تحلیل ۳۰ ساله قدرت خرید کارگران: یک سال حقوق حداقلی برای خرید یک متر خانه در تهران کفایت نمیکند
- اقتصاد

وزیر کار: تعیین حداقل دستمزد بر اساس صنوف و مشاغل روی کار گرفته میشود

وزیر کار تعیین حداقل دستمزد بر اساس صنوف و مشاغل روی کار گرفته میشود, به گزارش دانش دوست، احمد میدری وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در تازهترین اظهارات خود بر لزوم اصلاح نحوه تعیین حداقل دستمزد در کشور تأکید کرد. وی گفت ماده ۱۴۱ قانون کار اختیار تعیین دستمزد بر حسب نوع مشاغل و اصناف را به وزارت کار داده است و راهبرد کلان وزارتخانه حرکت به سمت تعیین مزد بر پایه صنوف است. چرا حداقل دستمزد سراسری کارآمد نیست؟

میدری دلیل این تغییر رویکرد را تشریح کرد و بیان داشت برخی اوقات حداقل هایی که در تهران وضع میکنیم برای یک صنف در یک استان دیگر میتواند باعث ترکود آن صنف شود. به همین دلیل تصمیم گرفته شده با شراکت استانداریها، اتاقهای بازرگانی و نمایندگان تشکلهای کارگری در هر استان، حداقل یک صنف به طور مجزا و متناسب با شرایط محلی تعیین دستمزد گردد.

رد اجرای مدل دستمزد منطقهای در ایران وزیر کار در پاسخ به پیشنهاد اجرای دستمزد منطقهای (بر اساس تقسیمات جغرافیایی) گفت عرصه اجرای دستمزد منطقهای در سرزمین ما وجود ندارد. وی افزود در کشورهایی که این مدل را دارند، مهاجرت نیروی کار تحت نظارت شهرداریها صورت میگیرد، در حالی که در ایران چنین مکانیزمی و زیرساختهای مورد نیاز برای کنترل و مدیریت آن وجود ندارد؛ بنابراین اجرای آن در شرایط جاری غیرممکن است.

چالشهای اصلی کارگران و راهکارهای پیشنهادی کارشناسان مهمترین چالش پیش رو در بازار کار ایران، افزایش تورم و فرسایش قدرت خرید کارگران است.

ردد تا معیشت خانوارها حفظ شود.

مدلهای رایج تعیین دستمزد در اقتصادهای جهانی در سطح بینالمللی روشهای متنوعی برای تعیین حقوق کارگران وجود دارد که هرکدام تبعات خاص خود را دارند حداقل مزد قانونی دولتها سالانه سقف پایین درآمد را بر اساس نرخ تورم، سبد معیشتی و شرایط اقتصاد کلان تعیین میکنند (معمول در ایران، فرانسه و ایالات متحده). مذاکره جمعی دستمزدها در چارچوب مذاکرات اتحادیههای کارگری و کارفرمایان تعیین میشود (الگو در آلمان و سوئد).

مزد بر پایه بهرهوری درآمد به میزان تولید و کارکرد فرد گره خورده است (رایج در صنایع تکنولوژی و بخش خصوصی). عرضه و تقاضای بازار نرخ دستمزد بر اساس نادرست بودن یا فراوانی نیروی کار متخصص متغیر است (اقتصادهای آزاد). ترکیب هوشمندانه سیاستهای حمایتی دولت، مذاکرات جمعی و سیستمهای انگیزشی بر پایه بهرهوری میتواند به برقراری تعادل در بازار کار، افزایش رضایت نیروی کار و در نهایت رشد اقتصادی پایدار منجر گردد.

آواتار از  علی نبوی

About علی نبوی

Read All Posts By علی نبوی