حداقل دستمزد کارگران شاغل و بازنشسته با افزایشی نزدیک به دو میلیون تومان در سال جاری به محدوده یازده میلیون تومان رسیده است، اما دریافتی بسیاری از بازنشستگان و شاغلان از این رقم پایین تر است. یک بازنشسته کارگری با سی و سه سال و شش ماه سابقه بیمه در اردیبهشت ماه نزدیک به ده میلیون تومان مستمری ماهانه دریافت کرده و می گوید تبلیغات درباره رسیدن حقوق به یازده میلیون تومان با واقعیت همخوانی ندارد.
وضعیت شاغلان نیز مشابه است. علی، کارگری در کارگاه پوشاک در مرکز تهران، از حقوق هشت میلیون تومانی برای ده ساعت کار روزانه خبر می دهد که هیچ کدام از مزایای مزدی در آن لحاظ نشده است. او می گوید تنها پایه وزارت کار را با مقداری کم و زیاد دریافت می کنند.
دستمزدی که ناکافی و غیرقانونی است
در دولت اراده ای برای ترمیم دستمزد بر پایه اصول سه جانبه گرایی وجود ندارد. معاون روابط کار وزیر کار به جای ارائه برنامه ای برای اصلاح مزد، در مورد لایحه اصلاح قانون کار که بدون شراکت کارگران تدوین شده و هدف آن افزایش حقوق زدایی از طبقه کارگری است، خبررسانی می کند. این لایحه به زودی به مجلس ارسال خواهد شد. در شرایط بحران معیشت، گویا برتری دولت خلاص شدن از قانون کار است، هرچند این قانون در عمل اجرا نمی شود.
افت سرانه مصرف خوراکی ها
بحران معیشت جدی تر از همیشه شده است. داده های رسمی نشان می دهد نرخ مصرف کالاهای الزامی خوراکی به شدت کاهش یافته است. مدیرعامل اتحادیه دام سبک سرزمین اعلام کرد که شش برابر شدن بهای نهاده های دامی، سرانه مصرف گوشت را ششصد گرم کاهش داده است. سرانه مصرف گوشت قرمز در سال ۱۴۰۲ به هفت کیلوگرم رسیده که ششصد گرم کمتر از سال ۱۴۰۱ است.
این آمار مربوط به میانگین کل کشور است، اما در خانواده های کارگری سرانه مصرف بسیار پایین تر است. باقر، کارگر خدماتی حداقل بگیر، برای خانواده پنج نفره خود در بهترین حالت ماهانه یک کیلوگرم گوشت گوساله می خرد و خرید گوشت گوسفند برایشان امکان پذیر نیست. محاسبه نشان می دهد سرانه سالانه هر فرد این خانواده دو کیلو و چهارصد گرم است، یعنی کمتر از دو و نیم کیلوگرم. در حالی که در کشورهای توسعه یافته این سرانه بیش از سی یا چهل کیلوگرم در سال است.
افت محسوس سرانه مصرف تنها مختص گوشت قرمز نیست. مدیرعامل اتحادیه تعاونی های لبنی پاستوریزه ایران اعلام کرد سرانه مصرف لبنیات از صد و سی کیلوگرم در سال ۱۳۸۹ به پنجاه و پنج کیلوگرم در حال حاضر کاهش یافته و در سال ۱۴۰۳ نیز روند متفاوتی پیش رو نیست. سهم خانواده های کارگران بدون تردید بسیار کمتر از میانگین کشوری است.
تبعات افت سرانه مصرف
جایگزینی کالاهای باکیفیت مانند گوشت و لبنیات با کالاهای ارزان تر مانند سیب زمینی و سویا، سلامت خانواده های کارگری و جامعه را تهدید می کند. فرامرز توفیقی، فعال کارگری، این روند را مسیر چند ساله ای توصیف می کند و افزایش بیماری های متابولیکی را ناشی از ارزان خری سبد غذایی می داند.
او هشدار می دهد که اگر به بحران معیشت دقت نشود، در ماه های آینده وضعیت بدتر خواهد شد. این شرایط هزینه های درمان را بالا می برد، استحکام خانواده ها را تضعیف می کند و کارایی نیروی کار را کاهش می دهد. کمبود مواد غذایی دقت و هوشیاری فرد را کم کرده و حوادث کار، پرخاشگری و نزاع در خانواده، جامعه و محیط کار را افزایش می دهد. با وجود این، وزیر کار از دستمزد امسال دفاع می کند و مدعی است تصمیم به صلاح کارگران گرفته شده است.
در حالی که فرزند یک کارگر زحمتکش سالانه سه کیلوگرم گوشت قرمز مصرف نمی کند و سلامتی و آینده او در خطر جدی است، وزیر کار و معاونان ایشان که با حقوق چهل و پنجاه میلیون تومانی زندگی می کنند، تنها راهکار حمایت از معیشت کارگران را ارسال لایحه تخریبی اصلاح قانون کار به مجلس می دانند.





