در لایحه بودجه سال آینده، دولت پیش‌بینی کرده مالیات‌های مستقیم ۴۹‌درصد افزایش اشکار کند. با این افزایش دولت یک هزار و ۱۲۲ هزار میلیارد تومان از درآمد‌های خود را از محل مالیات‌های مستقیم تامین خواهد کرد. این که چند‌درصد از این مالیات قرار است از حقوق کارکنان دولتی و قسمت خصوصی به دست آید، تا این مدت اظهار نشده، اما مطابق روال سال‌های قبل سهم این دو قسمت در مالیات‌ها قابل دقت است.

مسئله قابل‌دقت این که در لایحه بودجه، حقوق کارکنانی که از ۱۰ میلیون تومان در ماه کمتر دریافتی دارند معاف از مالیات و بالای این رقم مشمول مالیات خواهد می بود. هرچند روز قبل رئیس سازمان امور مالیاتی در توئیتی خبرداد که نظر شده سقف معافیت حقوق به ۵/۱۲ میلیون تومان افزایش یابد، اما این نظر تا این مدت در لایحه گنجانده نشده است.

بر پایه لایحه بودجه آن‌هایی که در سال آینده حقوقی تا ۱۴ میلیون در ماه دریافت می‌کنند، مشمول ۱۰‌درصد مالیات خواهند شد. افرادی که از ۱۴ تا ۲۳ میلیون تومان در ماه حقوق خواهند گرفت، ۱۵‌درصد از حقوق‌شان را باید مالیات بدهند. آن‌هایی که بین ۲۳ تا ۴۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرند ۲۰‌درصد از حقوق خود را مالیات خواهند داد و بالاخره افرادی که از ۴۰ میلیون تومان به بالا دستمزد می‌گیرند ۳۰‌درصد از حقوق‌شان را باید به سازمان مالیاتی تقدیم کنند. دولت در حالی ۱۰ تا ۳۰‌درصد مالیات بر حقوق پیش‌بینی کرده که افزایش دستمزد کارکنان را ۱۸‌درصد در نظر گرفته است. این دستمزد در قیاس با تورم جاری ۲۷‌واحدِ درصد و در قیاس با سقف مالیات بر حقوق ۱۲‌واحدِ درصد کمتر است.

عملاً کل جامعه حقوق‌بگیر سرزمین از جمله کارکنان قسمت خصوصی مشمول قاعده‌گذاری خواهند شد که بر پایه آن افزایش حقوق‌ها برای دومین سال پیاپی مشابه با نرخ تورم نبوده و از نظر دیگر سقف معافیت مالیاتی نیز ثابت مانده که این نوشته تبدیل افزایش پرداختی مالیاتی حقوق‌بگیران قسمت خصوصی و دولتی خواهد شد.

به عبارت ساده‌تر درحالی‌که در آخر سال هم چنان ناظر تورم در محدوده سطح ۴۰ درصدی خواهیم می بود افزایش حقوق کمتر از ۲۰‌درصد تعیین شده است. این درحالی است که متاسفانه سازمان برنامه و بودجه در متن لایحه سقف معافیت مالیاتی را نیز تحول نداده که این نوشته تبدیل صدمه در معیشت اقشار حقوق‌بگیر علی‌الخصوص در قسمت خصوصی خواهد شد.

مالیات بر قیمت افزوده افزایش یافت

سیاست فرد دیگر که در کنار افزایش مالیات بر حقوق و رشد اندک دستمزد‌ها در لایحه بودجه جلب دقت می‌کند، افزایش نرخ مالیات بر قیمت افزوده است. این مالیات که در چند سال قبل روی عدد ۹‌درصد ثابت می بود، قرار است سال سپس افزایش اشکار کند. در لایحه بودجه ۱۴۰۳ دولت نرخ مالیات بر قیمت افزوده را به ۱۰‌درصد افزایش داده تا با مازاد درآمدی که از این محل تشکیل می‌بشود، بازسازی، نوسازی و تجهیز مدارس و دانشگاه‌ها، گسترش زیرساخت‌های حمل‌ونقل و مطرح‌های آبرسانی انجام بشود. به این ترتیب مصرف‌کنندگان با پرداخت هزینه زیاد تر برای کالا‌ها و خدماتی که خریداری می‌کنند قرار است بخشی از پروژه‌های دولت را پیش ببرند.

در حالی در لایحه مزبور، افزایش یک درصدی مالیات قیمت افزوده لحاظ گردیده که این نوشته عملاً مصرف را دچار چالش خواهد کرد. افزایش مالیات‌ها از آنجا که تبدیل سختی هزینه‌ها به دهک‌های پایین جامعه می‌بشود، مورد نقد است. بر پایه بازدید‌های صورت‌گرفته اکنون ۲۶ میلیون نفر از جمعیت سرزمین زیر خط فقر محسوب خواهد شد. پرداخت مالیات بر قیمت افزوده توسط این گروه، سختی هزینه‌ای را به آن‌ها تحمیل می‌کند که با برنامه‌های یارانه‌ای دولت قابل جبران نیست. دولت با در نظر گرفتن سبد‌های کالایی تلاش در جبران هزینه‌های اقشار کم‌درآمد کرده، اما روال رشد جمعیت فقیر مشخص می کند که عمل های رفاهی دولت در افزایش سطح رفاه خانوار مؤثر نبوده است.

مطابق تحقیقاتی که مؤسسات پژوهشی انجام داده‌اند سختی مالیات بر قیمت افزوده به سه دهک اول چند برابر زیاد تر از فشاری است که به دهک‌های بالاتر داخل می‌بشود. این در حالی است که مسئولان عموماً در توجیه مالیات بر قیمت افزوده می‌گویند دهک‌های بالا به علت خرید زیاد تر کالا و خدمت، مالیات بیشتری می‌پردازند. در واقع هرچند به حرف های مسئولان گروه‌های پرمصرف‌تر در این مطرح مالیات بیشتری می‌پردازند، اما در حقیقت سختی هزینه‌ای که به گروه کم‌درآمدتر داخل می‌بشود با همان مصرف پایین نیز چندین برابر گروه‌های مرفه جامعه است. دولت در کل برای سال آینده پیش‌بینی کرده از محل فروش کالا و خدمات ۴۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان درآمد به دست آورد. این قسمت از درآمد‌های دولت نسبت به بودجه ۱۴۰۲ با ۷۵‌درصد افزایش پیش‌بینی شده است.

عوارض کیلومتری

یکی از عوارض‌های عجیبی که در لایحه سال سپس گنجانده شده، اخذ عوارض از افرادی است که از اتوبوس‌های بین‌شهری منفعت گیری می‌کنند آن هم کیلومتر به کیلومتر. بر این مبنا وزارت راه و شهرسازی مکلف است با منفعت گیری از ابزار‌های هوشمند از کلیه وسایل نقلیه (به استثنای وسایل نقلیه عمومی دارای صورت حالت و بارنامه با پلاک عمومی) که در بزرگراه‌های شریانی تردد می‌کنند، بر مبنای مقدار پیمایش به ازای هر کیلومتر و بر پایه نوع ماشین با تصویب هیئت وزیران عوارض دریافت کرده و به حساب سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای نزد خزانه‌داری کل سرزمین واریز تا در قالب بودجه سالانه بعد از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه سرزمین صرف گسترش، بهسازی، نگهداری، ایمن‌سازی و هوشمندسازی جاده‌های سرزمین کند. صدور مفاصاحساب جرائم رانندگی موکول به تسویه این عوارض شده است.

مالیات علی‌الحساب ۱۰ درصدی از مراکز درمانی

با وجود افزایش هرساله هزینه‌های درمان، دولت پیش‌بینی کرده سال سپس قسمت درمان ۱۰‌ درصد درآمدزایی مالیاتی داشته باشد. در لایحه بودجه ۱۴۰۳ این چنین آمده کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی و خصوصی وابسته به نهاد‌های عمومی، نیرو‌های مسلح، خیریه‌ها و شرکت‌های دولتی مکلف‌اند ده‌ درصد (۱۰٪) از حق‌الزحمه یا حق‌العمل گروه پزشکی که به جهت دریافت وجه صورت حساب‌های ارسالی به بیمه‌ها و یا نقداً از طرف بیمار پرداخت می‌بشود، به‌گفتن مالیات علی‌الحساب کسر و به‌نام پزشک وابسته تا آخر ماه سپس از وصول مبلغ صورت‌حساب به حساب سازمان امور مالیاتی سرزمین واریز کنند.

مالیات علی‌الحساب این بند شامل کلیه پرداخت‌هایی که به‌گفتن درآمد حقوق و کارانه مطابق قوانین بودجه سنواتی پرداخت مالیات آن کسر می‌بشود نخواهد می بود حکم ماده (۱۹۹) قانون مالیات‌های مستقیم در اجرای این جزء جاری است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است فهرست کلیه مراکز به شرح فوق را تا آخر اردیبهشت ۱۴۰۳ به سازمان امور مالیاتی اظهار کند.

توقیف حساب بدهکاران مالیاتی

در تبصره ۶ مجوزی به بانک مرکزی برای برداشت مستقیم از حساب مودیان درج شده که این نوشته با دقت به گمان ثبت بدهی تازه مالیاتی برای حقوق‌بگیران می‌تواند برای اقشار حقوق‌بگیر نیز چالش جدی به همراه داشته باشد. ملزوم به ذکر است، بر پایه بند (د) تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۳، به منظور وصول به‌موقع درآمد‌های مالیاتی، بانک مرکزی مکلف است ضمن تشکیل دسترسی برای سازمان امور مالیاتی سرزمین، نسبت به توقیف و برداشت از حساب یا حساب‌های بدهکاران مالیاتی به‌صورت سیستمی و برخط بر پایه سامانه‌های حاضر عمل کرده و وجوه مربوط را به حساب سازمان امور مالیاتی سرزمین واریز کند.

در لایحه بودجه ۱۴۰۳ به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی سرزمین) اجازه داده شده مالیات و عوارض قیمت افزوده مؤدیان مالیات بر قیمت افزوده بابت هر یک از دوره‌های سنوات ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۰ که اظهارنامه‌های خود را در موعد مقرر تسلیم نکرده و تا بحال مورد رسیدگی قرار نگرفته‌اند و مالیات آن‌ها نیز برآورد نشده است، از طریق حسابرسی سیستمی بر پایه مقدار فعالیت اطلاعات حاضر در سامانه‌های مالیاتی، اسبق مالیاتی پرونده کارکرد و با دقت به مقدار اعتبارپذیری خرید کالا و خدمات فعالیت مودیان، مذکور بر پایه دستورالعملی که به نظر سازمان امور مالیاتی سرزمین ظرف سه ماه سپس از ابلاغ این قانون تهیه شده و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، تعیین و اظهارنامه برآوردی کند.

این چنین به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی و وصول به‌موقع درآمد‌های مالیاتی، بانک مرکزی ایران مکلف است ضمن تشکیل دسترسی برای سازمان امور مالیاتی سرزمین به سامانه‌های حاضر از جمله (سیاق و سرآمد) و حسب خواست سازمان امور مالیاتی سرزمین نسبت به توقیف و برداشت از حساب یا حساب‌های بدهکاران مالیاتی به‌صورت سیستمی و برخط بر پایه سامانه‌های حاضر عمل نموده و وجوه مربوط را به حساب سازمان امور مالیاتی سرزمین واریز کند.

قسمت خوب بودجه

یک قسمت منطقی بودجه به درآمد‌های پیش‌بینی‌شده از محل دریافت مالیات از ماشین و خانه‌های لوکس مربوط می‌بشود. بر پایه لایحه بودجه ۱۴۰۳ ماشین‌های سواری که قیمت آنان بالای ۳ میلیارد تومان است و این چنین زمین، ویلا، باغ و منازلی که قیمت آنان بالای ۲۵ میلیارد تومان باشد، مشمول مالیات خواهد شد.

بر پایه بند (س) تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۳، انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق (کابین) دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که قیمت روز خودروی آن‌ها بیشتر از ۳۰ میلیارد ریال است، نسبت به مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات سالانه ماشین به نرخ یک درصد خواهد شد.

این چنین بر پایه بند (ش) تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، زمین‌های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری، باغ‌ویلا‌های مجاز و واحد‌های مسکونی که قیمت آن‌ها بیشتر از دویست و پنجاه میلیارد ریال باشند، مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به مقدار دو در هزار خواهد شد. این مالیات بر مسئولیت شخصی است که در ابتدای سال مالک املاک فوق بوده است.

یکی از پیشنهادات کارشناسی در قسمت مالیات اخذ مالیات از ثروت است. در واقع نظر می‌بشود دولت برای تامین هزینه‌ها به جای سختی داخل کردن به کارکنان و حقوق‌بگیران و یا مصرف‌کنندگان کالا و خدمات تمرکز خود را بر گرفتن مالیات از ثروتمندان کند.

مالیات زمین و ویلا

این چنین زمین‌های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری، باغ‌ویلا‌های مجاز (با احتساب اراعه و عیان) و واحد‌های مسکونی که قیمت آن‌ها بیشتر از ۲۵۰ میلیارد ریال باشد، مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به مقدار دو در هزار خواهد شد؛ این مالیات بر مسئولیت شخصی است که در ابتدای سال مالک املاک فوق بوده است.

در اجرای بند «ب» ماده (۳۳) قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱ و برای نگه داری و صیانت از آبخوان‌های سرزمین شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان مکلف‌اند برای شمارش‌گر کنتوردار شدن چاه‌ها با دقت به شرایط اقتصادی و اقلیمی مناطق گوناگون سرزمین از مصرف‌کنندگان آب کشاورزی برای چاه‌های مجاز فاقد شمارش‌گر (کنتور) هوشمند بر پایه دو برابر ظرفیت پروانه منفعت‌برداری آن‌ها و برای چاه‌های مجاز دارای شمارش‌گر بر پایه برداشت مجاز از آن‌ها به ازای هر مترمکعب برداشت آب از آبخوان‌ها معادل چهارصد (۴۰۰) ریال دریافت نماید و به ردیف درآمدی ۱۶۰۱۱۲ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل سرزمین واریز نمایند.

دولت در بودجه‌نویسی مشکل دارد

افزایش مالیات‌ها و عوارض در بودجه سال ۱۴۰۳ قطعاً هزینه‌های بسیاری را به خانواده‌ها تحمیل خواهد کرد. در این‌باره حمیدرضا میرمعینی، کارشناس اقتصادی گفت که بار سنگین هزینه‌ها در دو سال قبل و در دولت ابراهیم رئیسی بر دوش مردم زیاد زیاد شده است که بخشی از آن به تحریم‌ها بر می‌گردد، اما واقعاً تقصیر کار تحریم‌ها مردم نیستند.

او معتقد است اخذ مالیات سنگین کمر تشکیل را خواهد ناکامی و سرزمین را به یک واردکننده صرف تبدیل می‌کند.

میرمعینی می‌گوید: دولت در بودجه‌نویسی مشکل دارد و به همین علت بر پایه حرکت‌های چهل سال قبل، عمل می‌کند و هیچ تغییری در نحوه تعیین و تامین هزینه‌ها تشکیل نمی‌کند.

‌با وجود آنکه امسال تورم ۴۵ درصدی را داشتیم و تا آخر سال به نظر می‌رسد تورم از ۴۰‌درصد پایین‌تر نیاید، اما قرار است دولت حقوق و دستمزد را ۱۸‌درصد افزایش دهد و یقیناً در کنار آن مردم باید مالیات‌های بیشتری پرداخت کنند. فکر می‌کنید این روال چه تاثیراتی بر معیشت خانوار‌ها خواهد داشت؟

بودجه انقباضی سال ۱۴۰۳ با رویکرد کنترل تورم تنظیم شده است. دولت به جای این که از ریخت و پاش‌ها و خرج‌های خود در قسمت‌هایی که طبق معمولً هیچ منفعت‌ای برای جامعه ندارد کم کند، درآمد‌های بودجه‌ای خود را افزایش می‌دهد که علتمی‌بشود سختی بسیاری به اقشار گوناگون جامعه اعم از مردم عادی تا صنایع داخل گردد. قرار است بخشی از این درآمد‌ها از طریق اخذ مالیات‌های سنگین و یا مالیات‌هایی که تا بحال وجود نداشته رخ دهد که در شرایط اقتصادی حال حاضر سرزمین زیاد نمی‌تواند کار امد باشد و قسمت بزرگی از جامعه را تحت سختی زیاد بسیاری قرار خواهد داد. مهمتر آنکه در روبه رو دریافت مالیات خدمات متناسبی به جامعه اراعه نمی‌بشود.

مسئله دیگر این که محل خرج شدن این مالیات‌ها در قسمت هزینه اشکار شده است که این اتفاق به علت این است که دولت بدنه چاق و ناکارآمدی دارد و تقریباً قسمت بسیاری از آن صرف هزینه‌های جاری دولت خواهد شد که متاسفانه ناشی از کارکرد غلط دولت جاری و دولت‌های قبل بوده و به‌جای این که دولت در هزینه‌ها و مخارج صرفه‌جویی کند، بار سنگین هزینه‌های خود را به دوش اکثریت مردم می‌گذارد. انتقال بار سنگین هزینه‌ها به دوش مردم در همه دولت‌ها بوده، اما در دو سال قبل و در دولت ابراهیم رئیسی زیاد زیاد شده است، بخشی از آن به تحریم‌ها برمی‌گردد که واقعاً تقصیر کار تحریم‌ها مردم نیستند.

اتفاق فرد دیگر که رخ داده او گفت و گو افت درآمد‌های صادرات کالا‌هایی همانند نفت و میعانات گازی است که ناشی از ناکارآمدی بدنه دولت است. این‌ها بهانه‌ای شده که دولت مالیات‌های سنگین بگیرد. برخی که تریبون دارند اینگونه می‌گویند که دولت‌ها در همه جای دنیا مالیات می‌گیرند و مالیات‌های سنگینی هم می‌گیرند، اما باید به این دقت داشت که مالیات تعریف علمی دارد و در تعریف آن حرف های شده که باید مشابه با دریافت آن به مردم خدمات گوناگون اراعه بشود.

تورم افسارگسیخته، بالا رفتن پایه پولی و اکنون اخذ مالیات‌های سنگین، چرخه باطلی را ساخته که نتوان مشکلات را به درستی حل کرد و دولت‌ها در آن ناموفق بوده‌اند و علتفقیرتر شدن جامعه شده و اگر این ناکارآمدی ادامه اشکار کند، تحمل جامعه را افت خواهد داد.

افزایش مالیات چه تبعاتی در قسمت تولیدی خواهد داشت؟

با دقت به آمار‌هایی که درمورد صنایع سنگین وجود دارد، در دو سال تازه به شدت در مضیقه قرار گرفته‌اند و حاشیه سود آن‌ها افت اشکار کرده است. از طرف دیگر توان بازسازی تجهیزات و تاسیسات تولیدی را از دست داده‌اند و اندوخته‌گذاری در این عرصه زیاد کم شده است تا جایی که شاخص راه اندازی اندوخته ثابت به پایین‌ترین حد خود رسیده است که مشخص می کند تشکیل در حال از بین رفتن است. ما با یک سیستم فرسوده و مستهلک که از قبل به‌جا مانده مواجهیم که متاسفانه به آخر عمر آن نزدیک می‌شویم و قطعاً اخذ مالیات زیاد تر، توان تشکیل را از این هم کمتر خواهد کرد. در رابطه اخذ مالیات علاوه بر این که مردم تحت سختی بسیاری قرار خواهند گرفت، قطعاً صنایع زیاد تر از مردم تحت تاثییر افزایش مالیات خواهند می بود.

به صنعت خودروسازی و صنعت پتروشیمی نگاه کنید، تعداد بسیاری از آن‌ها به زیاندهی رسیده‌اند که در نهایت علتخواهد شد مقدار اشتغال مقداری که آن‌ها تشکیل کرده بودند نیز از بین برود. به‌هرحال در یک سرزمین ۸۵ میلیونی توان مصرفی وجود دارد و اگر تولیدی صورت نگیرد ناچار خواهیم شد واردات را جانشین آن کنیم و این بزرگترین ضربه را به اقتصاد یک سرزمین می‌زند که صنایع آن تعطیل بشود و ناچار بشود کالا داخل کند. یقیناً با دقت به محدودیت‌هایی که در منبع های ارزی داریم در سال‌های سپس واردات نیز با مشکل روبه رو خواهد شد و روز به روز فقیرتر خواهیم شد.

باید برتری حاکمیت و دولت این باشد که راجع به این چالش فکر اساسی کنند و با تغییرات در سیاست‌های کلان و یا افراد این چرخه را قطع کنند. راهکار‌هایی همانند افزایش مالیات نشان داد که دولت در او گفت و گو بودجه‌نویسی مشکل دارد و دقیقاً بر پایه حرکت‌های چهل سال قبل عمل می‌کند و هیچ تغییری در نحوه تعیین و تامین هزینه‌ها مشاهده نمی‌کنیم. در دنیا راه حلهای مدرنی برای تعیین مخارج دولت‌ها اراعه می‌بشود که ما می‌توانیم از آن‌ها منفعت گیری کنیم، اما متاسفانه به علت رویکرد مسئولان هم چنان از علم محدود و فرسوده قبل منفعت گیری می‌کنیم.