کسب و کار نیوز- معاون بازرسی و نظارت بر خدمات سازمان حمایتاو گفت: مطابق ماده ۵۷ قانون نظام صنفی، دریافت وجوه اضافی تحت گفتن حق سرویس علاوه بر سود قانونی از مصرف‌کنندگان توسط رستوران‌داران، از مصادیق بارز گرانفروشی است و با متخلفین برخورد می بشود.
به نقل از کسب و کار نیوز، اکبر تقوی شوازی معاون بازرسی و نظارت بر خدمات سازمان حمایتمصرف کنندگان و تشکیل کنندگان اظهار داشت: با عنایت به اخبار و گزارشات واصله، برخی واحدهای صنفی رستوران در سطح سرزمین به استناد مصوبه کمیسیون نظارت عمل به گرانفروشی و اخذ غیرقانونی وجوه اضافی تحت گفتن حق سرویس علاوه بر سود قانونی از مصرف‌کنندگان می‌نمایند.
معاون بازرسی و نظارت بر خدمات سازمان حمایتمصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با گفتن این نوشته افزود: مطابق ماده ۵۷ قانون اصلاح نظام صنفی اراعه یا فروش کالا یا اراعه خدمت به بهایی بیشتر از نرخهای تعیین شده و یا انجام هر نوع عملی که تبدیل افزایش بهای کالا یا خدمت به زیان خریدار گردد از مصادیق بارز گرانفروشی است.
وی او گفت: همه رستوران‌ها در راستای حمایتاز حقوق مصرف‌کنندگان ملزم به نصب تابلو قیمت یا نرخنامه می باشند و نظر به این که دریافت هر گونه مبلغی تحت گفتن حق سرویس جهت افزایش نرخ اغذیه و اشربه مورد اراعه در رستوران‌ها و چلوکبابی ها می‌بشود، به این علت اخذ هرگونه وجه اضافه از نرخ های اعلامی در نرخنامه واحد صنفی غیر قانونی است.
معاون بازرسی و نظارت بر خدمات سازمان حمایتمصرف کنندگان و تولیدکنندگان تصریح کرد: در رستوران‌ها همه هزینه‌های مرتبط و عوارض قانونی در قیمت اغذیه و اشربه لحاظ شده است. معاون بازرسی و نظارت بر خدمات سازمان حمایتمصرف کنندگان و تولیدکنندگان او گفت: با دقت به غیرقانونی بودن دریافت حق سرویس توسط رستوران ها و چلوکبابی ها و صنوف شبیه، بدیهی است هیچ سازمان یا نهادی نظیر اتحادیه صنفی و غیره قبل از کسب مجوزهای قانونی نمی‌تواند مجوزی برای اینکار صادر کند.
تقوی شوازی اذعان داشت، مردم می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف در این عرصه، مراتب را از طریق تلفن ۱۲۴ به سامانه دریافت و رسیدگی به شکایات مردمی سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و یا اتحادیه مذکور در سراسر سرزمین اظهار تا مورد رسیدگی قرار گیرد. وی این چنین از انجام نظارت‌های‌محسوس و غیر‌محسوس بر کارکرد رستوران‌ها خبر داد و او گفت: اگر در این نظارت‌ها ، مواردی از تخلف مشاهده بشود پیگیری و برابر قانون برخورد خواهد شد.
