کسب و کار نیوز- مطابق مصوبه کمیته حمایتاز کسب وکار، وزارت نیرو در اسرع زمان باید قبض های برق سنگینی که برای واحدهای تولیدی صادر شده را متوقف و بخشنامه مذکور را ابطال و نوشته توسط توانیر به استانها ابلاغ شود.

به گزارش کسب و کار نیوز، مصوبات نود و سومین نشست کمیته حمایتاز کسب و کار توسط رئیس اتاق ایران و دبیر کمیته حمایتاز کسب و کارابلاغ شد.

در این ابلاغیه آمده است:

با عنایت به مصوبه ۹۲ نشست کمیته حمایتاز کسب و کار و وجود ایرادات حقوقی ناشی از اجرای خلاف متن تبصره ماده ۳ قانون مانع زدایی گسترش صنعت برق و تضییع حقوق فعالان اقتصادی؛ از آنجا که مشکل کماکان وجود دارد و قبض‌های سنگین برای واحدهای تولیدی صادر شده و وصول آن جهت زیان و زیان فعالان اقتصادی می‌گردد.

بر همین مبنا مقرر شده «اجرای دستورالعمل تعرفه برق صنایع شماره / ۱۴۰۳/۴۲۲۱۹ وزارت نیرو در اسرع زمان متوقف و بخشنامه مذکور ابطال گردد و نوشته توسط شرکت توانیر به استان‌ها ابلاغ گردد.»

«علاوه بر این توقف و ابطال بخشنامه مذکور توسط دیوان عدل اداری به استناد عدم مراعات مواد ۲۴ ۳۰ قانون بهبود ملزوم‌الاجرا نبودن بخشنامه و نداشتن حیات حقوقی آن و این چنین ماده ۱۲۰ قانون دیوان عدل اداری توسط دیوان ورد رسیدگی قرار گیرد.»

این چنین در دستور جلسه فرد دیگر مشکلات تشکیل شده ناشی از تفسیر متفاوت سازمان فراهم اجتماعی در خصوص قراردادهای شراکت زنجیره تشکیل گوشت مرغ با واحدهای طیور و تعمیم آنها به ماده ۳۸ قانون فراهم اجتماعی بازدید شد.

بر همین مبنا مقرر شده: با دقت به تفسیر متفاوت سازمان فراهم اجتماعی از قرارداد شراکت مدنی فی مابین زنجیره تشکیل گوشت مرغ به منظور از بین بردن ابهام در ماهیت قرارداد شراکت مدنی و شمولیت آن بر شرایط پیمان و ماده ۳۸ قانون فراهم اجتماعی مصوب گردید:

به استناد ماده ۵۷۱ قانون مدنی شراکت مدنی نوشته شراکت مدنی بین شرکت‌های زنجیره تشکیل گوشت مرغ با واحدهای مرغداری مبتنی بردستورالعمل راه اندازی شرکت‌های زنجیرهای گوشت مرغ وزارت جهاد کشاورزی مشمول ماده ۳۸ قانون فراهم اجتماعی نمی‌گردد و خروج موضوعی از آن ماده دارد. و مقرر گردید این نوشته توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری به سازمان فراهم اجتماعی اظهار گردد.

این چنین در دستور جلسه بعدی معافیت شرکت‌های حمل و نقل از پرداخت مالیات بر قیمت افزوده بازدید شد.

بر همین مبنا مقرر شد دیوان عدل اداری با در نظر گرفتن برتری و به استناد ماده ۹۱ قانون دیوان عدل اداری نوشته تسری معافیت جز ۱۳ از بند (ب) ماده ۹ قانون مالیات بر قیمت افزوده ۱۴۰۰ به صدور بارنامه را در هیأت عمومی دیوان عدل اداری مورد بازدید و تعیین تکلیف قرار دهد. در غیر این صورت با پیگیری معاونت حقوقی ریاست جمهوری دولت لایحه‌ای جهت اخذ استفساریه در خصوص تسری معافیت جز ۱۳ از بند (ب) ماده ۹ قانون مالیات بر قیمت افزوده ۱۴۰۰ به صدور بارنامه را به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.