نگاهی به لیست کشورها مشخص می کند که داده‌های رمیتنس تنها برای چند سرزمین با حالت بحرانی و گسترش‌نیافته یا کاملا بسته به‌روز نشده یا اصلا گزارش نشده است. در بین این کشورها، جمهوری آفریقای مرکزی و چاد از کشورهایی می باشند که حداقل سه دهه است داده‌ای در ربط با رمیتنس آنها گزارش نشده است. علاوه بر این بانک جهانی تا‌به‌حال هیچ‌گاه داده‌ای در این ربط برای کره‌شمالی و کوبا انتشار نکرده است. این حالت به گمان زیاد ناشی از بسته بودن این کشورها از نظر تجاری و اقتصادی است و جهت شده حجم انتقال وجوه یا ناچیز باشد، یا از کانال‌های غیررسمی منتقل بشود یا توسط مقامات این کشورها جمع‌آوری و گزارش نشود. از این رو به نظر می‌رسد فقدان داده در ربط با رمیتنس ایران را نیز باید در همین جهت تفسیر کرد.

موسسه «نومد» که ابتکاری از بانک جهانی است، به طور خاص به مطالعه و تحلیل مهاجرت جهانی می‌پردازد و با سازمان‌های بین‌المللی شاخص همکاری دارد. جمع‌آوری و گزارش رمیتنس یکی از محورهای فعالیت این نهاد به حساب می اید. بر پایه گزارش نومد در ربط با جریان رمیتنس به ایران، در سال ۲۰۲۳ حجم جریان ورودی رمیتنس به ایران ۰.۹میلیارد دلار می بود. با‌این‌حال از آنجا که دولت ایران در عرصه داده‌های رمیتنس با این مجموعه همکاری ندارد، آمار منظمی در این ربط انتشار نشده است. از منظر قیاس‌ای، ایران در سال ۲۰۲۳، هشتمین سرزمین در خاورمیانه و شمال آفریقا از نظر دریافت رمیتنس می بود. در این سال مصر با ۲۴.۲میلیارد دلار دریافت رمیتنس رتبه اول را داشت که معادل نزدیک به ۶.۱درصد از تشکیل ناخالص داخلی آن در این سال است.

لبنان با نسبت ۲۷.۵درصدی رمیتنس به تشکیل ناخالص داخلی، رتبه نخست را از نظر این شاخص داشت و کرانه باختری و نوار غزه، اردن، مراکش و مصر در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. یکی دیگر از منبع های غنی اراعه داده‌های اقتصادی از جمله رمیتنس‌ها، دیتابیس «فرد» یا «پایگاه داده فدرال رزرو» است. مطابق آخرین داده‌های گزارش‌شده توسط این پایگاه، در سال ۲۰۲۲ نسبت رمیتنس‌های ورودی ایران به تشکیل ناخالص داخلی ۰.۶۹درصد بوده است. گرچه این پایگاه داده مقدار مطلق رمیتنس‌ها را اراعه نداده است، اما با دقت به داده‌های تشکیل ناخالص داخلی ایران، تخمین این سازمان از رمیتنس ایران معادل با بیشتر از ۲میلیارد و ۸۰۰میلیون دلار برآورد می‌بشود. رمیتنس به طور سنتی شامل وجوهی است که به طور نقد ارسال و حواله خواهد شد.

با‌این‌حال در سال‌های تازه و با رشد قابل دقت منفعت گیری از تلفنهای هوشمند، گسترش و پیشرفت صنعت فین‌تک و اوج گرفتن منفعت گیری از رمزارزها، «رمیتنس دیجیتال» سهمی روزافزون نسبت به رمیتنس سنتی اشکار کرده است. رمیتنس دیجیتال به طور خلاصه شامل وجوهی می‌بشود که نیروی کار خارج از سرزمین به طور الکترونیکی به وطن خود ارسال می‌کند و امکان پذیر از مسیرهای متفاوت انتقال الکترونیکی از جمله با منفعت گیری از انواع حساب بانکی یا کیف پول دیجیتال صورت بگیرد. ایران نیز از این تغیرات مستثنی نبوده است؛ به اختصاصی آنکه انتقال پول به شکل سنتی با دقت به سختی‌های نقل و انتقالات پول به خارج از سرزمین و بالعکس دشوار است. به این علت منفعت گیری از رمیتنس الکترونیکی گسترش قابل‌توجهی اشکار کرده است.

مطابق با محاسبات «استتیستا»، مقدار جریان رمیتنس دیجیتال برای ایران معادل با ۷۰۰میلیون دلار برآورد شده است و پیش‌بینی می‌بشود که مقدار آن در سال ۲۰۲۴ به ۷۷۰میلیون دلار و در ۲۰۲۷ به ۹۵۰میلیون دلار برسد. حجم رمیتنس‌های دیجیتال در سال‌های تازه رشد زیاد قابل‌توجهی داشته است به طوری که مقدار کل آن در سال ۲۰۱۷ تنها نزدیک به ۲۳۰میلیون دلار می بود. با‌این‌حال مقدار تراکنش به ازای هر کاربر افت محسوسی داشته است که می‌توان آن را به افت قیمت ریال نسبت داد. در سال ۲۰۱۹ مقدار تراکنش هر کاربر ۶.۱۴ هزار دلار بوده است، اما اکنون مقدار آن به ۵.۸۶هزار دلار رسیده است و پیش‌بینی‌ها حکایت از افت آن تا سال ۲۰۲۷ دارد.مسئله زیاد مهم در ربط با انتقال پول از خارج به داخل برای ایرانیان این است که با دقت به حالت بسته اقتصادی و مالی ایران در عرصه بین‌المللی و در نتیجه سختی انتقال پول، قسمت قابل‌توجهی از این نقل‌و‌انتقالات از کانال‌های غیررسمی صورت می‌پذیرد و به این علت رهگیری آن زیاد دشوار است و ثبت نمی‌بشود.

از این رو می‌توان این انتظار منطقی را داشت که حجم رمیتنس‌ها زیاد زیاد تر از مقادیر ثبت‌شده باشد. این چنین نباید این حقیقت مهم را فراموش کرد که برای بخشی از ایرانیان داخل سرزمین این وجوه نقشی اساسی برای برآمدن از بعد هزینه‌های سرسام‌آور زندگی و تحمل تورم لجام‌گسیخته را دارد؛ به‌خصوص آنکه درآمد دلاری می‌تواند مدام قوت خود را در برابر تورم نگه داری کرده و مانع از افت قابل‌دقت قوت خرید مردم بشود.