کسب و کار نیوز- رییس اتاق ایران از دولت خواست که با به کارگیری عزم جدی برای اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، تسهیل تامین مالی بنگاه‌های تولیدی را در دستور کار قرار دهد.

به نقل از کسب و کار نیوز، صمد حسن‌زاده در نهمین نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اظهار کرد: باید اذعان کرد که فعالان قسمت خصوصی امروز از وزیر صنعت، معدن و تجارت انتظار دارند در سطح دولت دفاع کننده تصمیماتی باشند که ارامش را به جستوجو دارد و به سالم‌سازی محیط کسب‌وکار پشتیبانی می‌کند.

حسن‌زاده اضافه کرد: امروز قسمت خصوصی آماده است با همکاری و همراهی دولت، قانون بهبود اندوخته‌گذاری و تحکیم تشکیل رقابت‌پذیر را تهیه و به پشتیبانی آن، افزایش سهم قسمت خصوصی در اقتصاد را محقق کند. وی با اشاره به این که مقام معظم رهبری در نشست تازه خود با فعالان اقتصادی، دولت را از دخالت در اقتصاد برحذر دانستند، او گفت: رهبری اعتقاد دارند که اگر دولت تنها در سیاست‌گذاری اقتصادی نقش‌آفرین باشد، می‌تواند تشکیل رقابت‌پذیر را تحکیم کند و از این طریق رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی مقدور می‌بشود.

رئیس اتاق ایران در ادامه گفت: اکنون ادراک فعالان اقتصادی و نتایج پایش‌های فصلی محیط کسب‌وکار که مرکز پژوهش‌های اتاق ایران تهیه می‌کند و از نزدیک به ۳ هزار فعال اقتصادی نظرسنجی می‌بشود، مشخص می کند که محیط کسب‌وکار سرزمین حالت مساعدی ندارد.

به حرف های حسن‌زاده، هم چنان سه مشکل غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، سختی فراهم مالی از بانک‌ها و بی‌ثباتی سیاست‌ها و قوانین و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار، طی چند فصل قبل به قوت خود باقی است.

حسن‌زاده او گفت: علاوه بر این، نتایج پایش اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار هم نشانگر آن است که در سال ۱۴۰۱، رقم شاخص کل اجرای احکام ۵۳ گانه قانون نزدیک به ۶۰ درصد بوده که نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهشی است.

او گفت: پایش اجرای قانون بهبود محیط کسب و کار نیز مشخص می کند که تا اجرای کامل این قانون و دستیابی به اهداف آن، راه بسیاری در پیش است و عزمی جدی را طلب می‌کند.

رئیس اتاق ایران در ادامه اظهار کرد: مساله مهم فرد دیگر که تهدید جدی برای فعالان اقتصادی محسوب می‌بشود، او گفت و گو فراهم مالی برای شرکت‌های کوچک و متوسط است. باوجود پافشاری بر تنگنای مالی واحدهای تولیدی به‌اختصاصی واحدهای کوچک و متوسط که قسمت عمده بنگاه‌های ما را راه اندازی خواهند داد، سیاست‌های پولی که در سرزمین جستوجو می‌بشود، در راستای تشدید این مشکل در سال جاری بوده است.

حسن‌زاده اضافه کرد: نوشته جدی فرد دیگر که دیده می‌بشود، انتشار کردن ۲۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق سپرده خاص یک‌ساله با نرخ سود علی‌الحساب ۳۰ درصد است که به تازگی و با مقصد فراهم اندوخته در گردش واحدهای تولیدی، به شبکه بانکی ابلاغ شد.

وی او گفت: نرخ سود ۳۰ درصد، در عمل هزینه دریافت تسهیلات از شبکه بانکی را برای قسمت تشکیل بالا می‌برد و مشکلی که مدام فعالان اقتصادی با آن دست‌به‌گریبان بودند با این عمل تشدید خواهد شد. این نگرانی وقتی برای قسمت خصوصی پررنگ‌تر می‌بشود که آن را در کنار نوسانات ارزی تازه ببینیم.

رئیس اتاق ایران با گفتن این که افزایش نرخ ارز به افزایش قیمت مواد اولیه منتج می‌بشود، تصریح کرد: این نوشته نیاز فعالان اقتصادی را به اندوخته در گردش افزایش می‌دهد. فراهم مالی پرهزینه، در قیمت همه‌شده محصولات و کل زندگی مردم انعکاس می‌یابد و این رویه به افزایش قیمت‌ها در آینده‌ای نه‌چندان دور منجر خواهد شد و امروز بیم آن می‌رود که ناظر ادامه این دست عمل های باشیم.

وی اصرار کرد: قسمت خصوصی دولت را از اتخاذ تصمیمات غیرکارشناسی برحذر می‌دارد و از دولت می‌خواهد که به عواقب تصمیماتی که می‌گیرد، دقت کند.

باید جلوی تصمیمات خلق‌الساعه گرفته بشود

در ادامه این نشست، هامان هاشمی، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با گفتن این که در همه کشورهای دنیا، به حوزه کشاورزی دقت اختصاصی می‌کنند ولی در ایران این چنین نیست، او گفت: این بی‌توجهی در طول سالیان گوناگون در همه حوزه‌ها ناترازی تشکیل کرده که قابل مشاهده هم است.

هاشمی با اشاره به این که ۲۷ درصد جمعیت روستایی در این حوزه کار می‌کنند، افزود: در دنیا یکی از محورهای گسترش، قسمت کشاورزی است، سپس از آن صنعت و بازرگانی محور گسترش قرار گرفته است. ما هم در مسیر گسترش باید این مدل را در نظر داشته باشیم.

او همین طور گفت: اکنون تصمیمات خلق‌الساعه بر سرنوشت صدها هزار نفر کشاورز اثرگذار است. به‌طور همانند در هفته‌ای که گذشت، تعرفه صادرات خرما مشکلات بسیاری برای فعالان این حوزه پیش آورد.

عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران به گندم اشاره کرد و او گفت: با این که یکی از محصولات استراتژیک در سرزمین، گندم بوده و مصرف سرانه گندم ۱۱۰ کیلو برای هر نفر است اما سیاست‌های تدوین شده در این حوزه به زیان کشاورزان است.

او گفت: قیمت‌گذاری گندم قبل از کشت انجام می‌بشود و این عدد امسال ۱۹ هزار و ۵۰۰ می بود ولی در ماه قبل قیمت ۱۷ هزار و ۵۰۰ اظهار شده می بود؛ این کار خلاف قانون انجام شده و باید جلوی تصمیمات جزیره‌ای گرفته بشود.

هاشمی تصریح کرد: در سالی که باید امنیت غذایی برای همه مهم باشد، پرداخت بدهی و تسویه‌حساب کشاورزان تا ابتدای پاییز امسال طول کشید. در حالی که باید از کشاورزان حمایتبشود. اما ما ناظر هستیم که قیمت‌گذاری تازه برخلاف قانون انجام شده است.