کسب و کار نیوز- مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی از ابلاغ بسته تامین مالی ۳۵۰ هزار میلیارد تومانی به بانک ها برای سال ۱۴۰۳ خبر داد و در رابطه برنامه بانک مرکزی برای افت نرخ تورم او گفت: تورم نقطه به نقطه در کانال ۲۰ درصد برای این سال مقصد‌گذاری شده است.

به گزارش کسب و کار نیوز ، جعفر مهدی‌زاده مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی و درودیان کارشناس اقتصادی  (ربط تصویری) در برنامه گفتگوی اختصاصی خبری به نوشته  چشم انداز تورم و نقدینگی در سال تازه پرداختند.

مجری: به اذعان کارشناسان یکی از مولفه‌های مهم و ملزومات این که ما جهش تشکیل داشته باشیم این است که بتوانیم ارامش اقتصادی را فراهم کنیم موضوعی که یکی از مؤلفه‌های مهم‌اش مهار تورم است چیزی که اگر یادتان باشد در شعار سال قبل هم می بود که ما مهار تورم و رشد تشکیل را داشته باشیم اکنون که آمده‌ایم می‌خواهیم جهش تشکیل را داشته باشیم ببینیم که بانک مرکزی اساساً برای کنترل تورم برنامه‌اش چیست مشخصا زیاد اینجا در برنامه‌های گوناگون سخن بگویید کرده‌ایم که اگر بخواهیم تورم را کنترل کنیم یکی از ابزارهایش کنترل نقدینگی است برای همین دو مولفه مهمی که خدمتتان عرض کردم بانک مرکزی در سال ۱۴۰۳ چه برنامه‌هایی خواهد داشت.
سوال: آقای مهدی‌زاده بانک مرکزی در گزارش هم با هم بخشی را با هم مرور کردیم در سال ۱۴۰۲ برای این که تورم را کنترل بکند و نقدینگی را چه اقداماتی انجام داد؟
مهدی زاده: اگر اجازه بدهید قبل از این که داخل او گفت و گو شوم اول بگویم که عوامل جهت تورم عواملی که علتمی‌شود تورم شکل بگیرد و افزایش اشکار کند چیست و بانک مرکزی به گفتن سکاندار پولی و مقام پولی سرزمین چه اقداماتی را برای مقابله با تورم انجام داده در حوزه‌های گوناگون به طور کلی عواملی که علتایجاد تورم خواهد شد و نرخ تورم را افزایش خواهند داد در سه دسته کلی طبقه‌بندی خواهد شد یکی عوامل سمت اراعه می باشند که مشخصاً از طریق افزایش هزینه‌های تشکیل اکنون شوک‌هایی که به سمت ارز داخل خواهد شد و یا شوک‌هایی که هزینه تشکیل را به هر شکلی افزایش دستمزد‌ها و اشکال گوناگون افزایش خواهند داد به این طریق در واقع علتافزایش سطح عمومی قیمت‌ها خواهد شد مسئله بعدی عوامل سمت تقاضا می باشند که عمدتاً در واقع یک متغیر مهم و تاثیرگذار در سمت تقاضا اقتصاد ما می‌توانیم به رشد نقدینگی اشاره کنیم یقیناً عوامل دیگر هم می باشند ولی خوب مهمترینش رشد نقدینگی است و همینطور انتظارات تورم به طور کلی این سه عواملی می باشند که علتایجاد تورم می‌شود بانک مرکزی مشابه با هر کدام از این عوامل در واقع برنامه‌ای را در سال ۱۴۰۲ پیگیری کرد و تا حدودی هم موفق می بود و توفیق داشتند در انجام برنامه‌هایش در حوزه تورم سمت اراعه یا سختی هزینه بانک مرکزی با پیگیری سیاست تثبیت اقتصادی از اغاز ۱۴۰۱ و تداومش در سال ۱۴۰۲ تلاش کرد که یک ثباتی را به بازار برگرداند.

سوال:  منظورتان ۲۸۵۰۰ است؟
مهدی زاده: خیر آن او گفت و گو یک بخشی از آن سیاست می بود ولی این که نرخ ارز در یک کانال مشخصی در واقع قابل پیش‌بینی باشد در قالب مرکز معامله های ارز و طلا و خوب اکنون داخل جزئیاتش خواهیم شد و مسئله بعدی که در حوزه تقاضا و مدیریت تقاضا کنترل رشد نقدینگی را در دستور کار قرار داده یقیناً این برنامه در سال ۱۴۰۱ هم پیگیری شده استحضار دارید که ما تقریباً از سال ۱۳۹۹ یک سیاستی را تحت گفتن کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها پیگیری کردیم به هر حال در طول زمان اصلاحاتی روی این رویه داشته‌ایم که باز اگر ملزوم باشد من به این اصلاحات اشاره خواهم کرد.

سوال: چه مقدار از این برنامه کنترل ترازنامه‌تان محقق شده تا الان که داریم با هم سخن بگویید می‌کنیم از سال ۹۹ تا الان؟
مهدی زاده: توفیقی که ما در سال اگر اجازه بدهید من با مقصد‌هایی که تعیین شده برای رشد نقدینگی توضیح بدهم فرمایش شما را ما در سال ۱۴۰۱ در سخن بگویید‌های رئیس کل هم می بود آقای دکتر فرزین که مقصد گذاری و رشد نقدینگی ۳۰ درصد می بود که یقیناً سال قبل رشد نقدینگی ۳۹ و ۹ دهم درصد یعنی تقریباً ۴۰ درصد می بود ما در سال ۱۴۰۱ برنامه‌مان این می بود که رشد نقدینگی را ۱۰ واحد درصد افت بدهیم کارکرد رشد نقدینگی ۳۱. یک دهم درصد می بود که مشخص می کند توفیق نسبی خوبی ما داشتیم در رابطه با کنترل رشد نقدینگی این رویکرد در سال ۱۴۰۲ هم پیگیری شد ولی خوب مقصد پایین‌تر آمد مقصد رشد نقدینگی ۲۵ درصد تعیین شد همینطور که در گزارش هم معلوم می بود ما در دی ماه به ۲۵ و ۴ رسیدیم تقریبا مقصد تعیین شده را داشتیم در بهمن ماه یک خورده رشد مجدد افزایش اشکار کرد ولی نهایتاً با دقت به اقداماتی که بانک مرکزی در اسفند ماه اتخاذ کرد و پیگیری‌هایی که خود آقای رئیس کل زیاد مجدانه در واقع جستوجو کردند رشد نقدینگی بر پایه اطلاعاتی که من دارم برای ۲۷، ۱۲ نسبت به آخر اسفند ۱۴۰۱، ۲۵.۶ درصد می بود باز حاکی از این می بود که توفیق خوبی ما داشتیم در کنترل رشد نقدینگی و سیاست‌هایمان در عرصه کنترل رشد نقدینگی تا نزدیک به بسیاری موفق بودیم.

سوال: با اهمیت ترین کاری که کردید برای کنترل نقدینگی همان سیاست کنترل ترازنامه می بود دیگر درست است؟
مهدی زاده: بله یقیناً عرض کردم یک سری اصلاحات داشت ما در سال ۱۳۹۹ که اغاز کردیم خوب اغاز کار می بود تا این مدت خوب مسلط نبودیم در بانک مرکزی.

سوال: متشکرم از شما برویم سراغ یه آقای درودیان آقای درودیان این یکی از با اهمیت ترین اقداماتی که داریم الان راجع به آن سخن بگویید می‌کنیم برای کنترل تورم بانک مرکزی گفتن می‌کند که مهار و کنترل نقدینگی فکر می‌کنید که این سیاست و اکنون سیاستی که داریم راجع به آن سخن بگویید می‌کنیم تا کجا باید ادامه اشکار بکند این مدیریت و کنترل نقدینگی و افت نرخ رشدش صدا مطلوب نبوده است آقای مهدی زاده بفرمایید که چه مقدار تاثییر گذاشته روی تورم این اقداماتی که تا الان درمورد آن سخن بگویید کردیم کنترل ترازنامه کنترل نقدینگی و برسیم به تورم؟
مهدی زاده: من اگر اجازه بدهید اکنون اقداماتی که در رابطه با کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها می بود اشاره بکنم تا آقای درودیان هم به ما ملحق بشوند ما هنگامی اغاز کردیم این سیاست را یک سری به هر حال اغاز سیاست می بود ولی به مرور اصلاحاتی را در رویکرد بانک مرکزی در رابطه با رشد ترازنامه بانک‌ها ما داشتیم سوال همانند مهدی زاده همانند این که ما قبلاً سه ماه یک بار بانک‌ها را رصد می‌کردیم مقادیر اظهار می‌شد در قالب رشد ترازنامه رشد در واقع اقلامی که تحت پوشش بودند ابلاغ می‌شد بعداً این رویه به مقدار تحول کرد دیگر از حالت رشد خارج شد و مقدار‌های مشخصی را به بانک‌ها ابلاغ می‌کردیم ضمن این که به هر حال حالت بانک‌ها را هم لحاظ کردیم قبلاً یک رشد یکسانی را برای همه بانک‌های تجاری و برای همه بانک‌های تخصصی یکسان لحاظ می‌کردیم ولی رفته رفته حسب حالت بانک‌ها به لحاظ حالت ترازنامه‌شان مراعات مقررات ابلاغ بانک مرکزی و دیگر مشخصات یک تبعیضی را بین بانک‌ها قائل شدیم طبعاً برای بانک‌هایی که حالت بهتری داشتند رشد ترازنامه بالاتری را لحاظ کردیم و ضمن این که ما قبلاً سه ماه یکبار بانک‌ها را نظارت می‌کردیم در رویکرد تازه ما ماهی یک بار یعنی ماهانه کارکرد بانک‌ها بهشون بازخورد داده می‌شود نهایتاً علتشد که اجرای سیاست با قوت بیشتری پیگیر شود.

 سوال:  برویم سراغ آقای درودیان آقای درودیان بفرمایید اگر صدای ما را دارید؟
درودیان: ما در دو سال تازه در اقتصاد ایران یک اتفاق خاصی را شاهدش هستیم در رابطه نوشته تورم و نقدینگی و آن اتفاق یک اتفاق خلاف معمول است به نسبت معمول اقتصاد این نیست که این چنین اتفاقی بیفتد و آن این است که نرخ‌های رشد نقدینگی به طور قابل توجهی زیر نرخ تورم قرار گرفته یعنی همانطور که فرمودند در سال ۱۴۰۱ که خوب اولین سالی می بود که دولت مسلط شده می بود بر اقتصاد اولین کاری که به طور اشکار در عرصه نقدینگی اتخاذ کرد این می بود که رشد نقدینگی را سختی گذاشت که افت بدهد رساند نقدینگی را به حول و حوش ۳۰ درصد رشدش را ولی خوب نرخ تورم در سال ۱۴۰۱ نزدیک به ۴۶ و نیم درصد می بود یعنی آن فاصله حدوداً ۱۵ واحد درصدی بین رشد نقدینگی و تورم به این معنی که رشد نقدینگی کمتر از تورم است این اتفاق در سال ۱۴۰۲ هم مجدداً تکرار شد یعنی رشد نقدینگی ما در ارقامی نزدیک به ۲۵ تا ۲۶ درصد ایستاد ولی تورم ما عدد ۴۱ را توانایی کرد مجدداً نزدیک به ۱۵ درصد ۱۵ واحد درصد در حقیقت اختلاف بین رشد نقدینگی و تورم در حالی که معمول در اقتصاد این است که رشد نقدینگی از تورم زیاد تر است، چون به هر حال اقتصاد رشد مثبت دارد رشد مثبت اقتصادی دارد و این علتمی‌شود که به هر حال یک بخشی از رشد نقدینگی با رشد تشکیل جواب داده شود این چنین هر حال همه این رشد نقدینگی در آن سال لزوماً فعال نمی‌شود گردش نمی‌کند امکان پذیر یک مقداری متوقف شود و همینطور یک بخشی از رشد نقدینگی صرف می‌شود در مبادلاتی که تاثییر تورمی لزوماً ندارد در آن دوره لذا ما همیشه انتظار داریم و معمول اینطوری است که رشد نقدینگی بالاتر از نرخ تورم قرار می‌گیرد ولی این اتفاق در اقتصاد ما برعکس شده در دو سال تازه و اعداد هم اعداد قابل توجهی است یعنی او گفت و گو یکی دو درصد اختلاف نیست اختلاف ۱۵ واحد درصد است که شما اگر روی رقم های محاسبه کنید برای مثالً یک چیزی نزدیک به ۴۰ درصد تا ۵۰ درصد اختلاف از بین رشد نقدینگی و تورم این معنیش چیست معنیش این است که سیاستگذار بانک مرکزی دارد تلاش بسیاری می‌کند برای این که رشد نقدینگی را کم بکند و این تلاش یقیناً تلاش سختی است و تلاش دردناکی هم است بر پایه معیار قسمت واقعی، چون همانطور که شما می‌دانید رشد نقدینگی همان تامین مالی است یعنی در حقیقت هنگامی می‌خواهید رشد نقدینگی را کم کنید باید تامین مالی را مختل کنید در اقتصاد و مانع تامین مالی شوید یعنی اقتصاد هنگامی برای مثالً ۴۰ درصد تورم دارد به طور طبیعی گرایش به این دارد که  ۴۰ درصد پول بیشتری می‌خواهد یعنی آدم‌ها خرید کنندگان متقاضیان اندوخته در گردش تشکیل اینها هنگامی تورم ۴۰ درصد است متناسباً این اندازه نیازیشان زیاد تر می‌شود ولی هنگامی شما می‌آیید رشد نقدینگی را می‌کنید ۲۵ درصد یعنی به کلمه با حالت سرکوب و به شکل دستوری دارید تلاش می‌کنید جلوی اراعه آن مصارف پول را در اقتصاد بگیرید اکنون اضافه کنید به این که ما اقتصادمان رشد مثبت هم دارد یعنی در ۱۴۰۰ و هم ۱۴۰۱ رشد اقتصادی ما نسبتا رشد خوبی بوده که این را مجدد باید به مصارف پول اضافه کنیم بعد سیاستگذار پولی زیاد حرکت انقباضی نسبتا شدت در پیش گرفته.

سوال: نباید این کار را می‌کرد برای مثالً درمورد مهار تورم این اتفاق بیفتد دیگر؟
درودیان: ببینید سیاست گذار پولی باید دو احتیاط داشته باشد یکی او گفت و گو تورم و قیمت پول است یکی قضیه تامین مالی در اقتصاد است بله در دو سال تازه در بانک مرکزی سختی زیاد بسیاری گذاشته روی احتیاط تورم و تقریباً آن احتیاط تامین مالی را تا حد بسیاری رها کرده منتها او گفت و گو من این است که شما هنگامی نگاه می‌کنید می‌بینید آن افت مورد انتظار در تورم هم به دست نیامده یعنی ما بالاخره رقم تورم ثبت شده سال ۱۴۰۲ ما باز ۴۱ درصد از سال قبل ۱۴۰۱ هم ۴۶ و نیم درصد یا اکنون حذف چهار و دویست بوده یا یک مقداری تورم سرکوب شده داشتیم از سال‌های قبل یعنی ما بالای ۴۰ درصد تورم داریم و شما می‌دانید هر چه مقدار این اختلاف زیاد تر باشد بین رشد نقدینگی و تورم دردناک بودن این سیاست هم زیاد تر می‌شود، چون بالاخره شما مصارف پولتان بالاست ۴۰ درصد تورم دارید اکنون چهار و خورده‌ای درصد یا بر پایه یک روایت بالای ۶ درصد رشد اقتصاد دارید یعنی بالای ۴۵ تا ۴۶ درصد اقتصاد شما پول زیاد تر می‌خواهد ولی شما ۲۵ درصد این را دارید قفل می‌کنید این معنیش یعنی چی یعنی این که یک عده‌ای بسیاری را دارید محروم می‌کنید از تامین مالی یک قسمت از اقتصاد باید بروند سراغ اندوخته‌های خودشان یقیناً این تا مختصر زمان می‌تواند این اتفاق بیفتد ولی اگر بخواهد طویل بشود مداوم شود یعنی این شکاف بین رشد نقدینگی و مجموع تورم و رشد اقتصادی یک شکافی بشود که الان دو سال شده یعنی من عرض می‌کنم در تاریخ اقتصاد ایران یک همچین چیزی سابقه نداشته استثنایی امکان پذیر در طی یک سال به طور خاص این اتفاق بیفتد ولی الان پیداست که ما داریم یک شرایط خاصی را توانایی می‌کنیم

سوال: من جواب آقای مهدی زاده را بگیرم به شما برخواهم گشت آقای مهدی زاده؟
مهدی زاده: من فرمایش آقای دکتر درودیان را تایید می‌کنم به هر حال حقیقت این است که هر سیاست انقباضی با تهدید تسهیلات و تامین مالی اقتصاد اساساً ماهیتاً در واقع یک همچین شکلی دارد سیاست انقباضی این شکلی که ما در بانک مرکزی در دو سال قبل هم پیگیری کردیم مستثنایی از این قضیه نبوده واقعاً ما در بانک مرکزی این دغدغه را همیشه داشتیم یعنی دغدغه تامین مالی اقتصاد در شرایطی که ما می‌خواهیم سیاست انقباضی تقریبا شدیدی را اتخاذ کنیم داشتیم این دغدغه ما هم در بانک مرکزی بوده قاعدتاً در شرایطی که ما می‌خواهیم یک سیاست انقباضی را به این شکل اتخاذ کنیم یکی از پیش نیاز‌های یک همچین سیاستی این است که ما یک برتری بندی برای تسهیلاتمان داشته باشیم به شکلی که این سیاست انقباضی آثار منفی‌اش را بر رشد اقتصادی در حوزه تشکیل حداقل کند این به هر حال یک درخواستی بوده ما در بانک مرکزی پیگیرش هستیم قاعدتاً شناسایی این برتری‌ها در حالت مهم اش در چهارچوب یک گسترش صنعتی باید پیگیری شود .

سوال: یک مسئله دیگر در داخل پرانتز بین کلامتان اشاره کردند بهش که میزانی که ما نقدینگی را افت دادیم به همان نسبت یا مقدار نتوانستیم تورم را افت بدهیم؟
مهدی زاده: بله مسئله بعدی که در کنار سیاست‌های انقباضی که ما داشتیم ما یک سری تامین مالی را واقع روشهایی که اصطلاحا در طبقه‌بندی شبکه‌های بانکی زیر خط ترازنامه بانک‌ها طبقه‌بندی خواهد شد کارکرد اوراق قدم اکنون هرچند که سال قبل زیاد بالا نبوده است ولی ما از سال ۱۴۰۱ روال رو به رشدی را داریم به طور کلی یک برنامه تقریباً ۳۵۰ همت را ما یک بسته ۳۵۰ همت را برای سال آینده در قالب زنجیره تامین و تامین مالی.

سوال: سال پیش چه مقدار بوده؟
مهدی زاده: سال پیش ۲۵۰ همت می بود و در سال سپس در پکیج اولیه ۳۵۰ همت الان به بانک‌ها ابلاغ شده.

سوال: سال سپس یعنی همین سال ۱۴۰۳ منظورتان است؟
مهدی زاده: عذر می‌خواهم بله همین سال ۱۴۰۳ ابلاغ شده ضمن این که در برخی از ابزار‌ها همانند اعتبار اسناد ریالی کارکرد رشد زیاد بالایی داشتیم ما تقریباً اگر نادرست نکنم بر پایه ارقامی که تا بهمن ماه من داشتن تقریباً ۸۸۵ همت تامین مالی ما در قالب اعتبار اسنادی ریالی داشتیم که نسبت به کارکرد سال قبل تقریباً هشتاد و خورده‌ای درصد رشد داشته یعنی به هر حال ما دقت داشته‌ایم به قضیه تامین مالی به شکلی که اهدافمان در حوزه رشد نقدینگی زیاد به مخاطره نیفتد ضمن این که به هر حال تامین مالی مان در چهارچوب اهداف تشکیل باشد اصابت کند به مقصد و در قالب زنجیره تامین باشد.

 سوال:  یعنی برای سال ۱۴۰۳ شما ۷۰ همت اوراق را افزایش داده‌اید؟
مهدی زاده:  نه کل زنجیره یعنی در قالب زنجیره‌های تامین او گفت و گو برات الکترونیک هم است کارت رفاهی متصل است این اشکال جدیدی است.

سوال:  همه اینها با هم ۳۵۰ همت؟
مهدی‌زاده: بله در پکیج اولیه ۳۵۰ همت است اکنون حسب شرایط می‌تواند قابل افزایش باشد.

سوال:  این همه‌ای را که می‌گویید در سال ۱۴۰۲ چه مقدار می بود؟
مهدی زاده: زیاد از آیتم‌ها نبوده است برای مثالً برای سال ۱۴۰۲ برای مثالً برات الکترونیک به مرحله اجرا نیامد ولی خوب امسال.

سوال: سر جمع چه مقدار شد؟
مهدی زاده: کارکرد خوب پایین می بود یک سری مشکلاتی را ما در حوزه قدم داشتیم ابزار مهم ما قدم می بود اکنون اشاره خواهم کرد که چرا پایین می بود و برای اصلاحش چه اقداماتی انجام شد.

سوال: عددش چه مقدار می بود؟
مهدی زاده: عددش پایین می بود فکر می‌کنم شصت و خورده‌ای ۶۷ همت می بود.

سوال: یعنی شما ۶۷ همت را می‌خواهید امسال برسانید به ۳۵۰ همت
مهدی زاده: درسته بله در کل رقم های

سوال:  بعد آن ۲۷۰ همت و ۲۸۰ همتی که؟
مهدی زاده: آن برنامه می بود که عرض کردم یک برنامه می بود.

سوال: بعد شما ۲۸۰ همت برنامه داشتید برای ۱۴۰۲ که ۷۰ همتش محقق شد ولی امسال؟
مهدی زاده: بله ولی امسال برنامه را ۳۵۰ همت که اکنون باید ببینیم چه مقدارش محقق می‌شود یک سری عمل های اصلاحی هم برای این که کارکرد این اوراق و روشهای تامین مالی افزایش اشکار کند هم ما انجام دادیم.

سوال:  تقسیم بندی فصل به فصل دارید که برای مثالً این بازدید شود؟
مهدی زاده: خیر برای کل سال.

سوال: آقای درودیان آقای مهدی زاده توضیحات را دادند یک مسئله‌ای هم اشاره کردند که ما سند گسترش صنعتی نداریم باید یک برتری بندی انجام بشود و مطابق آن ما بیاییم تامین مالی انجام بدهیم نظرتان چیست؟  

درودیان:  ببینید من فکر می‌کنم آن یک حالت زیاد ایده‌آل است او گفت و گو سند گسترش صنعتی و یک سند جامعه رسمی در حالی که ما هیچ موقع این را نداشتیم یعنی زیاد زمان‌ها در اقتصاد ایران سیاستگذاران بر پایه شم خودشان بر پایه شامه خودشان برتری اقتصادی را می‌شناختند و تشخیص می‌دادند در سال‌های گوناگون در اقتصاد ایران حتی در خود بانک مرکزی در واقع در اداره بازدید‌های بانک مرکزی اصلاً مسئولیت این را به مسئولیت داشت و تلاش می‌کرد روی اعتبارات بانکی بر پایه تفسیری که داشتند از این که کدام قسمت‌های اقتصادی برتری دارد تاثیرگذار باشند ولی ببینید حقیقت این است که ما اگر تورمان آن افت را نشان نمی‌دهد آن میزانی که رشد نقدینگی ما کم شده تورم ما به آن اندازه کم نشده.

سوال: آقای درودیان، آقای مهدیزاده توضیحات را دادند، یک مسئله هم اشاره کردند که ما سند گسترش صنعتی نداریم و باید یک برتری بندی انجام شود و مطابق آن ما بیاییم فراهم مالی انجام بدهیم. نظر شما چه است؟
درودیان: من فکر می‌کنم آن زیاد حالت ایده آل است. گسترش صنعت جامع رسمی، کما این که ما هیچ موقع این را نداشته ایم، یعنی زیاد زمان‌ها در اقتصاد ایران، سیاستگذاران بر پایه شامه خودشان برتری‌های اقتصادی را می‌شناختند و تشخیص می‌دادند در سال‌های گوناگون در اقتصاد ایران، حتی در خود بانک مرکزی در اداره بازدید‌های بانک مرکزی اصلاً مسئولیت این را عملاً بعهده داشت و تلاش می‌کرد روی ارتباطات بانکی بر پایه تفسیری که داشتند از این که کدام قسمت‌های اقتصادی برتری دارد، اثرگذار باشند. حقیقت این است که ما اگر تورم مان آن افت را نشان نمی‌دهد، آن میزانی که رشد نقدینگی ما کم شده است، تورم ما به آن اندازه کم نشده است، به طور زیاد ساده معنی آن این است که عوامل مؤثر بر تورم غیر از نقدینگی، یعنی غیر از رشد نقدینگی به کنار، دیگر عواملی که بر تورم تأثیر می‌گذارد، قوت بسیاری دارد هم چنان در اقتصاد ما.

سوال: همانند چی؟
درودیان: مهمتر از همه تصورات و انتظارت مردم است. حقیقت این است که اگر در یک اقتصادی تورم بخواهد به طور قابل توجهی و در یک زمان خوبی افت اشکار کند، باید این نوشته در درجه اول تبدیل به یک باور عمومی شود یعنی آدم‌ها فکر کنند که تورم آینده تورم رو به افت است. کما این که برای مثالً شما یک چیزی همانند سال‌های ۹۳ یا ۹۴ می‌دیدید قبل از برجام که به فکر این که ولو فکر فکر چه بسا مهمی می بود ولی این که مردم فکر کنند که تورم افت اشکار می‌کند، این زیاد مهم است در افت واقعی تورم. شما ببینید تورم به هر حال اتفاق‌های اقتصادی، ما از دور هنگامی نگاه می‌کنیم، فکر می‌کنیم یک چیزی است که آسمان دارد می‌افتد، ولی حقیقت این است که اینها خروجی حرکت‌های آدم‌ها در اقتصاد است یعنی هنگامی آدم‌ها یک جور خاصی می‌خرند، یک جور خاصی می‌فروشند، یک جور خاصی قرارداد می‌بندند، هنگامی تصورشان این است که تورم بالا است، قیمت بالا روی کالایشان می‌گذارند، خریدار قیمت بالا را می‌پذیرد، قرارداد‌ها بر پایه قیمت‌های با رشد بالا تنظیم می‌شود و این خودش این حرکت عمومی یک فشاری می‌گذارد که اجازه نمی‌دهد تورم مشابه با آن چیزی که شما می‌گویید عوامل بنیادی را من دارم روی آن تأثیر می‌گذارم، آن فکر عمومی هنگامی همراهی نمی‌کند این نوشته را، چون به هر حال باور مردم و انتظارات مردم قفل شده به رشد نقدینگی نیست، یعنی مردم هنگامی می‌خواهند فکر کنند درمورد تورم این که حالت چه خواهد شد، نگاه نمی‌کنند ببینند رشد نقدینگی، این یک چیز نخبگانی است و عمومی نیست و عمومیت ندارد، این یک نوشته، و یک نوشته دیگر این که به هر حال باید قبول کنیم که قیمت‌های دارایی در اقتصاد ما در سال‌های قبل، جهش قابل توجهی داشته است و این با وقفه می‌آید و تأثیر می‌گذارد روی تورم. به طور اشکار من اشاره می‌کنم به مسکن، شما می‌دانید از سال ۹۶ تا ۱۴۰۲ قیمت مسکن در ایران ۱۳ برابر شده است به طور متوسط، ولی اجاره بهاء چند برابر شده است، برای مثالً ۶ برابر هم نشده است. این یعنی چه، علت هم دارد، چون اجاره بهاء یک چیزی است که برخلاف قیمت مسکن، برای مثالً قیمت دارایی‌ها زیاد نوسان شان زیاد است، ولی اجاره بهاء، چون یک جنبه مصرفی دارد نمی‌تواند آن نوسان شدید را داشته باشد و با وقفه می‌آید و افزایش اشکار می‌کند یعنی هنگامی ما نگاه می‌کنیم می‌بینیم اجاره بهاء در اقتصاد ما هم چنان جا دارد برای این که افزایش اشکار کند تا این مدت تعدیل نکرده خودش را با افزایش قیمت مسکن و می‌دانید که یک سوم تورم ما مستقیم فقط اجاره بهاء است، اجاره بهاء اثرات غیرمستقیم هم دارد یعنی همه مغازه‌ها و خرده فروشی‌ها و عمده فروشی‌ها و تولیدکننده‌ها همه بالاخره یک جایی و محلی دارند و هنگامی نرخ اجاره بهاء شما بالای ۴۰ درصد دارید، زیاد سخت است که فکر کنید که یک نیروی جدی می‌تواند برای مثالً تورم شما را بیاورد زیر این عدد. هول و حوش همین عدد می‌افتد؛ لذا آن عواملی که در همان دسته بندی‌ها آقای مهدیزاده هم می بود، از آن سه دسته عوامل، ما نیرو و زورمان را گذاشته ایم روی یک دسته که آن می‌شود طرف تقاضا، چه جنبه نقدینگی و چه جنبه درآمد واقعی مردم یعنی رشد حقوق و دستمزد‌ها زیر نرخ تورم که داریم داخل سال بعدی می‌شویم که همین سیاست را داریم انجام می‌دهیم. به هر حال این محدودیت و منقبض کردن تقاضا، محدود کردن اعتبارات، محدود کردن تسهیلات، این سیاستی نیست که ما دائماً بخواهیم و بتوانیم از آن منفعت گیری کنیم یعنی این یک دوره و یک ظرفیت‌ای دارد.

سوال: از نظر شما چه مقدار است؟
درودیان: من دارم این را عرض می‌کنم، اگر شما فرمایش آقای دکتر مهدیزاده را دقت کنید.

سوال: بفرمایید اگر بانک مرکزی کنترل نقدینگی را از مسیر کنترل ترازنامه پیگیری نمی‌کرد، چه کاری را در دستور کار او قرار می‌داد؟ اکنون شما اشاره کردید برای مثالً به انتظارات تورمی یا نکات دیگر، قیمت دارایی ها، راه حل اینها چه است؟

درودیان: ببینید من خیال می‌کنم که بانک مرکزی یک عامل مؤثر بر تورم است و تا حدی می‌تواند بر تورم مؤثر باشد. متأسفانه بانک مرکزی ما پیرو آن تصوری که عموماً وجود دارد در دانش اقتصاد، زیاد راحت فکر می‌کنند که تورم به طور یک به یک از نقدینگی تبعیت می‌کند، بانک مرکزی هم به طور تلویحی این مسئولیت را پذیرفته است، درحالی که بانک مرکزی یک عامل است و تا حدی می‌تواند برای این تورم مؤثر باشد که به نظر من بانک مرکزی تلاش حداکثری کرده است، حتی به نظر من زیاده روی کرده است، بیشتر از اندازه کار را روی انقباض گذاشته است.

سوال: راه حل شما برای زمان انتظار تورمی چه است؟
درودیان: راه حل آن مدیریت انتظار تورمی، تحول در دورنمای اقتصاد ایران است، این نوشته را فراتر از رسالت بانک مرکزی است. عرض من این است، بانک مرکزی اگر بخواهد جای همه آن عوامل را پر کند، نتیجه اش این می‌شود که آن سختی انقباضی که روی اقتصاد می‌گذارد، زیاد بیشتر از آن اندازه بهینه‌ای می‌شود که باید باشد.
سوال: سوال من فقط ناظر به بانک مرکزی نیست، اساساً حکمران ما باید چه کاری انجام بدهد در راستای بهبود چشم انداز انتظار تورم؟
درودیان: ببینید حکمران کاری که باید کند این است که ما در دنیا، در اقتصاد دنیا، یک معنی جدیدی اشکار کنیم که این معنی تازه منجر شود به گشایش‌های ارزی، گشایش‌های تجاری و گشایش در عرصه اندوخته گذاری و این تحول دورنما آهسته آهسته این باور را در مردم به وجود بیاورد که اقتصاد ما یک اقتصاد آینده دار، یک اقتصاد مثبت و این چنین در عرصه تورم یک اقتصادی است که به سمت افت حرکت می‌کند. نماد این کنترل پذیری نرخ ارز است، کنترل پذیری قیمت دارایی‌ها است که این نوشته فراتر از ابزار‌هایی است که بانک مرکزی دراختیار دارد.

سوال: آقای مهدیزاده، بفرمایید که بانک مرکزی برنامه اش برای امسال چه است برای کنترل نقدینگی؟
مهدیزاده: ممنون از آقای دکتر درودیان که توضیحات زیاد خوبی اشاره کردند. از بابت قبول فرمایشات ایشان، می‌خواهم بگویم که جنس تورمی که ما در سال ۱۴۰۲ داشتیم از جنس خدمات می بود یعنی همینطور که در سخن بگویید‌های ایشان هم اشاره شد، حقیقت این است که ما در حوزه کالا‌ها بخاطر تقریباً ارامش نسبی که تا نیمه اول حداقل سال قبل داشتیم در بازار ارز، عملاً تورم ما در حوزه کالا نبوده است، عمدتاً در حوزه خدمات می بود، اشاره فرمودند، با اهمیت ترین آن هم او گفت و گو اجاره بهاء می بود، که نتیجه افزایش قیمت دارایی ها، قیمت مسکن در سال‌های قبل می بود. ما یک نسبتی را در بانک مرکزی داریم، یک چیزی همانند پی بی‌ای در بازار اندوخته دارد محاسبه می‌شود، نسبت رهن یک تیپی که مسکن به قیمت اش، این نسبت تقریباً در سال قبل، قبل از سال ۹۷ تقریباً به ۱۸ درصد، ۱۹ درصد یعنی همان رابطه یک به پنجی که رهن واحد‌های مسکونی قیمت یک پنجم رهن حساب می‌شد می بود، ولی این نسبت زیاد افت اشکار کرده است و به ۸ درصد رسیده است به این مفهوم که ما فاصله بسیاری بین اجاره بهاء و قیمت دارایی‌ها داریم و این قاعدتاً باید به مسیر طویل مدت خودش برسد و یک فشاری کماکان از ناحیه اجاره ما داریم در حوزه تورم که به هر حال باید سیاست‌های خاص خودش را پیگیری کنیم در این حوزه. در رابطه با فرمایش شما که برای سال جاری، ۱۴۰۳ چه برنامه‌ای داریم، ما مقصد امسال مان را یک مقداری نسبت به سال قبل که ۵ واحد درصد کم کرده بودیم، امسال آن مقصد رشد نقدینگی ما کمتر کم کرده ایم، یعنی ۲۳ درصد بعلاوه منفی ۲ درصد لحاظ کرده ایم، حسب شرایط آن ۲ درصد حاشیه‌ای می باشند که می‌تواند رشد نقدینگی افزایش اشکار کند و یا حتی کمتر شود، بستگی به شرایطی که خواهیم داشت. قاعدتاً سیاست کنترل رشد نقدینگی را همینطور که سال قبل داشتیم، در سال جاری هم جستوجو می کنیم و همینطور سیاست‌هایی که در حوزه سیاست‌های ارزی داریم برای پاسخگویی به نیاز‌های واقعی فعالین اقتصادی و به شکلی مدیریت بازار است.

سوال: برای تورم چه و کنترل انتظار تورم؟
مهدی زاده: کنترل انتظار تورمی، در رابطه با کنترل رشد نقدینگی و نوسات بازار، به شکلی پیش نیاز‌های کنترل تورم حساب خواهد شد، به هر حال برنامه مهم بانک مرکزی برای کنترل تورم همین مواردی است که عرض کردم.

سوال: عدد هدفگذاری چه مقدار است؟
مهدی زاده: هدفگذاری که ما داریم برای تورم نقطه به نقطه، بیاییم در کانال ۲۰ درصد انشاالله. الان ما در کانال ۲۰ درصد هستیم در کانال ۳۰ درصد هستیم فکر می‌کنم که اگر اتفاق خاصی نیفتد، به همین شکل ما بتوانیم تحولاتی را ادامه بدهیم، انشاالله بتوانیم بیاییم در کانال ۲۰ درصد.

سوال: برای انتظارات تورمی چه؟
مهدی زاده: انتظارات تورمی، آقای درودیان هم اشاره کردند بانک مرکزی توان اش در این حوزه زیاد محدود است، ما از طریق اظهار سیاست هایمان تلاش کنیم ارتباطات بیشتری با فعالین اقتصادی بگیریم، شفاف سازی کنیم حتی الامکان تا جایی که می‌توانیم و در حوزه کاری ما است می‌توانیم به انتظارات تورمی جواب بدهیم ولی قاعدتاً همه این مسائل به حوزه بانک مرکزی مربوط نمی‌شود.

سوال: به کجا مربوط می‌شود یعنی کدام قسمت‌های دیگر باید به پشتیبانی تان همراه شوند؟
مهدی زاده: حوزه‌های دیگر و دستگاه‌های دیگر، اعم از دستگاه‌های دیپلماسی، باید یک چشم انداز خوبی را در حوزه تنش زایی در منطقه هم ما اتفاقاتی که پارسال داشتیم.

سوال: تنش زدایی؟
مهدی زاده: به هر حال او گفت و گو‌هایی که در حوزه بهبود روابط در سرزمین‌های منطقه داشتیم زیاد مثمرثمر بوده است و قاعدتاً می‌تواند امسال هم تاثییر خوب خودش را بدهد.

سوال: یک مسئله‌ای هم آقای درودیان اشاره کردند درخصوص سختی رکودی که امکان پذیر به واحد‌های تولیدی بیاید، چون امسال هم سال جهش تشکیل است و شراکت مردم را هم نیاز دارد، بفرمایید چه کاری انجام می‌دهید که واحد‌های تولیدی سختی رکودی را حس نکنند؟
مهدی زاده: آقای درودیان فرمودند قبلاً بانک مرکزی برتری بندی داشته است، حقیقت ما یک این چنین چیزی نداشته ایم، شما استحضار دارید او گفت و گو ما در سال قبل در غالب برنامه‌های گسترش و همینطور در غالب بسته‌های سیاستی نظارتی که بعضاً بانک مرکزی در غالب پیشنهاد به بانک‌ها ابلاغ می‌کرد، ما یک سهمیه بندی بخشی تسهیلات داشتیم که عملاً در برنامه پنجم کنار گذاشته شد. برای امسال هم قاعدتاً ما همکاری نزدیکی با دستگاه‌های تولیدی همانند جهاد کشاورزی، همانند صمت خواهیم داشت و همینطور پکیج‌های فراهم مالی خودمان هم عرض کردم که در حوزه زنجیره فراهم هم برنامه خاص خودمان را داریم که با همکاری سازمان بورس و دیگر دستگاه‌ها داریم پیگیری می‌کنیم.

سوال: آقای درودیان بانک مرکزی باید چه کار کند که هم مهار تورم کند و هم این تاثییر رکودی که داریم راجع به آن سخن بگویید می‌کنیم، سختی بیشتری به تولیدکنندگان نیاورد؟
درودیان: من فکر می‌کنم تأثیر سیاست‌های ما روی رکود و روی رونق اقتصاد، زیاد زیاد پررنگ‌تر است تا تأثیر سیاست‌های ما روی نرخ تورم. من فکر می‌کنم که بانک مرکزی در سال ۱۴۰۳ باید این نوشته را رصد کند، اگر بنا باشد که ما رشد نقدینگی ما به ارقامی به کمتر از این تنزل کند، یعنی به زیر ۲۵ درصد، ولی نرخ‌های تورم ما هم چنان بالای ۳۰ درصد باقی بماند، یعنی هزینه‌های افت رشد نقدینگی دارد به طور فزاینده افزایش اشکار می‌کند. من نظر می‌کنم بانک مرکزی در چارچوب سیاست کنترل ترازنامه و با مراعات احتیاط نسبت به رشد نقدینگی، گشایش‌های نقدینگی خاص و کنترل شده را درنظر بگیرد چه به طور جدا گانه خودش و چه همکاری با نهاد‌های دیگر همانند وزارت اقتصاد یا سازمان برنامه، مقصد‌ها یا تارگرد‌های اندوخته گذاری مشخصی که می‌توانند پشتیبانی کنند هم به جهش تشکیل، به رشد اقتصادی و هم حتی به مهار و افت تورم که من فکر می‌کنم قسمت مسکن می‌تواند نامزد زیاد جدی باشد در این نوشته، گشایش‌های نقدینگی کنترل شده‌ای که ما یقین باشیم در ظرف یک زمان برای مثالً دو سه سال به اراعه منجر شود، به افت قیمت‌های واقعی دارایی و مسکن منجر می‌شود…

سوال: یک مقدار مصداقی‌تر می‌فرمایید؟
درودیان: به طور اشکار یعنی اراعه بافت‌های شهری تازه که بتوانند یک اراعه قابل توجهی در قسمت مسکن تشکیل کنند به اختصاصی در کلان شهر‌ها یا اطراف کلان شهر‌ها که یک قسمت آن از فراهم مالی مردمی عمومی به دست بیاید که می‌تواند این قابلیت وجود دارد و یک بخشی به اختصاصی آنجایی که وضع اقتصادی اش یک مقداری ضعیف‌تر است، برود به سمت اعتبارات بانکی، اعتبارات بانک مرکزی، اینها در تلفیق با هم امکان پذیر چند درصد رشد نقدینگی ما را افزایش بدهد، اما حتماً به آن اندازه تورم ما را همپا بالا نمی‌برد کما این که دید شما افت رشد نقدینگی هم یک به یک تورم ما را افت نداد. اما در عین هم تاثییر جدی می‌تواند داشته باشد روی رشد تشکیل ما و هم می‌تواند تاثییر داشته باشد روی تورم منتها با یک وقفه ای، یعنی شما هرچقدر در اقتصاد ایران الان بتوانید قمیت مسکن را زیاد تر و بهتر مهار کنید، اراعه مسکن را افزایش بدهید، اراعه زمین را افزایش بدهید، اراعه بافت‌های مسکونی را افزایش بدهید، این عمل یک کاری است که هم عمل ضد تورمی است و هم کاری است در جهت رشد تشکیل. سیاست‌های اعتباری که ما در پیش می‌گیریم باید از این جنس باشد یک قسمت دیگر کار این است که حقیقت این است که در نظام بانکی در همه جای دنیا، فقط این چیزی نیست که برای ایران باشد، محدودیت‌های اعتباری منجر می‌شود به این که نیروها، عاملان، ذینفعان، ذی مدخلان پرقدرت اعتبارات را تسخیر می‌کنند، تصاحب می‌کنند، یعنی دولت، گروه‌های مرتبط با دولت، شرکت‌های دولتی، شبه دولتی، بنگاه‌های بزرگ وابسته بانک، اینها می‌آیند تسهیلات را تسخیر می‌کنند و اگر آمار‌ها را مرور کنید می‌بینید این اتفاق در دو سال تازه در سرزمین ما اتفاق افتاده است و کوچک ترها، متوسط ها، غیر مرتبط ها، غیر مرتبط با دولت، غیر مرتبط با بانک ها، از دور خارج شده اند درحالی که آنها قسمت‌های مولدتری در اقتصاد ما می باشند، لذا سیاست‌های اعتباری مان را باید یک وجه کیفی هم اشکار کند، فقطً این نباشد که ما بیاییم بالا سقف رشد نقدینگی را ببندیم و دلخوش شویم به این که برای مثالً رشد نقدینگی ما شده است ۲۵ درصد، کاری نداشته باشیم آن پایین تخصیص و توزیع این چطور دارد اتفاق می‌افتد، تخصیص و توزیع نقدینگی الان در سرزمین ما زیاد ضد تشکیل است و هنگامی ضد تشکیل است یعنی خودش در بلند زمان تورم زا است و تاثییر تورمی دارد؛ لذا ما باید به محدودیت‌های مقداری مان حتماً قیود کیفی اضافه کنیم که ضمانت کند آن قیود کیفی که آنهایی که از دور دسترسی به اعتبارات دارند خارج خواهد شد، کم کم اینها هم دسترسی اشکار کنند و آنهایی که واسطه قوت شان دارند دسترسی به اعتبارات اشکار می‌کند آنها دارد سهم شان در اعتبارات افت اشکار می‌کند.

سوال: آقای مهدیزاده، یکی از کار‌هایی که سال قبل انجام دادید و الان هم راجع به آن سخن بگویید کردیم، کنترل ترازنامه، برخورد با بانک‌های ناتراز و متخلف می بود. این سیاست در سال ۱۴۰۳ چطور نام اشکار خواهد کرد.
مهدی زاده: به تبع یکی از مؤلفه‌های مهم کنترل رشد ترازنامه، مقابله با زیاده روی بانک ها، بانک‌های ناترازی که به شکلی دامن می‌زنند به رشد نقدینگی، خب کیفیت نقدینگی هم قاعدتاً کیفیت مساعد نیست. ما در تعیین رشد ترازنامه بانک‌ها حتماً به این مقوله دقت داریم. عرض کردم ما سال قبل این تحول رویه را داده ایم، حسب شرایط بانک ها، سقف رشد ترازنامه آنها را به آنها ابلاغ می‌کنیم. قاعدتاً هر بانکی که ناترازتر باشد و مشکلات بیشتری در ترازنامه اش اعم از کیفیت اندوخته اش یا مراعات مقررات و بخشنامه‌های بانک مرکزی را کمتر داشته باشد، قاعدتاً سقف رشد ترازنامه اش پایین‌تر است. خودبخود این قضیه در آن سقف ابلاغی شبکه بانکی لحاظ می‌شود.

سوال: خبری دارید و می‌توانید به ما آمار بدهید از این که برای مثالً چه تعداد از بانک‌ها توانسته اند ترازنامه شان را بهتر کنترل کنند و چه مقدار الان ناتراز می باشند و اوضاع به چه شکل است؟
مهدی زاده: کارکرد در طول ماه، حالت بانک‌ها را ما ماه به ماه داریم رصد می‌کنیم.

سوال: برای مثالً اسفندماه را بفرمایید آخرین رصد شما؟
مهدی زاده: تا این مدت اسفندماه اطلاعات اش به دست ما نرسیده است و سریع است ولی ماه قبل اگر احیاناً بانک‌ها تخطی داشتند، بلافاصله به آنها ابلاغ می‌شده، نسبت سپرده قانونی شان افزایش اشکار می‌کرده، در موارد خاص هیأت مدیره بانک‌ها به هیأت انتظامی بانک مرکزی معارفه شده اند.

سوال: چند مورد داشته ایم؟
مهدی زاده: مواردی داشته ایم، اکنون دقیق تعداد بانک‌ها را نمی‌دانم، ولی می‌دانم مواردی بوده اند و در هیأت انتظامی پرونده هایشان نقل شده است و مواردی بوده است که علی رغم تذکرات متعدد، رویه خودشان را اصلاح نکرده اند.

سوال: بعد امسال هم این رویه ادامه اشکار خواهد کرد؟
مهدی زاده: با قوت بله این رویکرد ادامه خواهد داشت یقیناً ما به آن دغدغه‌هایی که آقای دکتر درودیان اشاره فرمودند حتماً دقت داریم. ما در سال قبل فکر می‌کنم سال ۹۵ و ۹۶ می بود که یک رویکردی برای فراهم مالی تحت گفتن صنایع پیشران، داشتیم با همکاری وزارت صمت و وزارت اقتصاد، یکسری صنایعی که ارتباطات پسین و قبل بیشتری با فعالیت‌های دیگر اقتصادی داشتند و یا سهم زیاد تر در قیمت افزوده تارگرد شدند، آنها برتری فراهم مالی قرار گرفتند می‌تواند این قضیه هم قسمت مسکن که آقای درودیان فرمودند ما ارتباطات تنگاتنگ و نزدیک با وزارت راه و شهرسازی داریم.

سوال: این مسئله‌ای که آقای درودیان به آن اشاره کردند دقیقاً همین شعار سال است که ما این تفاوت و تبعیض را به افرادی که به بانک‌ها متصل می باشند.
مهدی زاده: غیر از این باشد هزینه سیاست قاعدتاً زیاد افزایش اشکار می‌کند. یعنی می‌شود او گفت یکی از الزامات اجرایی موفق و کم هزینه سیاست این است که ما در حوزه سیاست‌های اعتباری یک برنامه اشکار را داشته باشیم.