کسب و کار نیوز- کارشناسان اقتصادی می گویند هزینه تشکیل شغل در قسمت تعاون زیاد کمتر از دیگر قسمت ها است. ارقامی مختلفی برای تشکیل شغل در قسمت تعاون وجود دارد. در حالی که هزینه اشتغالزایی در قسمت تعاون نزدیک به یک چهارم هزینه اشتغالزایی در دیگر قسمت‌ها است، متأسفانه دقت به این قسمت کمتر بوده است و اقتصاد تعاون به گفتن اقتصاد مردم نهاد باید زیاد تر مورد دقت قرار گیرد.

شایلی قرائی

به نقل از کسب و کار نیوز، در قانون اساسی سرزمین، اقتصاد در ۳ رکن دولتی، خصوصی و تعاونی خلاصه شده اما آن طور که از قسمت دولتی و خصوصی در اقتصاد سخن بگویید می‌بشود، قسمت تعاون مورد کم لطفی قرار می‌گیرد، بخشی که همان وجود مردم در اقتصاد را می‌تواند فعال کند؛ همان مردمی کردن اقتصاد.

مهدی مسکنی، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در برسی هزینه تشکیل شغل در قسمت تعاون، می‌گوید: سرانه اندوخته‌گذاری به ازای تشکیل هر شغل موقت در تعاونی‌های مسکن ۷۵۰ میلیون تومان و به ازای هر شغل پایدار در قسمت تعاونی‌های تولیدی، خدماتی و توزیعی، ۷۷۰میلیون تومان است.

وی می گوید:متوسط تشکیل شغل به ازای هر مطرح در تعاونی‌های تولیدی ۱۳ نفر، تعاونی‌های مسکن ۷۵نفر و تعاونی‌های خدمات و دیگر توزیعی ۱۱نفراست. به نقل از تسنیم، از نظر دیگر محمد شیخ حسینی، مدیرعامل بانک گسترش تعاون در رابطه این که میانگین هزینه تشکیل هر شغل در قسمت تعاون چه مقدار است، گفتن داشت: به طور میانگین هر شغل در قسمت تعاون با اندوخته‌گذاری نزدیک به ۵۰۰ میلیون تومان انجام می‌بشود که هم بنگاه‌های خرد و هم متوسط را در بر می‌گیرد، در حالی که این سرانه در قسمت خصوصی بیشتر از یک میلیارد تومان است.

برخی از کارشناسان نیز اعتقاد دارند میانگین هزینه تشکیل شغل ثابت و پایدار، بین سه تا چهار میلیارد تومان است اما مطرح های تعاونی میانگین این مبلغ به شدت افت داده است. قیمت همه شده تشکیل شغل ثابت و پایدار در تعاونی‌ها کمتر از یک‌ششم دیگر قسمت‌ها است. هر آنچه که سرزمین و دولت در حوزه تعاون پشتیبانی و تسهیلگری کند، می‌توان پیشرفت بیشتری کرد.قسمت تعاون به پشتیبانی مالی کمتری نیاز دارد چرا که می توان با  تکیه بر منبع های مردمی با قیمت‌های زیاد پایین، شغل پایدار تشکیل و در حوزه تشکیل نقش‌آفرینی کرد.

ظرفیت‌های قسمت تعاون برای گسترش مشاغل

حمید حاج اسماعیلی، کارشناس اقتصادی

بر پایه اصل ۴۴ قانون اساسی قسمت تعاونی باید پذیرای تکه‌های مختلفی از سهم اراعه و تقاضا در بازار باشد. بر پایه ازمایش ها سرزمین‌های گسترش یافته و با دقت به لزوم سوق دادن اقتصاد قسمت دولتی به قسمت خصوصی، تعاونی‌ها می‌توانند در محقق شدن توازن بین اراعه و تقاضا، به گفتن یک پل ارتباطی بین دو قسمت دولتی و خصوصی باشند. با دقت به توزیع عادلانه اندوخته و امکانات سرزمین بین همه افراد جامعه که یکی از با اهمیت ترین اهداف دولت است، رشد قسمت تعاونی می‌تواند این مقصد را به بهترین شکل ممکن محقق سازد.

به هر ترتیب نگه داری جایگاه قسمت تعاون در برنامه هفتم الزام دارد. اگر به جستوجو بالابردن شراکت در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی و تشکیل اشتغال در سرزمین هستیم باید ظرفیت‌های مغفول مانده تعاون را شناسایی و فعال کنیم. دولت سیزدهم پشتیبانی‌های خوبی از قسمت تعاون داشته و عمل های موثری در جهت گسترش و توانمندسازی تعاونی‌ها صورت گرفته است، منتها در مقام عمل انتظار می‌رود عمل های اثرگذارتری را ناظر باشیم.

سند گسترش تعاون بیشتر از ۱۰ سال می بود که تصویب شده ولی تعداد بسیاری از احکام آن به اجرا در نیامده می بود تا در این دولت مجددا اصلاحیه آن را به تصویب رساندیم ولی با این وجود جای خالی قسمت تعاون در برنامه هفتم دیده می‌بشود. در برنامه هفتم به حمایتتعاونی‌ها در قسمت‌های اقتصادی سرزمین اشاره ای نشده و علیرغم سخن بگویید‌های خوبی که در حمایتاز قسمت تعاون شنیده می بشود در اجرا عقب هستیم لذا ملزوم است دولت هم چنان که حمایتخود را از قسمت تعاون نشان داده قسمت اجرایی تعاون را هم رصد کند تا برای پیشبرد کارها و ماموریت‌های تعاون، قسمت اجرایی هم همراهی بیشتری با مردم داشته باشد.

قسمت تعاون دارای ظرفیت‌های بالقوه برای گسترش مشاغل است. اگر به جستوجو بالابردن شراکت در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی و تشکیل اشتغال در سرزمین هستیم باید ظرفیت‌های مغفول مانده تعاون را شناسایی و فعال کنیم. قسمت تعاون بهترین قالب برای اشتغالزایی و افزایش شراکت در جامعه است و جهت توزیع عادلانه منبع های و درآمدها در سرزمین می‌بشود.‌