سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، عصر روز چهارشنبه در پاسخ به سوالی درباره اخراج علی خدایی از نمایندگان کارگری شورای عالی کار، ابراز بیخبری کرد و گفت که تکلیف این عضو شورا چه میشود، از آن بیخبر است. وی افزود که این موارد باید از طریق معاونت روابط کار پیگیری شود.
مرتضوی در مورد جلسات تعیین سبد حداقل معیشت نیز گفت که این جلسات از هفتههای قبل آغاز شده و بزودی به نتیجه میرسد.
انتقاد از اخراج عضو کارگری شورای عالی کار
یدالله فرجی، فعال صنفی کارگران و بازنشستگان و رئیس اسبق شورای اسلامی کار شرکت جنرال استیل، در ارتباط با مذاکرات مزدی ۱۴۰۲ اظهار داشت که امسال مذاکرات دلواپسکننده است، زیرا وزارت کار در کاری بیسابقه یک عضو کارگری شورای عالی کار را از حضور در جلسات منع کرده است. وی خاطرنشان کرد که وزیر کار رئیس شورایی سهجانبه است که اعضای کارگری آن را تشکلهای کارگری انتخاب و معارفه میکنند، و قانون به وزیر اختیار اخراج نماینده کارگری را داده نیست.
فرجی خطاب به وزیر کار گفت شما فقط میتوانید با تشکل وابسته نامهنگاری کنید؛ تشکل اگر صلاح بداند، نماینده را عوض میکند یا نمیکند.
قولهای بر زمین مانده
این فعال صنفی یادآوری کرد که وزیر کار سال گذشته در مذاکرات مزدی قول داده بود ابتدا تورم را کنترل کند و اگر در طول سال به حقوق کارمندان دولت افزوده شد، به حقوق کارگران شاغل و بازنشسته هم بیفزاید. وی پرسید که به کدامیک از این قولها عمل شده است، چرا ترمیم مزد اجرا نمیشود و چرا به جمعیتی بیش از ۴۵ میلیونی وعده داده میشود.
فرجی تأکید کرد که اخراج عضو کارگری به دلیل اعتراض به بیتوجهی دولت به قانون، قانونی نیست و پرسید که کجای آییننامه شورای عالی کار این حق را به وزیر داده است. وی افزود که کارگران و بازنشستگان امروز نسبت به قانون آگاهی دارند و از حقوق قانونی خود باخبرند.
این فعال صنفی با اشاره به غیبت وزرای اقتصادی در جلسات شورای عالی کار پرسید که آیا آنها هم اخراج میشوند یا فقط زور بر کارگران و بازنشستگان میرسد. وی تصریح کرد که جامعه کارگری با دقت کارکرد وزارت کار و دولت را رصد میکند.
انتقاد از تاخیر طویل و معنادار در مذاکرات
فرجی نسبت به آغاز نشدن مذاکرات مزدی ۱۴۰۳ و تاخیر طولانی وزارت کار عیب گرفت و گفت که با تعلل، مذاکرات را به آخرین روزهای سال میکشانند. وی هشدار داد که ممکن است جلسه اول مذاکرات پس از بیستم اسفند برگزار شود و در دقیقه آخر با قولهای توخالی، رقمهای حدود ۲۰ درصدی به تصویب برسد.
این فعال صنفی بیان کرد که این شرایط مصداق یکجانبهگرایی و سختی ازاست و ربطی به شراکت سهجانبه ندارد. وی افزود شورای عالی کاری که سهجانبه نیست و حق کارگران را به رسمیت نمیشناسد، چه منفعتای دارد؟ متاسفانه فقط نامی از شورای عالی کار باقی مانده و کارکردی دیگر ندارد.
فرجی پرسید که وزیر کار ادعا میکند تورم بالای ۴۰ درصد است اما مزد باید ۲۰ درصد افزایش یابد، این چه برداشتی از قانون است و کجای قانون به دولت اجازه میدهد تورم را نادیده بگیرد.
بحران ادامهدار در سازمان تأمین اجتماعی
به گفته این فعال صنفی، اگر مزد کارگران شاغل به اندازه تورم و سبد هزینههای زندگی افزایش یابد، ورودیهای سازمان تأمین اجتماعی به میزان قابل قبولی افزایش مییابد و این سازمان نیازی نخواهد داشت با فروش اموال و داراییهای تاریخی کارگران، امور خود را بگرداند.
فرجی انتقاد کرد که تأمین اجتماعی امروز بدون پایبندی به سیاستهای کلان ابلاغی مقام معظم رهبری، با فروش داراییهای کارگران به تعهدات مستمر خود عمل میکند. وی با تأثر گفت ما جامعه کارگری سالها در سنگرهای تشکیل برای رونق سرزمین عرق ریختهایم، اینهمه شهید دادهایم، چرا مستمری بازنشسته یکسوم خط فقر را هم پوشش نمیدهد و چرا نمیتوانم برای خانوادهام هزینههای یک سفره حداقلی را تامین کنم یا شب عید، یک کیلو آجیل و شیرینی بخرم.
این کارگر بازنشسته در پایان هشدار داد که اگر امسال هم مزد و مستمری بسیار کمتر از هزینههای حداقلی زندگی به تصویب برسد، اوضاع تأمین اجتماعی وخیمتر خواهد شد و سال آینده حتی عیدی و وامهای ناچیز هم قطع میشود. وی پرسید چرا به قانون و الزامات آن برنمیگردند و آیا از خود نمیپرسند که کارگران شاغل و بازنشسته تا کجا میتوانند فقر و بحران معیشتی سنگین را تاب بیاورند؟





