نزدیک به یک سال پیش، سامانه جامع اشتغال اتباع خارجی راه اندازی شد و ۱۶ استان سرزمین را تحت پوشش گرفت. درنتیجه، خواست‌های مرتبط با منفعت گیری از خدمات اشتغال اتباع خارجی در همین سامانه ثبت می‌بشود. مطابق قانون کار، اتباع بیگانه‌ای که فاقد پروانه کار، پروانه کار موقت یا کارت کار موقت باشند، اجازه اشتغال در سرزمین را ندارند و درصورت اشتغال کارفرمای آن‌ها متخلف محسوب شده و مشمول جریمه خواهد می بود. بر پایه بند ج ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ کارفرمایی که اتباع خارجی غیرمجاز را به کار گمارند، برای هر روز اشتغال غیر مجاز معادل ۵برابر حداقل دستمزد روزانه جریمه خواهند شد و در صورت تکرارتخلف این جریمه دو برابر خواهد شد.

با وجود این قوانین، بازهم برخی از کارفرمایان برای افت هزینه‌هایی همانند حقوق و بیمه، عمل به استخدام اتباع خارجی می‌کنند. این در حالیست که برخی کارگران ایرانی در راستای دستیابی به حقوق و مزایای بالاتر به سرزمین‌های اطراف مهاجرت می‌کنند. افزون بر این ها، شرایط برخی نیرو‌های کار که به شکل قراردادی فعالیت می‌کنند، با مشکلاتی همراه است، برای مثال مطالبات مادی آنان با تاخیر پرداخت می‌بشود. نزدیک به یک ماه پیش، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با گفتن این که افزایش ۵۷ درصدی دستمزد به سود کارگران نبوده است، ادعا کرد: «افزایش حقوق تبدیل افزایش نقدینگی می‌بشود و بالا رفتن حقوق، علتافزایش تورم به ۴۵ درصد در سال ۱۴۰۱ شده است.» ۱۴این اظهارات در شرایطی نقل شد که طی آبان ماه سال جاری، سمیه گلپور رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی، به گفتن مشکلات عمده کارگران پرداخته و خواستار دیدار اعضای هیات مدیره این تشکل عالی با رئیس جمهور شده می بود، اما این دیدار تا این مدت انجام نشده است.

با دقت به این شرایط، سوال‌هایی نقل است از جمله این که، شیوع به کارگیری کارگران غیرایرانی در سرزمین چه پیامد‌هایی دارد و ایا با دقت به مهاجرت کارگران ایرانی از سرزمین، این روال مثبت است؟ حمید حاجی اسماعیلی؛ کارشناس بازار کار و کارگری در گفتگو با فرارو به این سوال‌ها جواب داده است:

ابهام در چگونگی اعطای پروانه کار اتباع

حمید حاجی اسماعیلی او گفت: «احتمالا بد نباشد معاون وزیر کار که آمار‌های اشتغال اتباع را نقل کرده، خود، توضیح داده و پاسخگو باشد که چرا به ماموریت های قانونی خود عمل نکرده اند. معتقدم که مسئولان وزارت کار، با بازدید از کارگاه‌ها و امثالهم می‌توانند مانع از به کارگیری اتباع بیگانه در بازار کار شوند. حتی دور از انتظار می‌دانم که پروانه کار افرادی که حرف های می‌بشود قرارداد قانونی دارد، به معنی واقعی کلمه قانونی باشد. بر پایه آن چه که در قانون کار جمهوری اسلامی آمده است، پروانه کار برای اتباع خارجی در شرایطی صادر می‌بشود که مهارتی که در کارگر خارجی وجود دارد در کارگر ایرانی وجود نداشته باشد. یا افراد باید حتما پروانه سیاسی داشته باشند تا بعد از آن، پروانه کار بگیرند. فرایند صدور پروانه کار، به حدی مشکل و قانونمند است که اصلا به این سادگی‌ها نمی‌بشود این تعداد خارجی در ایران پروانه کار بگیرند.»

او گفت: «به این علت فکر می‌کنم برای این ۱ و نیم میلیون نفری که حرف های می‌بشود پروانه کار صادر شده است، بر پایه رویه‌های قانونی و با سختگیری، پروانه کار صادر نشده است. اکثر افرادی که در ایران کار می‌کنند و اتباع خارجی می باشند، تخصص خاصی ندارند و اکثرا کارگران ساده می باشند. این کارگران بر پایه کار در ایران است که تخصص و توانایی کسب می‌کنند، به این علت منع قانونی برای جذب و استخدام این افراد وجود دارد و خود دولت نیز نباید برای این افراد به سادگی مجور صادر کند، آن هم در شرایطی که تعداد بسیاری از جوانان ایرانی بیکار می باشند و نرخ بیکاری به اختصاصی در جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها بالا است. ما نباید به سادگی کارگر استخدام کنیم، مگر این که در اموری باشد که مورد نیاز است و داخل سرزمین این نوع توانایی را نداشته باشیم.»

پایمال شدن حقوق کارگران ایرانی

این کارشناس بازار کار و کارگری او گفت: «استخدام بی رویه کارگران غیر ایرانی، حقوق کارگران ایرانی را تحت تاثییر خود قرار داده است. این یک رقابت ناسالم است و هنگامی کارگر ایرانی در یک رقابت ناسالم و خلاف همه حداقل حقوق‌های خود، بخواهد با کارگر غیر ایرانی رقابت کند، اشکار است، کارفرمایی که عرق ملی ندارد و به قانون پایبند نیست، برای سودجویی کارگر غیر ایرانی را به کارگر ایرانی ترجیح می‌دهد و برای راحتی خود، ساعات بیشتری از کارگر غیرایرانی منفعت گیری کرده و مزد کمتری نیز به این نوع کارگر می‌دهد. درواقع در این روش، شرایط حقوق کارگران در سطح حداقل خواهد می بود و نکاتی همانند ایمنی، بهداشت و پول بیمه کارگران، فاکتور گرفته می‌بشود. استخدام کارگر غیر ایرانی، قوت چانه زنی نیروی کار ایرانی را نیز افت می‌دهد. هنگامی یک کارگر ارزان و غیرقانونی در بازار کار باشد که حاضر است به هر بهایی در بازار کار فعالیت کند، علتخواهد شد کارگران ایرانی نیز قدرتی برای احقاق حقوق خود نداشته باشد. این شرایط هم به بازار کار ایران ضربه زده و هم به شرایط کارگران در این بازار کار. نارضایتی‌هایی که ناشی از حالت اقتصادی ما در جامعه شکل گرفته، ناشی از همین تبعیض ها، عمل های غیرقانونی و عدم مراعات اصل نظارت و بازرسی است که دولت بر پایه ماموریت های حاکمیتی و قانونی باید به آن عمل کند.»

او گفت: «این ایده صحیحی نیست که فکر کنیم کارگر ایرانی در سرزمین وجود ندارد یا با افتکارگر در سرزمین مواجهیم. اگر کارگر ایرانی حقوق مکفی دریافت کند، اگر شرایط کار برای کارگران به درستی تنظیم بشود، اگر کارگر از اعتبار و اعتنای جدی در بازار کار برخوردار باشد و به خواسته‌های او دقت بشود، حتما با انگیزه کافی در بازار کار فعالیت خواهد کرد. این که می‌گویند کارگر ایرانی علاقه و انگیزه ندارد را باید ریشه یابی کرد. هنگامی به کارگر توهین می‌بشود، هنگامی به او دستمزد کافی داده نمی‌بشود، اشکار است که انگیزه خود را برای ورود به بازار کار و فعالیت از دست می‌دهد. این سخن درستی نیست که بگوییم افراد، چون علاقه به کار کردن ندارند مهاجرت می‌کنند. مهاجرت، دلایل بسیاری دارد که برخی از این دلایل اجتماعی و برخی اقتصادی و سیاسی است. سرزمین ما به دلایل مختلفی دچار هر یک از این عوامل شده و در نتیجه عرصه برای ماندن برخی از نیرو‌های کار ایرانی تنگ شده است. تعداد بسیاری از نیرو‌های کار، برای ساختن آینده‌ای بهتر و کسب درآمد مناسب تر، رهسپار دیگر سرزمین‌ها شده اند. همه این مشکلات را باید دولت‌ها حل کنند و شرایط ایمن را برای نیروی کار ایرانی فراهم کنند. اگر جوانان ایرانی با سودای کار و درامد بهتر مهاجرت می‌کنند، مسئولیتش با دولت است. دولت موفق نشده که شرایط مناسبی را برای جوانان و فارغ التحصیلان سرزمین فراهم کند.»

عدم الزام وابستگی سرزمین به نیروی کار خارجی

این کارشناس اقتصادی او گفت: «از سال‌ها قبل مهاجرت کارگران از دیگر سرزمین‌ها به ایران وجود داشته و قانون نیز در این خصوص، شرایطی را تعیین کرده است. فرایند پذیرفتن کارگران مهاجر، شامل چارچوب‌های قانونی و مراعات مختصات بازار کار است. ما وقتی می‌توانیم سخن بگویید از نیروی کار خارجی کنیم که نرخ بیکاری پایینی داشته باشیم (نزدیک به ۲ یا ۳ درصد و یا زیر این اعداد و رقم های). اما اکنون نرخ بیکاری ما بالای ۷ الی ۸ درصد است. در برخی از گروه‌ها همانند جوانان و فارغ التحصیلان، این نرخ ۲ و حتی سه رقمی است؛ به این علت در این چنین شرایطی چندان منطقی نیست که ما نیروی کار خارجی داشته باشیم. وقتی سخن بگویید از نیروی کار خارجی می‌بشود که این نیرو‌ها بتوانند، انتقال دانش و تکنولوژی برای بازار کار سرزمین ما داشته باشند. در این چنین شرایطی است که سرزمین از نیروی کار خارجی استقبال می‌کند. اما نیرو‌های کار خارجی که در سرزمین ما وجود دارند، عمدتا اهل سرزمین‌های افغانستان و پاکستان می باشند و تخصص چندانی ندارند؛ این افراد نه تنها تخصص خاصی ندارند، بلکه زیاد تر کار یدی بلدند و بدون روادید سیاسی و پروانه کار در سرزمین ما وجود دارند و به بازار کار ما شرایط جدیدی را اضافه نمی‌کنند و نقشی در گسترش و پیشرفت بازار کار ما ندارند. مسئله دیگر این است که این افراد به گفتن تهدیدی برای بازار کار و قسمت‌های سیاسی و اجتماعی ما در نظر گرفته خواهد شد. کارگران غیرقانونی حاضرند تحت هر شرایطی کار کنند و این نوشته، به مانع و سدی بزرگ برای نیروی کار ایرانی تبدیل شده است.»