مرتضی افقه
- اقتصاد

برگشت کوپن روی میز دولت؛ نسخه های دهه ۶۰ برای اقتصاد ایران_دانش دوست

[ad_1]
به گزارش دانش دوست

اقتصاد ایران در شرایط «نه جنگ، نه صلح» دچار شده است. وضعیتی خاکستری، که نه از اسایش دیپلماتیک برخوردار است و نه دچار جنگی همه‌عیار.

از این رو اقتصاد سرزمین را در موقعیتی شکننده و پرهزینه قرار داده است؛ موقعیتی که در آن نه امکان جذب اندوخته خارجی وجود دارد، نه چشم‌انداز روشنی برای صادرات و نه ثباتی در بازار‌های داخلی. در این چنین فضایی، دولت ناگزیر به اتخاذ سیاست‌هایی شده که یادآور اقتصاد کوپنی و تنظیم‌گری شدید دهه‌های قبل است.

اظهارات تازه وزیر سرزمین درمورد دستور رئیس‌جمهور مبنی بر پرداخت بخشی از هزینه نان توسط دولت، به‌منظور جلوگیری از افزایش قیمت بیشتر از توان مردم، یکی از نشانه‌های بارز این برگشت است. نان، به‌گفتن یکی از مهم‌ترین کالا‌های سبد مصرفی خانوار، مدام در مرکز سیاست‌های حمایتی دولت‌ها قرار داشته است. اما آنچه این بار اهمیت دارد، نه فقط حمایتاز قیمت نان، بلکه نشانه‌ای از تحول رویکرد دولت در روبه رو با بحران معیشت است؛ تغییری که می‌تواند به احیای سازوکار‌های توزیع کوپنی، سهمیه‌بندی کالاها و برگشت به اقتصاد دولتی منجر شود.

اقتصاد ایران در سال‌های تازه با مجموعه‌ای از مشکلاتهای هم‌زمان روبه رو بوده است: تحریم‌های گسترده، افت درآمد‌های نفتی، نوسانات شدید ارزی، تورم بالا و کم شدن قوت خرید مردم. در کنار این عوامل، بی‌ثباتی در روابط بین‌الملل و بلاتکلیفی در مذاکرات هسته‌ای، فضای تصمیم‌گیری اقتصادی را به شدت محدود کرده است. حالت «نه جنگ، نه صلح» به معنی آن است که سرزمین در حالت آماده‌باش دائمی قرار دارد، بدون آن‌که بتواند از مزایای صلح منفعت‌مند شود یا با هزینه‌های جنگ کنار بیاید. این حالت، دولت را به سمت سیاست‌های اضطراری سوق داده است؛ سیاست‌هایی که در آن، کنترل قیمت‌ها، توزیع یارانه‌ها و مداخله مستقیم در بازار، جانشین سازوکار‌های بازار آزاد شده‌اند.

از نظر دیگر، توانایی تاریخی نشان داده که اقتصاد کوپنی در شرایط تحریم و بحران می‌تواند به ابزاری برای کنترل نارضایتی اجتماعی تبدیل شود. دولت‌ها در این چنین مواقعی تلاش می‌کنند با توزیع کالا‌های اساسی، نگه داری قیمت‌های کنترل‌شده و اراعه یارانه‌های مستقیم، از شدت اعتراضات بکاهند؛ اما این سیاست‌ها، اگر بدون اصلاحات ساختاری و چشم‌انداز خروج از بحران اجرا شوند، تنها به تعمیق رکود و گسترش وابستگی به دولت منجر خواهند شد.

مرتضی افقه، اقتصاددان در جواب به این که آیا گمان برگشت به اقتصاد دهه ۶۰ در شرایط نه جنگ نه صلح، وجود دارد؟، او گفت: «ما ناچار شده‌ایم به اقتصاد دهه ۶۰ برگردیم. اگر انتقادی هست باید به سمت افرادی باشد که شرایط را به آن دوره برگرداندند؛ به این علت اقتضای شرایط جنگی و اکنون که در شرایط نه صلح و نه جنگ به سر می‌بریم، که به مراتب بدتر از جنگ است، این است که دولت همه قد از طبقات و گروه‌هایی که در این شرایط صدمه می‌بینند، حمایتکند. بر خلاف دیدگاه‌هایی که بر برخی حاکم است که چرا به سیاست‌های دهه ۶۰ بازمی‌گردیم، باید از افرادی که مملکت را مجدد به آن دوران برگرداندند انتقاد کنیم. حال با یک معیار، راه حلها، تکنیک و سیاست‌های جدیدی که کارآتر از آن دوره باشد را ناچاریم در پیش گیریم.»

وی ضمن گفتن این که اصل سیاست باید حمایتاز افرادی باشد که بیشترین صدمه را در این شرایط می‌بینند، افزود: «توزیع کالا، حمایتاز اقشار کم درآمد از طریق کوپن، جیره‌بندی و پرداخت یارانه یک روش معقول برای حمایتاز مردم در شرایط سخت است. این سیاست حتی در کتب علمی اقتصاد که ما در دانشگاه تدریس می‌کنیم، وجود دارد. اول باید بپذیریم شرایط اختصاصی است و در شرایط اختصاصی، سیاست‌های اختصاصی باید اعمال شود.»

افقه در ادامه گفت: «متاسفانه مشتی اقتصادخوانده در مملکت داریم که چشمانشان را بسته‌اند و فکر می‌کنند ما یک سرزمین اروپایی آزاد با اقتصاد آزاد هستیم و توزیع کالا باید بر پایه مکانیسم قیمت‌ها باشد. در حالی که هنگامی شرایط جنگی است، اقشار کم درآمد جامعه دچار صدمه و در روبه رو گروه اختصاصی‌ای از درآمد‌های زیاد بالا برخوردار خواهد شد. در این شرایط دولت حتما باید داخل شود و از طریق افزایش مالیات از طبقات اقتصادی بالا و توزیع آن در بین اقشار کم‌درآمد، دخالت کند. سیاست‌های رایج در در دوره‌های جنگ، محاصره و خشکسالی سیاست‌هایی کاملا مشخصی می باشند که دولت در ابتدا داخل می‌شود و دخالت می‌کند، توزیع کالا‌های اساسی مورد نیاز مردم را برعهده می‌گیرد و در مرحله سپس روشهایی ماننده جیره‌بندی، کوپن، تعیین سقف قیمت و پرداخت یارانه را اجرا می‌کند.»

این اقتصاددان در جواب به این که به کارگیری این چنین سیاست‌هایی در طویل مدت تبعات منفی بر اقتصاد سرزمین نخواهد داشت؟ به اقتصاد ۲۴ او گفت: «قطعا تبعات منفی دارد ولی نباید طویل مدت طول بکشد. در طویل مدت باید به سمت افزایش تشکیل برویم. برای افزایش تشکیل باید شرایط اندوخته‌گذاری در داخل فراهم و روابط تجاری ما با خارج برقرار شود. به خصوص برای کشوری همانند ایران که انقدر به تجارت خارجه وابسته است.

وی تصریح کرد: الان تشکیل داخل ما به واردات وابسته است و ۸۰ درصد واردات ما کالا‌های اندوخته‌ای و واسطه‌ای می باشند که در تولیدات، صنایع و کشاورزی مورد منفعت گیری قرار می‌گیرند؛ به این علت هرگونه اختلالی که در روابط سیاسی و اقتصادی ما با سرزمین‌های دنیا، به خصوص سرزمین‌های پیشرفته که قسمت قابل توجهی از تکنولوژی‌های مورد نیاز ما را تامین می‌کنند، تشکیل شود، تشکیل هم دچار مشکل می‌شود. از نظر دیگر ناکارآمدی‌های اجرایی، مدیریتی و سیاستی به تشکیل ضربه می‌زند. از این رو تا وقتی که تشکیل ملی افزایش و توزیعش بهبود اشکار نکند، سرزمین به ناچار از این سیاست‌ها منفعت گیری می‌کند.»

افقه ضمن گفتن این که این شرایط غیرعادی است که ما را به انجام سیاست‌های غیرعادی وادار کرده است، گفت: «به این علت اگر قرار است انتقادی بکنیم نه از سیاست‌ها که از افراد است. باید بگوییم چرا حالت سرزمین را به اینجا رسانده‌اید که ما به یک سری سیاست‌های غیرمعمول برگردیم. اصل سیاست غلط نیست بلکه اصل حکمرانی است که سرزمین را به این روز رسانده تا به جیره‌بندی و کوپن روی بیاوریم. ایده‌آل این است که مردم تشکیل کنند، صاحب درآمد باشند و به دولت نیاز نداشته باشند. در روبه رو دولت هم زمان‌های شغلی تشکیل کند، عرصه‌ها را برای اندوخته گذاری فراهم کند، همانند همه سرزمین‌های دنیا دولت از افراد ثروتمند پول بگیرد و از افرادی که قادر به کار کردن نیستند، حمایتکند.»

 

دسته بندی مطالب

کسب وکار

اخبار ورزشی

اخبار اقتصادی

فرهنگ وهنر

سلامتی

اخبار تکنولوژی

[ad_2]

منبع