به گزارش کسب و کار نیوز ، گمرک در مجموعه نکاتی که از حالت تجارت خارجی سرزمین در سال ۱۴۰۲ انتشار کرده، خبرداد که صادرات فرش دستباف ایران از رکورد ۲ میلیارد دلاری سالانه خود در دهه ۷۰ و میانگین ۵۰۰ میلیون دلاری در سال در ۱۰ سال پیش از تحریم‌ها، به کمتر از ۵۰ میلیون دلار در سال ۱۴۰۲ رسیده است. به طور کلی بازدید روال صادرات فرش دستباف ایران طی دهه قبل نیز روال نزولی این محصول را مشخص می کند. بر پایه آمار گمرک قیمت صادرات فرش دستباف ایران از ۴۲۷.۳ میلیون دلار در سال ۱۳۹۱ به ۵۰.۷ میلیون دلار در سال ۱۴۰۱ رسیده است. بر این مبنا سهم صادرات فرش دستباف ایران از کل صادرات غیرنفتی، از ۱.۳ درصد در سال ۱۳۹۱ به ۰.۰۹ درصد در سال ۱۴۰۱ رسیده است. متوسط رشد سالانه قیمت صادرات فرش دستباف ایران به نقاط گوناگون جهان طی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۱ برابر با منفی ۱۹ درصد بوده است.

این چنین بر پایه آمار گمرک در سال ۱۴۰۱، کشورهای آلمان با سهم نزدیک به ۱۷.۶ درصد، امارات متحده عربی با سهم نزدیک به ۱۷.۲ درصد، سرزمین چین با سهم نزدیک به ۱۶.۲ درصد و پاکستان با سهم نزدیک به شش درصد از قیمت کل صادرات فرش دستباف، عمده مقاصد صادراتی این محصول بوده‌اند.

پیش از این هم یکی از گزارش‌های معاونت بازدید‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران به این مسئله اشاره کرده می بود که سهم ایران از صادرات فرش دستباف در جهان در دوره ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۲ افت یافته و از ۲۵.۵ درصد به ۷.۴ درصد رسیده و در همین دوره وقتی سهم رقبای ایران از جمله هند، چین، نپال و پاکستان در حال افزایش بوده است.

عامل مهم سقوط صادرات فرش دستباف ایرانی، اعمال تحریم‌ها است. با این حال فعالان این حوزه اعتقاد دارند حتی با وجود تحریم‌ها، با اصلاح برخی قوانین داخلی می‌توان صادرات فرش دستباف را به رقمی بیش‌تر از رقم جاری رساند. یکی از با اهمیت ترین این مانع ها، پیمان‌سپاری ارزی است.

در همین جهت بر پایه بودجه ۱۴۰۲، قرار می بود مقدار از بین بردن ضمانت ارزی فرش و صنایع‌دستی تا حد مواد اولیه افت یابد، اما این نوشته سپس از گذشت هشت ماه از سال ۱۴۰۲، بالاخره در آبان‌ماه ابلاغ شد. بر این مبنا مقدار پیمان سپاری ارزی برای فرش در انواع گوناگون به ۱۰، ۱۵ و ۲۰ درصد بسته به مقدار مواد اولیه‌ای که در آن منفعت گیری شده افت یافته است.

با این حال افت مقدار از بین بردن ضمانت ارزی برای فرش دستباف در لایحه بودجه سال جاری دیده نشد و پیگیری‌ها در مجلس شورای اسلامی هم به علت مخالفت سازمان برنامه و بودجه به نتیجه نرسید؛ به این علت این قانون در بودجه سال ۱۴۰۳ دیده نشد. به این علت اجرای این قانون در سال جاری فعلا منتفی است، اما فعالان حوزه فرش پیش‌تر حرف های بودند که هم چنان به جستوجو راه‌حلی برای تمدید این قانون می باشند.