آخرین روزهای اسفند ۱۴۰۲ می بود که وزیر کار در جلسات تعیین دستمزد از اصلاح موادی از قانون کار حوالی دستمزد کارگران خبر داد.

وزیر کار در نشست شورای عالی کار در ۲۸ اسفند ماه از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار به مجلس بعد از تعطیلات عید با قید فوریت خبر داد.

اکنون سپس از تعیین دستمزد مجدداً صولت مرتضوی، وزیرکار به این نوشته اشاره کرده و گفتن کرده است: حقوق کارگری که روی اسکله کار می‌کند با کارگری که زیر کولر کار می‌کند، باید متفاوت باشد.

مرتضوی او گفت: قانون اصل را در تعیین حقوق بر سه‌جانبه‌گرایی گذاشته است. شش ماه می بود که به جستوجو اجرای مزد منطقه‌ای و بخشی بودیم، اما به خواست یک گروه آن را اجرا نکردیم. به جستوجو اصلاحات روال تعیین حقوق تا دوسال آینده هستیم و برای از بین بردن شبهات نظر اصلاح دو ماده ۴۱ و ۱۴۷ قانون کار را به مجلس شورای اسلامی اراعه می کنیم.

گفتنی است، در فرآیند تعیین دستمزد یکی از ایرادهای تشکل‌های کارگری عدم حق رأی برابر در فرآیند تعیین مزد است که رعیتی فرد معاون روابط کار خبر داد، با اصلاح ماده ۱۶۷ قانون کارسه نفر نماینده از سه تشکل کارگری سرزمین می‌توانند به عدل و تساوی در شورای عالی کار حق رأی و امضا داشته باشند.

این چنین رعیتی فرد، معاون روابط کار گفتن کرده است:لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار در حال آماده سازی است و به زودی به دولت اراعه می‌شود.

در ماده ۴۱ درخصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شاخص‌های اشکار و شفاف وجود ندارد، به گفتن مثال؛ مطابق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه گسترش پنج ساله انجام شده، مرجع رسمی آمار سرزمین مرکز آمار ایران اظهار شده است، ولی در ماده ۴۱ تا این مدت به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این عرصه اصلاح شود.

رعیتی‌فرد با اشاره به اتهامات واهی داخل شده به شورای عالی کار در سال‌های تازه او گفت: از این جهت دولت تصمیم دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار گوناگون در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران منفعت گیری کند.