کسب و کار نیوز- به جستوجو نامه اعتراضی وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس گروه اختصاصی عمل مالی طی نامه ای رسمی، ضمن پذیرفتن خواست جمهوری اسلامی ایران گفتن کرده که اصلاحات و تغییرات در استانداردهای خود مرتبط با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد را به همه کشورهای عضو و شبکه جهانی مبارزه با پولشویی خود اظهار کرده است.

به نقل از کسب و کار نیوز، پیرو ارسال نامه اعتراضی از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی به رئیس گروه اختصاصی عمل مالی (FATF) و پیگیری مرکز اطلاعات مالی جمهوری اسلامی ایران برای حذف نام ایران از ذیل پیشنهاد شماره ۷ و استانداردهای این نهاد، سرانجام رئیس گروه اختصاصی عمل مالی طی نامه ای رسمی ضمن پذیرفتن خواست جمهوری اسلامی ایران فرمود که اصلاحات و تغییرات در استانداردهای خود مرتبط با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد را به همه کشورهای عضو و شبکه جهانی مبارزه با پولشویی خود اظهار کرده است.

این نوشته بیانگر مطالبه گری دولت مردمی و شورای پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم با رویکرد احقاق حقوق ملت ایران از گروه اختصاصی عمل مالی است.

پیش از این سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه ای اعتراضی به گروه اختصاصی عمل مالی (FATF) خواستار آن شده می بود که نام جمهوری اسلامی ایران از ذیل پیشنهاد ۷ و دیگر اسناد مرتبط این نهاد با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد حذف بشود.

مطابق اظهار وزارت امور اقتصادی و دارایی، پیشنهاد ۷ گروه اختصاصی عمل مالی (FATF) در خصوص تحریم های موثر مرتبط با اشاعه سلاح های کشتار جمعی است که از کشورها می خواهد در راستای قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد عمل های گفتن شده از قبیل توقیف وجوه و دارایی های اشخاص تعیین شده را بدون تاخیر اعمال کند.