کسب و کار نیوز- در هفته‌ای که گذشت اعتراض تولیدکنندگان نسبت به گسترش قاچاق پوشاک در اغاز شب عید در سرزمین بالا گرفت و به نظر می‌رسد خواسته مهم تولیدکنندگان برخورد با پوشاک قاچاق در سطح اراعه است که از سال ۱۳۹۷ برای زمان کوتاهی اجرا و سپس متوقف شد، از سر گرفته بشود.

شایلی قرائی

به نقل از کسب و کار نیوز به نقل از ایسنا، در هفته‌ای که گذشت و دو انجمن صنایع پوشاک ایران و اتحادیه تشکیل و صادرات نساجی و پوشاک ایران نشست‌هایی درمورد گسترش قاچاق پوشاک در سرزمین برگزار کردند و حتی اتحادیه تشکیل و صادرات نساجی و پوشاک ایران نامه‌ای نوشته تا از وزارت سرزمین بخواهد مجوز برای برگزاری راهپیمایی جلوی ستاد مقابله با قاچاق کالا و ارز در تاریخ ۲۵ بهمن را صادر کند.

تولیدکنندگان پوشاک در این دو نشست از افزایش قاچاق پوشاک در سال جاری خبر دادند و به دقت به اهمیت بازار شب عید برای تولیدکنندگان و برخورد نشدن با کالای قاچاق در این زمان، نسبت به گمان افت تشکیل و تعطیلی واحدهای کوچک در سال آینده هشدار دادند. چراکه به باور تولیدکنندگان، بازار در اختیار کالای قاچاق استوک است که کیلویی پنج دلار داخل می‌بشود و اصلا امکان رقابت‌ با آن وجود ندارد. از طرف دیگر در حالی که در قبل انتقال و فروش کالای قاچاق پنهانی انجام می‌شد، این روزها تولیدکنندگان نسبت به تبلیغ علنی فروش و انتقال کالای قاچاق در شبکه‌های اجتماعی نیز انتقاد دارند.

به نظر می‌رسد خواسته مهم تولیدکنندگان برخورد با پوشاک قاچاق در سطح اراعه است که از سال ۱۳۹۷ برای زمان کوتاهی اجرا و سپس متوقف شد، از سر گرفته بشود. در اصل تولیدکنندگان اعتقاد دارند با دقت به مرزهای گسترده، سوء منفعت گیری از رویه‌های مرزنشینی و غیره، ناامن شدن سطح اراعه بهترین راه برای مقابله با قاچاق پوشاک است.

در این بین با دقت به این که محاسبه دقیق آمار کالای قاچاق ممکن نیست و فقط برآوردهایی در این عرصه وجود دارد، عموما در برخی حوزه‌ها بر سر آمار قاچاق اختلاف نظر وجود دارد که در این بین این اختلاف بر سر مقدار کالای قاچاق در بازار پوشاک زیاد تر است. اخیرا دهقانی‌نیا – سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز – حرف های که قبلا پوشاک قاچاق در بازار ۳.۲ میلیارد دلار می بود، اما اکنون مقدار آن نزدیک به ۱.۵ میلیارد دلار برآورد می‌بشود.

به نقل از ایسنا، این در حالی است که تولیدکنندگان اعتقاد دارند بر پایه گزارش‌های میدانی بیشتر از این رقم است. مدتی پیش افتخاری – عضو هیئت مدیره اتحادیه پوشاک ایران – او گفت که اکنون با بیشترین حجم پوشاک قاچاق در سطح اراعه روبه رو هستیم و اخیرا علاوه بر پاکستان، ترکیه و بنگلادش، درهای چین هم باز شده و این سرزمین در حال جبران عقب افتادگی‌های خودش در دوران کرونا است و کالاهای استوک و تاناکورا به طور کیلویی و با قیمت زیاد پایین داخل سرزمین می‌بشود. بر این مبنا تولیدکنندگان پوشاک اعتقاد دارند تخمین زده می‌بشود اکنون بیشتر از سه میلیارد دلار پوشاک قاچاق در سطح اراعه وجود دارد که این مقدار معادل بیشتر از ۳۰ درصد حجم بازار پوشاک در ایران است.

گفتنی است بر پایه آمار رسمی ستاد مقابله با قاچاق کالا و ارز، حجم قاچاق پوشاک از ۲.۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۶ به ۶۷۲ میلیون دلار در سال ۱۳۹۸ و بیشتر از یک میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ رسیده است. یقیناً به نظر می‌رسد نوشته فرد دیگر که برآوردها در حوزه قاچاق را دشوار می‌کند، فروش کالای ایرانی به نام محصول خارجی برای تبلیغ و جذب مشتری زیاد تر است. تا جایی که ستاد هم معتقد است قسمت قابل توجهی از پوشاکی که در بازار، قاچاق برداشت می‌بشود، همان پوشاک داخلی است که بدون نام و نشان و یا با نشان‌های خارجی به فروش می‌رسد.

عزم جدی برای مهار کالای قاچاق

حمید حاج اسماعیلی، کارشناس اقتصادی

واردات از مرزهای قانونی بیشتر از قاچاق کالا از مبادی غیر رسمی به صنعت و تشکیل سرزمین لطمه می‌زند و کمر تولیدکنندگان را می‌شکند. بنابر این اگر قاچاق کالا با دقت به حجم بالای آن در ایران کنترل نشود و عزم جدی برای مهار آن وجود نداشته باشد، نه تنها موفق نخواهیم می بود بلکه تعداد بسیاری از واحدهای تولیدی کم کم زمین‌گیر خواهند شد.

حجم قاچاق بالاست و اگر عزم جدی برای کنترل آن نباشد امیدی به رونق تشکیل داخلی نخواهد می بود. به طور کلی قاچاق روزنه ای برای سوء منفعت گیری و تحت تاثییر قرار دادن کالاهای داخلی است و بستری برای تشکیل کارهای غیرقانونی می‌بشود. ما باید یکپارچگی و اصالت قانون را نگه داری کنیم و قانون را به استثنائات و شرایط خاص متوسل نکنیم و اگر قانون این اصرار را دارد که که کالاهای قاچاقی که شبیه داخلی دارد باید امحا بشود اینکار باید توسط دستگاههای وابسته ادامه اشکار کند تا از تشکیل داخل حمایتبشود و مبارزه جدی با قاچاق بشود.

متاسفانه اکنون ناظر تمایل زیاد تر برای حرکت به سمت مشاغل غیرمولد همانند دلالی، واسطه گری، مشاغل کاذب و خلاف قانون و قاچاق و یا دستفروشی هستیم. زیاد تر افرادی که ناچار به ترک کار از واحدهای تولیدی می باشند، اعتقاد دارند حتی دستفروشی درآمد به مراتب بیشتری از کارکردن در کارخانه ها و واحدهای تولیدی دارد.

باید برای نیروی کار برنامه داشته باشیم. در عین این که تحول و تغییرات اساسی برای حرکت به سمت تشکیل و ظرفیت سازی برای منفعت گیری از نیروی کار متخصص دانشگاهی در بازار کار وجود دارد، باید به روال گسترش و تشکیل کار در سرزمین و گسترش بازار کار پشتیبانی کرد. ما بازار کار را گسترش ندادیم، هم چنان اقتصاد در اختیار دولت است، تشکیل و صنعت رشد آنچنانی نداشته و به درآمدهای نفت وابسته هستیم.