این خسارت‌ها را جبران کند و به ثبات اقتصاد ملی کمک نماید.
منبع <a href="https://www.khabarfoori.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%۸۲%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%۸۶-۱۱۰/۳۱۱۳۹۱۷-%D9%۸۷%D8%B1-%D8%B1%D9%۸۸%D8%B2-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%۸۴%DB%8C-%D9%۸۷%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%۸۵%DB%8C%D9%۸۴%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%۸۸%D9%۸۵%D8%A7%D9%۸۶-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%۸۷-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%۸۶" target="_blank" rel="noopener"خبرفوری
هر روز تعطیلی ۲۱ هزار میلیارد تومان خسارت به اقتصاد ایران می‌زند
تحلیل‌گران اقتصادی اشاره می‌کنند که این محاسبه بر اساس ارزش‌افزوده ناخالص داخلی در هر روز کار انجام شده و شامل بخش‌های صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات می‌شود. توقف چرخه تولید در کارخانجات، تعطیلی ادارات دولتی، کاهش تراکنش‌های بانکی و رکود در بازار‌های داخلی از مهم‌ترین کانال‌های انتقال این زیان به اقتصاد کلان محسوب می‌شوند.
مقایسه با سال‌های گذشته نشان می‌دهد که افزایش تعداد روز‌های تعطیل رسمی در تقویم اداری، هم‌زمان با چالش‌های تورمی و نوسانات نرخ ارز، فشار مضاعفی بر قدرت خرید خانوار‌ها و سودآوری شرکت‌ها وارد کرده است. برخی اقتصاددانان معتقدند که بازنگری در قانون کار و تقویم اداری، با حفظ حقوق کارکنان، می‌تواند بخشی از این حفره مالی را پر کند.
گزارش‌های مرکز آمار ایران و بانک مرکزی در سال‌های اخیر تأیید می‌کند که روز‌های کاری مؤثر در سال تقویمی ایران نسبت به می‌انگین کشور‌های عضو OECD کمتر است، در حالی که بهره‌وری کار در ساعت کار نیز چالش‌های خود را دارد. این دو عامل به‌هم‌پیوسته، زیان روزانه تعطیلی را به رقم‌های کلان تبدیل کرده‌اند.
پیشن‌هاد‌های کار‌شناسی شامل انعطاف‌پذیری در ساعت کار، تشویق به کار از راه دور در بخش‌های امکان‌پذیر، و جایگزینی تعطیلات طولانی با تعطیلات کوتاه‌تر اما بیش‌تر در طول سال است. تجربه کشور‌های توسعه‌یافته نشان می‌دهد که مدیریت هوشمندانه زمان کار می‌تواند هم رفاه کارکنان را تضمین کند و هم رشد اقتصادی را تسریع نماید.
دولت و مجلس در حال بررسی طرح‌هایی برای بهینه‌سازی تقویم اداری هستند، هرچند که توافق بر سر جزئیات نیازمند هم‌افزایی میان کارفرمایان، کارکنان و سیاست‌گذاران است. اجرای هر اصلاحی باید با حفظ عدالت اجتماعی و پیشگیری از بیکاری پنهان همراه باشد.
